مرور اعتراضات اخیر معلمان
معلمان بار دیگر در اعتراض به پایین بودن حقوقها و معضلات معیشتی شان، در ماههای پایانی سال گذشته، بعد از ٨سال، به خیابانها آمدن. دور جدید اعتراضات معلمان که از آذرماه ٩٣ شروع شده است، تا همین‌جا توجه و حمایت بخش وسیعی از فعالین کارگری، پرستاران ،بازنشستگان،…. را جلب کرده است.اشکال جدید سازماندهی، مطالبات معلمان، بعلاوه قرار گرفتن اعتراضات اخیرشان، بر متن جنبش قدرتمند افزایش دستمزد، جنبه‌های است که اعتراضات این دوره معلمان را از دورهای گذشته متمایز میکند.
سازماندهی اعتراضات
بدنبال قتل محسن خشخاشی دبیر یکی از دبیرستانهای شهر بروجرد در اوایل آذر ماه، بدست یکی از دانش آموزانش، معلمان بدرست، حکومت و قوانینی که خشونت را روزانه باز تولید میکند، متهم اصلی این حادثه معرفی کردند. در اعتراض به این حادثه و شرایط نابسامان حاکم برمدارس، تا چند روز مدارس در بروجرد به حالت نیمه تعطیل در آمدند. در کنار این حادثه سطح پایین حقوقها، تصویب افزایش١٤ درصدی حقوقها در سال ٩٤، افزایش٢١ درصد بودجه آموزش وپرورش که حتی کفاف کسری بودجه فعلی آموزش وپرورش را نمی دهد، بیمه فرهنگیان و معلمان زندانی مورد اعتراض معلمان در سراسر کشور بود.
اواخر دیماه شش هزار معلم با امضای طوماری، به شرایط حاکم بر آموزش وپرورش اعتراض کردند. در این طومار که به مجلس فرستاده شد، آنها همچنین ضمن بی تاثیر بودن قوانینی مانند قانون نظام هماهنگ پرداخت و قانون مدیریت خدمات کشوری، در بهبود شرایط معشتی شان، خواهان برقراری عدالت در پرداخت حقوق کارکنان دولت و ” حقوقی که نیازهای یک زندگی شرافتمندانه را پاسخگو باشد”، شدند.
بلافصله بعد از تهیه طومار، معلمان درارتباطات بین خود و استفاده از میدای اجتماعی و فضاهای مجازی، اعتصاب روزهای ٣٠ دی و یکم بهمن را سازمان دادند که با استقبال گسترده ای از طرف معلمان در کل کشور روبرو شد. با استقبال پرشوری که بدنه معلمان از اعتصاب کرده بود، قرار میشود روز سه اسفند هم معلمان به مدارس بروند اما از حضور در کلاسها خود داری کنند. بعد از استقبالی که از اعتراضات اخیر شده بود، کانون صنفی هم در آواخر بهمن ماه فراخوان تجمع سراسری برای روز ١٠ اسفند در برابرمجلس و ادارات آموزش و پرورش را داد. اعتراض، اعتصاب و تجمعات معلمان تا آخرین روزهای اسفند، اگرچه نه در ابعاد سراسری، اما درشهرها و استانهای مختلف ادامه داشت.
بر خلاف دورهای گذشته که کانونهای صنفی اعتراضات را سازماندهی میکردند، اعتراضات این دوره عموما یا با ابتکارات و پیگیریهای بدنه و معلمان فعال و رادیکال، و یا تحت فشار آنها سازماندهی شد . یکی از فعالین کانون صنفی درباره ندادن مجوز به تجمع ١٠ اسفند تا آخرین روزها، از طرف استانداری و وزارت کشور ، به رادیو فردا میگوید: ” تصمیم بسیار سخت بود چون بدنه در کل کشور با این اعتراض همراه شده بود، بحثش در فضاهای مجازی و مدارس داغ شده بود. در اعتراضات پیشین تشکلها از بدنه جلوتر بودن، ولی در این اعتراض معلمان از تشکلها جلوتر بودن و کانون هم باید موضع گیری میکرد.”
همین فعال در باره ” تجمع سکوت” در ١٠ اسفند میگوید: از چند روز قبل از تجمع، اعلام شد بعضی از گروههای رادیکال طی بیانیه هایی از هواداراد خودشون خواستن که به جمع معلمان بپیوندن. از سوی نیروهای امنیتی مرزهایی مشخص شده بود که اگر این تجمع شکل بگیره با اون برخورد میکنن. کانون باید تصمیم میگرفت تامعلمان کمترین هزینه رو بدن وبیشترین برد رو داشته باشه این اعتراض. تجمع سکوت به این خاطر بود که هیچ سوءاستفاده ای از این اعتراض نشه.”
نیّت این فعال کانون هرچه باشد، نتیجه این سیاست اولاً منزوی کردن اعتراضات معلمان از اعتراضات سایر بخشهای جامعه است (روشن است که با ایجاد شائبه ” سواستفا ده گروهای سیاسی رادیکال” از اعتراضات معلمان، وعواقب سنگین عضویت در چنین گروههایی، کمتر کسی حاضر میشود از خواسته‌ها و اعتراضات معلمان حمایت کند). دوما وقتی نیروهای امنیتی، به هر دلیلی، امکان تعیین “مرز‌های اعتراض” را داشته باشند، اتفاقا دست بازتری برای سرکوب اعتراضات خواهند داشت. یکی از نتایج همین سیاست ، در اعتراضات سال ٨٥ این شد که، حتی با داشتن پشتوانه دهها هزار معلم معترض که آماده ادامه اعتراضات بودند ، شورای مرکزی تشکلهای صنفی و کانونهای صنفی نتوانستند اقدامی جدی و هماهنگ در مقابل احکام انفصال ، تهدید و دستگیری معلمان انجام دهند.
مسلما یکی از مشغله‌های همیشگی رهبران اعتراضات مختلف، باید پیداکردن راه‌های پیشبرد اعتراضات با کمترین هزینه های سرکوب باشد. اما تعبیر بخشی از فعالین کانونهای صنفی، از این واقعیت این است که هرچه در برابر حکومت و نیروهای امنیتی بیشتر کوتاه بیا یند واعتراضات را در چارچوبهای مجاز محدود کنند، هزینه سرکوب را برای معلمان کمتر میکنند، در حالی که تجربه نشان داده واقعیت برعکس است و اعتراضات هرچه گسترده تر باشد، امکان سرکوب از سوی حکومت هم کمتر میشود.
مطالبات
در این بخش هم تفاوتهای مهمی در اعتراضات اخیر معلمان به نسبت دوره های قبل دیده میشود. اجرای قانون مدیریت خدمات کشوری، که از دوره خاتمی در برابر خواست افزایش دستمزد کارکنان دولت و برای سردواند آنها طرح شده بود، و در دوره های پیشین بعنوان خواست محوری معلمان مطرح می شد، اکنون جای خود را به ” حقوقی که نیازهای یک زندگی شرافتمندانه را پاسخگو باشد” در طومار شش هزار نفره و شعار ” خط فقرسه ملیون، حقوق ما یک ملیون” در تجمعات اخیر معلمان، داده است. خواست آزادی معلمان زندانی، و افزایش بودجه آموزش وپرورش که نه تنهادر معیشت معلمان ، بلکه در بهبود شرایط تحصیلی ١٢ ملییون دانش آموز تاثیر دارد، و در صدر مطالبات معلمان در اعتراضات اخیر بودند، خواستهای “قشر مظلوم معلم ” نیستند و نشان میدهد، پوسته ای که قرار بود جنبش اعتراضی معلمان را از اعتراضات کارگران و سایر مزدبگیران جامعه جدا کند در حال ترک برداشتن است.
گسترش وهمبستگی اعتراضات معلمان با سایرجنبشهای اعتراضی، لازمه تحقق خواسته های مشترک آنهاست.