حل بحران اقتصادی با کدام روش
بهمن ذاکرنژاد
رییس بانک جهانی اخیراً در مصاحبه ای با خبر گزاری فرانسه با اشاره به ناآرامی‌های برزیل و ترکیه گفته بود” از این پس تلاطم های اجتماعی که ریشه در فقر و تشدید نابرابری‌های اجتماعی دارند در کمین همۀ کشورهای جهان نشسته است.” شاید بر اساس همین تحلیل بود که شیخ حسن روحانی هم در قم ، با اعلام مجدد اینکه ” مشکلات موجود در یک زمان کوتاه حل نخواهد شد و دولت برای حل آنها نیازمند صبر و استقامت و مشارکت مردم است.”، تلاش کرد نیروهایی برای مقابله با ” تلاطم های اجتماعی”، که ممکن است او هم بزودی به آنها نیاز داشته باشد را بخط کند. چرا که هم او و هم مخاطبینش بخوبی میدانند انتظار “صبر و استقامت” از مردمی که تا همینجا زیر بار گرانی، فقر و محرومیت درحال له شدن هستند، چندان واقع بینانه نیست.
تقریبا همزمان با اظهارات روحانی در قم بود که بانک مرکزی لیست افزایش قیمت ٤٢ قلم کالاهای اساسی مورد نیاز مردم را اعلام کرد. این اولین موج گرانیها بدنبال جایگزینی ارز مبادله ای بجای ارز مرجع بود. از آنجا که قیمت ارز وبخصوص دلار تاثیر مستقیمی برکل اقتصاد ایران دارد، دوبرابر شدن نرخ رسمی آن، با تشدید گرانی و کمبودهای موجودِ مواد عذایی، دارو و امکانات پزشکی زندگی ملیونها مردم را با خطر جدی روبرو کرده است و انتظار میرود در آیندۀ نزدیک نه تنها دارو و مایحتاج اولیه مردم گرانتر شوند، بلکه بخشهای خدماتی مورد نیازمردم مانند حمل ونقل، بهداشت و آموزش را هم تحت تاثیر قرار دهد. با توجه به اینکه نیروی کار تنها کالایی است که از مدتها پیش تقریباً مشمول افزایش قیمت نشده، روشن است که اولین نتیجه تغییر قیمت دلار فقر و فلاکت باز هم بیشتر کارگران و مزد بگیران خواهدبود.
اما با فرض ” صبر و استقامت مردم” یا بعبارت دقیق تر سکوت مردم دربرابر عمیق تر شدن بحران اقتصادی که روحانی و کل نظام به آن امید بسته اند، ببینیم راه حل دولت جدید ونظام برای بن بست اقتصادی چیست.. بعد از انتخابات تقریبا تمام دست اندر کاران نظام روی دو راه حل توافق دارند: اول لغو و یا کاهش تحریمها و دوم اصلاح و تقویت ساختار داخلی اقتصاد..باوجود تبلیغات پر سرو صدایی که رسانه های رسمی و غیر رسمی پرو رژیم برا ی واقعی جلوه دادن این راه حلها می کنند، با کمی دقت میتوان دید که هیچکدام راه حل عملی نیستند، بلکه تظاهر به راه حل داشتن در مقابل مردم است که از فقر و بی حقوقی به تنگ آمده اند و هر لحظه ممکن است برای تغییر شرایط دست به عمل بزنند.
در حال حاظر بزرگ ترین معظل جمهوری اسلامی برای حل مشکلات اقتصادی، مسئلۀ بحران اتمی و رابطه با غرب است که به تحریمهای اقتصادی منجرشده است. بعد از روشن شدن نتیجه انتخابات، سردمداران رژیم بعنوان راهی برای کاهش تحریمها، سعی کردند نسخه ” صبر و استقامت ” را ابتدا در رابطه باغرب آزمایش کنند. با بیرون آوردن روحانی از صندوق رای، که خود را چهره ای ” معتدل”، “میانه رو” و کمی تا قسمتی اصلاح طلب معرفی می کند، جمهوری اسلامی تلاش کرد باارائه این تصویر که گویا با آمدن ایشان ممکن است در روند مذاکرات هسته ای و رابطه با غرب بهبودی بوجود آید، غرب را همچنان به چرخشی در سیاست هسته ای خود امیدوار کنند و به این ترتیب با دادن کمترین امتیاز واقعی، مانع تشدید تحریمهای غرب شود. اما گردو خاکی که بخشهایی از خود حکومتیها وحامیان آنها از جمله بی بی سی وصدای آمریکا در این مورد برپا کرده بودند، با اعمال تحریمهای جدید آمریکا پس از انتخابات، خیلی زود فروکش کرد بطوری که عباس عراقچی، سخنگوی وزارت امور خارجه با ابرازتعجب از اعمال تحریمهای جدید، آنها را ” گامی اشتباه در زمانی اشتباه” نامید. اما واقعیت این است که تحریمهای جدید نه ” گامی اشتباه”، بلکه هشداری از طرف آمریکا به سران نظام بود که از این پس هزینۀ لغو یا کاهش تحریمها را باید نقداً بپردازند.
بعد از بسته شدن روزنۀ امید لغو تحریمها از طریق مذاکرات، حداقل در کوتاه مدت، یکشنبه گذشته هیاتی از طرف اطاق بازرگانی در دیدار با روحانی آمادگی خود را برای کمک به دولت یازدهم برای ” عبور از” (دور زدن) تحریمها اعلام کردند و او هم تلویحاً به آنها چرغ سبز داد. محسن جلال پور، یکی ازاعضاء اتاق بازرگانی در گزارشی ازاین دیدار گفت: “دولت نمی توان در مناسبات بین المللی شرکت کند، لذا پیشنهاد دادیم با اتاق های مشترک کشورهای تحریم کننده به عنوان فعالان بخش خصوصی وارد مذاکره شویم.” اما این شگرد هم نمیتواند معظلات اقتصاد فروپاشیده جمهوری اسلامی را حل کند . روشن است که انگیزۀ اصلی اعضاء اطاق بازرگانی و مشاوران اقتصادی روحانی، سهیم شدن در ثروتهای افسانه ای بوده است که بابت حق دلالی برای دور زدن تحریمها در دولت فعلی عمدتاً نصیب باند احمدی نژاد می شود. اما این شیوۀ دورزدن تحریمها قبلا شکست خورده و فعال شدن احتمالی باند روحانی در این زمینه هم نمی تواند کمترین تاثیری در بهبود کل اوضاع اقتصادی یا کاهش تحریمها داشته باشد.
بخش دیگری از راه حلهای دولت جدید بیشتر مورد مصرف در تبلیغات انتخاباتی و آرام کردن فضای ملتهب جامعه را دارد تا حل واقعی بحران. ظاهراً رفع معضل بیکاری با ایجاد اشتغال برای “بیش از سه میلیون نفر بیکار و بیش از ٨٠٠ هزار نفر نیروی متخصص آماده کار”، “بهبود محیط کسب و کار”، سرو سامان دادن به سیستم مالیاتی و غیره مهمترین اولویتهای دولت آینده هستند . اما کمتر کسی میتواند ادعای دولتی با، ملیاردها کسری بودجه، صنایعی که بخش بزرگی از آن به دلایل مختلف اعلام ورشکستگی کرده اند و تورمی که بطورمتوسط ١ درصد در ماه رشد می کند، را برای ایجاد حدود ٤ ملیون شغل جدی بگیرد. بخصوص اگرمعلوم شود این دولت برای چنین پروژه حتی امکان استقراض از سیستم بانکی که خود با ملیاردها معوقات در حال دست وپنجه نرم کردن است را هم ندارد. به این ترتیب تکلیف “بهبود محیط کسب و کار”هم معلوم است وهمانطور که بالاتر اشاره کردم، حد اکثر میتواند به واگذاری بخشهایی از سیستم دلالی برای دولت به بخش خصوصی محدود شود .
اما بی پایه ترین بخش راه حل دولت “اعتدال وعقلانیت” سرو سامان دادن به سیستم مالیاتی و جبران درآمد نفت از طریق درآمدهای مالیاتی است. بر اساس آمارهای رسمی در حال حاضر بیش از ٦٠ در صد اقتصاد ایران مالیات نمیدهد. روشن است که اینها بخشی از اقتصاد است که یا مستقیماً دراختیار سپاه وبیت رهبری است که رسماً و قانوناً از پرداخت مالیات معاف هستند و یا متعلق به آیت اله های میلیارد و اطرافیانشان هستند که با روابطی که در حاکمیت دارند میتوانند مالیات ندهند. به همین یک دلیل ساده، روحانی و مشاورینش که خود در این سیستم شریک هستند، حتی اگر واقعاً اراده کرده باشند ، نمی توانند روی مالیات این ٦٠ در صد از سرمایه کشور برای حل مشکلاتشان حساب باز کنند.
مردم میدانند که شرایط موجود محصول سیاستهای بخشهای مختلف جمهوری اسلامی در دوره های متفاوت بوده و نه دولت روحانی، نه هیچ بخشی ازنظام عملا قادر به حل بحران نیستند. مردم بخوبی میدانند “صبر و استقامت” در برابر این شرایط یعنی پیوستن ملیونها کودک دیگر به کودکان کار وخیابان، یعنی مرگ ومیر عزیزانشان در بستر بیماری، یعنی ادامه پروار شدن بخش کوچکی از جامعه به قیمت فقر و فلاکت باز هم بیشتر آنها و به همۀ این دلایل ناگزیرند هرچه زودترحل ریشه ای بحران را خود به سر انجام برسانند.
٨ جولای ٢٠١٣