بیکاری، سونامی در جریان
دوهفته از آغاز به کار دولت روحانی گذشت .در این دوهفته تبلیغات کسانی که حاکم کردن “عقلانیتِ ” نئولیبرالهای اسلامی و بخش خصوصی بر اقتصاد و سیاست کشور را تنها راه حل بن بست سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی می دانستند، بی رمق ترشده است. فعالین کمپینی که تا دو هفته پیش خنثی کردن تحریمها ، حل تورم، گرانی، بیکاری ، مشکلات معیشتی و باز شدن فضای سیاسی در کوتاه مدت را به مردم وعدۀ می دادند و امیدوار بودند که ” با انتخاب حسن روحانی، انقلاب در ایران منتفی شده است.” ، با روشن شدن ابعاد فاجعه بار ورشکستگی اقتصادی و ازبین رفتن امید آشتی باغرب در کوتاه مدت، این روزها نگران این خطر هستند که ” موج مطالبات مردم به گونه ای شتاب بگیرد که دولت را ناچار کند که بر سر مسئله هسته ای کوتاه بیاید” ( سعید لیلاز- سخنرانی در دومین نشست “کمپین نه به تحریم”).
در کنار گرانی، تورم وپائین بودن دستمزدها، یکی از مهمترین معضلاتی که این نگرانی رانه تنها برای آقای لیلاز، بلکه در کل صفوف حکومت تشدید کرده ، بیکاری بخش وسیعی از نیروی آمادۀ کاروناتوانی دولت در ایجاد اشتغال برای آنها است.
هفتۀ گذشته وزیر امور اقتصاد و دارایی پیش بینی سونامی هشت و نیم میلیون بیکار را در آیندۀ نزدیک پیش بینی کرد، او ادعا میکند با اضافه شدن ٥ میلیون نفری که در حال حاضر مشغول تحصیل در دانشگاهها هستند، به سه ونیم ملیون جویای کار موجود، بزودی بازار کار کشور با بحران هشت ونیم میلیون کارجو مواجه خواهد شد و اضافه کرد ” متاسفانه در شرایط رکودی قرار گرفته ایم و ایجاد شغل برای این جمعیت جویای کار با سختی مواجه است و همزمان با یک تورم سنگین دو رقمی نیز مواجهیم.”
اولا آمار سه و نیم میلیون بیکارموجود، بر مبنای گزارش ارائه شده توسط وزارت کار است که درآن تعداد بیکاران سال ١٣٩٠ ، یعنی ٢ سال پیش، را حدود سه ونیم میلیون نفر اعلام کرده بود. (خبرگزاری مهر ٥/٢٥/١٣٩٢). با توجه به بیکارسازیهای گسترده در دوسال گذشته ، اگر سالیانه ٨٠٠ هزارنفرهم به این جمعیت اضافه شده باشد، جمعیت جویای کار فعلی بیش از٥ میلیون نفر است. دوماً از سال ١٣٨٤ تعریف نرخ بیکاری در آمارهای رسمی تغییر یافته و بر اساس تعریف جدید دولت هر کس حداقل یک ساعت در هفته کار کند، شاغل محسوب میشود. به این ترتیب میشود تخمین زد که اگر آمار واقعی کارگران جویای کار موجود بیشتر از ٨ ملیون نباشد، چندان کمتر از آن هم نیست و سونامی که وزیر امور اقتصاد و دارایی ورسانه های رسمی در آینده هشدارش را میدهند، سونامی در جریانی است که امروز زندگی میلیونها کارگر بیکار را به مرز تباهی رسانده است و ایشان رسماً اعلام کرده که کاری برای حل این وضعیت نمیتواند بکند.
واضح است که ارائه آمارهایی اینچنینی از طرف مقامات دولت جدید برای حل معضلات موجود نیست. نشان دادن گوشه هایی از فقر و فلاکت مردم و اوضاع نابسامان اقتصادی برای کارگزاران دولت ” تدبیر و امید” دو کار برد دارد . با این “افشاگریها” از طرفی مسبب شرایط موجود را همچنان ” مدیریت غلط دولت قبلی” و خود را قهرمان تغییر این شرایط معرفی می کنند و از طرف دیگر و مهمتراینکه با توجه به ابعاد بحران، تحقق مطالبات مردم را به آینده ای موهوم حواله دهند و عملاَ بار بحران را به دوش مردم می گذارند.
تا آنجا که به کارگران و اکثریت مردم بر میگردد، مدتهاست امیدی به هیچ یک از جناحهای حکومت برای بهبود شرایط شان ندارند. حل معضل بیکار هم از این قاعده مستثنا نیست. واقعیت این است که حل ریشه ای بحران بیکاری نیاز به تغییرات بنیادین در مناسبات و زیرساختهای اقتصادی دارد، اما معیشت امروز و سلامت جسمی و روحی میلیونها کارگر محروم از شغل وخانواده هایشان را نمیتوان به آیندۀ نامعلوم موکول کرد.
تامین معیشت مناسب میلیونها کارگر جویای کار وظیفه دولت و جزء مطالبا ت فوری کل جنبش کارگری است که باید آن را با مبارزه ای متحد وسراسری به حکومت تحمیل کنیم.
بهمن ذاکرنژاد
٢ سپتامبر ٢٠١٣