تا اطلاع ثانوی توقع از دولت ممنوع!
بهمن ذاکر نژاد
حسن روحانی ماه آینده کار خود را بعنوان رئیس جمهورجدید رژیم اسلامی رسماً شروع خواهد کرد. گفته می شود با استقرار دولت “تدبیر و امید” ایشان، سیاست و اقتصاد در ایران از چنبرۀ هشت سال “سوء مدیریت”دولت احمدی نژاد خلاص میشود و با جایگزینی ” اعتدال وعقلانیتِ” تیم روحانی ، فصل نوینی در حیات سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی آغاز خواهد شد. دوره ای که شاهد بهبود اوضاع خواهیم بود، و نه تنها بهبود بلکه جناب سعد لیلاز نوید کشوری ” نیرومند در حوزه های گوناگون” در سال ١٤٠٠ یعنی ٨ سال دیگر رامیدهند.
انتخابات و حواشی آن باعث شد تا معظلات سیاسی و اقتصادی، گرانی، بیکاری فقر و بی حقوقی برای مدت کوتاهی به حاشیه تحولات سیاسی رانده شوند. اما با گذشت تنها دو هفته از مضحکه انتخابات وتبلیغاتی که برای مشروعیت بخشیدن به نظام براه افتاده بود، موج جدید گرانی و تحریمها،خیلی زود تراز آنچه که جناح پیروز انتخابات فکرد میکرد، فضای کاذب تبلیغاتی خنثی شد. براساس آخرین گزارش بانک مرکزی طی یک ماه، از اردیبهشت تا خرداد ماه، تورم با ٣.٥ درصد افزایش به ٣٤ درصد، و تورم مواد خوراکی در مقایسه با سال گذشته به ٥١.٩ درصد رسیده است. معاون امور دارویی سازمان غذا و دارو هم اعلام کرد، داروهای تولید داخل به طور متوسط ٤٠ درصد و داروهای وارداتی به طور متوسط ٩٠ تا ١٠٠ درصد گران شده اند. این افزایش قیمتها قبل ازحذف ارز مرجع برای کالا های اساسی و دارو طی هفته گذشته بوده است و با این اقدام دولت باید منتظر دو برابر شدن قیمتهای کنونی مواد غذایی و دارو بود. به این ترتیب دستمزدی که در اسفند ماه براساس آمار رسمی چهار برابر زیرخط فقر بود در ماههای آینده همچنان سقوط خواهد کردوعملاَ کارگران و اکثریت مزدبگیران جامعه به مرگ تدریجی محکوم شده اند.
طی همین مدت جبهه ای از متخصصین اقتصادی تا نمایندۀ سابق مجلس، از ولی فقیه تا کارشناسان مجله اکونومیست، از تحلیل گران بی بی سی تا برخی اساتید دانشگاهی تشکیل شده است تا مردم را” توجیه” کنند که تا اطلاع ثانوی نباید از دولت توقع داشته باشند و “همه خواست‌ها در مدت کوتاه برآورده نمی‌شوند”. در کنار سرکوب خواسته های مردم ، اجرای فاز دوم طرح هدفمندی یارانه ها، گسترش خصوصی سازیها و حل مسئله اتمی و رابطه با غرب بعنوان شاه کلید حل بحران اقتصادی وجه دیگری است که اینها را در کنار هم قرار میدهد. روشن است که جمهوری اسلامی در موقعیتی نیست که بتواند مسئله اتمی و رابطه با غرب را حل کند. به این دلیل که اولاضدیت با غرب بخشی از ماهیت ایدئولوژیک حکومت است و نمیتواند بدون ایجاد تغییراتی مهم در بنیادهای ایدئولوژیکش به آن تن دهد. دوما چنین تغییراتی نیاز به زمان و مهم تر از آن ثبات سیاسی و اقتصادی دارد که جمهوری اسلامی فاقد آن است. بنابر این دولت جدید تمام تلاشش را خواهد کرد تاهزینه های حل بحران را با تشدید استثمار کارگران و زدن هرچه بیشتر ازهزینه های رفاهی مردم تامین کند. در همین راستا حمیدرضا فولادگر رئیس کمیسیون اصل ٤٤ قانون اساسی هفتۀ گذشته اعلام کرد اصلاحیه قانون اصل ٤٤ بعد از بررسی های لازم در کمیسیون تا یک ماه دیگربه هیات رئیسه مجلس ارائه می شود. اصلاح قانون کار که در دولت احمدی نژاد به سرانجام نرسید و به دولت بعدی واگذار شده است هم مکمل باز گذاشتن دست سرمایه داران برای تشدید استثمارنیروی کار خواهد بود.
اینکه این جبهه ودولت روحانی تا چه زمانی بتواندد در برابر توقعات مردم برای حداقلهایی از زندگی انسانی و رفاه ، مقاومت کنند در ماه های آینده روشن خواهد شد، اما اعتراضات و اعتصابات اخیر کارگری در مجتمع فولاد خوزستان ، تجمع کارگران فرودگاه خمینی تهران، تجمع اعتراضی کارگران کارخانه کرمانیت درمقابل سازمان تامین اجتماعی استان کرمان و دهها نمونه دیگراز اعتراضات کارگران تا همینجا نشان مید هد، مردم گرانی، فقر و مرگ تدریجی را با هیچ بهانه و وعده ای نمی پذیرند. مردم بخوبی میدانند سناریویی که دولت جدید برای حل بحرانش تدارک دیده، حتی اگرموفق هم شود، نتیجه ای جز فقرو بی حقوقی بیشتر برای آنها نخواهد داشت وراه مقابله با این سناریووایجاد کمترین بهبودی درشرایط زندگیشان مبارز ات متحد و سراسری آنها خواهد بود.
بهمن ذاکرنژاد
١ جولای ٢٠١٣