جمهوری اسلامی و معضل دستمزدها
بهمن ذاکرنژاد
پس از آنکه استانداری تهران با تقاضای هماهنگ کنندگان طومار سی هزار نفری کارگران، برای برگزاری تجمع اعتراضی در برابر وزارت کار مخالفت کرد وتعدادی از هماهنگ کنندگان طومار برای ” ارائۀ برخی توضیحات” به وزارت اطلاعات احضار شدند، هفتۀ گذشته وزارت کار به طومار اعتراضی کارگران و نمایندگان آنها که خواهان افزایش فوری دستمزدها وتوقف تغییرات پیشنهادی قانون کاربودند، پاسخ داد.
اولا نفس اینکه وزارت کار خود را ناچار به پاسخگویی به هماهنگ کنندگان طوماراعتراضی کارگران می بیند ناشی از قدرت گیری جنبش کارگری در دوره اخیر است ونشان میدهد با تهدید و ارعاب نمایندگان کارگران، آنها از پیگیری خواسته هایشان عقب نشینی نمی کنند.
ثانیا تلاش وزارت کار، درپاسخ به هماهنگ کنندگان طومار، برای دفاع ازمیزان افزایش دستمزدها در سالهای قبل حتی با ادعاهای سایر “شرکای اجتماعی ” دولت در شورای عالی کار هم مغایر است و این گویای تشتت وسردر گمی بخشهای مختلف حکومت در مواجه با اعتراضات کارگران ومردم است.
برخلاف وزارت کار که همچنان تلاش میکند صورت مسئلۀ دستمزدهای بشدت نامتناسب با هزینه های واقعی کارگران را پاک کند، نمایندگان کارفرمایان وتشکلهای دست ساز کارگری دخیل در بحث دستمزدها ، حداقل در ظاهرهم که شده، قبول دارند که دستمزد٣٨٩هزار تومانی را با هیچ درصدی افزایش نمیتوان به هزینه های واقعی زندگی که در ماههای اخیر بطور سر سام آوری افزایش یافته ، نزدیک کرد. علی اصلانی از مسئولان شوراهای اسلامی کار می‌گوید:” امسال برخلاف سالهای گذشته کارفرمایان مخالفتی با افزایش هزینه کالاهای اساسی نداشته‌اند اما بعید است که درزمان جلسات تعیین مزدبا مبلغ پیشنهادی کارگران موافقت کنند.”
درحالی که روند اوضاع و پیش بینی ” متخصصان” اقتصادی ازعمیق تر شدن بحران اقتصادی، ودر نتیجه فقر و فلاکتِ باز هم بیشترملیونها کارگرو مردم در سال آینده خبر میدهند، هرچه به پایان سال وموعد نهایی اعلام رسمی حداقل دستمزد نزدیکتر میشویم، سردر گمی و ناتوانی شورای عالی کاردر این مورد بیشترنمایان میشود.
درهفته های اخیر نمایندگان کارفرمایی پیشنهاد تعیین حداقل مزد کارگران بر اساس تولید ناخالص ملی و یک ملیون و پانصد هزار تومان راهم داده اند، اما درعین حال صریحاً اعلام کرده اند، کارفرمایان “یک درصد هم به حقوقها اضافه نخواهند کرد.” این درحالی است که به گفتۀ علی‌رضا حیدری، كارشناس مسائل اقتصادی: ” تا پیش از آنکه نوسانات ارزی و سایر اتفاقات اقتصادی سال جاری رخ دهد، اینطور جا افتاده بود که ١٣ درصد از سود افزایش قیمت محصولات تولیدی یک شرکت به صورت حقوق و مزایا به کارگران آن شرکت تعلق می‌گیرد. البته متوسط این تقسیم سود در عرف بازار جهانی از ١٣ درصد به مراتب بیشتر است. اما افزایش ناگهانی قیمت كالاهای تولید داخل و ثابت ماندن دستمزد نشان داد عملا این سهم به كارگران تعلق نمی‌گیرد.”
آمارهای رسانه های رسمی و اظهارات مسئولان نشان میدهدکه این بخش از هزینه های تولید درحال حاضر به کمتر از ١٠ درصد رسیده است. یعنی همان سهم ناچیز کارگران از ثروتی عظیمی که خود تولید کرده اند و باید بعنوان دستمزد دریافت میکردند را هم کارفرمایان و دولت مطبوعشان در آشفته بازار فعلی به جیب زده اند اما با کمال وقاحت تهدید میکنند درصورتی که مجبور به اضافه کردن دستمزدها شوند، ادامۀ تولید برایشان به صرفه نیست و اخراج سازیهای بیشتر واستثمار وحشیانه تری را به کارگران تحمیل خواهند کرد.
ادعا میشود یکی دیگر از موانع افزایش دستمزدها متناسب با هزینه های واقعی زندگی کارگران، تورم زا بودن افزایش دستمزدها است. این ادعایی پوچ است که هم دستمزدهای چندین برابرزیرخط فقر کارگران و در عین حال تورم افسارگسیخته فعلی، و هم گزارشات و آمارهای حکومت نادرستی آنرا بخوبی نشان میدهد. بر اساس آخرین گزارشات مرکز پژوهش‌های مجلس و خبر گزاری ایلنا، ” تورم موجود، که در کشورهای منطقه و در ١٧ سال اخیر بی سابقه است، در سال ٩٢ ازمرز ٥٠ در صد خواهد گذشت.” روشن است که در این محاسبات افزایش دستمزد کارگران برای سال آینده در نظر گرفته نشده است و ربطی به آن ندارد.
راه حل طلایی تشکلهای دست ساز کارگری و نمایندگان کارفرمایی درشورای عالی کار، برای جلوگیری از افزایش تورم ادعایی و اصلاح دستمزدها که به دولت پیشنهاد داده اند، تخصیص “بسته های حمایتی” یا کمکهای غیر نقدی دولت به کارگران است. هرچند عدم پرداخت دستمزدها یکی از معضلات بزرگ فعلی کارگران است، اما با این راه حل بخشی از حق طبیعی، وبنا به تعریف خدشه ناپذیر، کارگر بطور رسمی از مقولۀ دستمزد خارج خواهد شد و بخشهای باز هم بیشتری از زندگی ومعیشت کارگران را به اولویتها و سیاستهای دولت واگذار میکند که در دوره های گذشته هم معلوم شده است هیچ تضمینی برای پرداخت آن وجودندارد. بعلاوه دستمزدی که قرار است مبنای حقوق دوره های بازنشستگی و بیماری کارگران باشد، تبدیل به ” کمکهای” دولت به “اقشار آسیب پذیر” خواهد شد که نه درمحاسبات مزدی آینده منظور می شود و نه همانطور که اشاره شد اطمینانی برای دریافت آن وجود دارد.
برای کارگران و اکثریت مردم روشن است که حکومت اسلامی با بحران عمیق سیاسی و اقتصادی روبروست وقادر به ایجاد کمترین بهبودی در شرایط فلاکتبار کنونی آنها نیست.
باندهای حکومت که هر روز گوشه هایی از دزدی های میلیاردی یکدیگر را افشاء میکنند ، آنجا که نوبت به بهبود زندگی مشقتبار مردم ومعیشت آنها میرسد یا خود را مسئول نمیدانند ویا حل آن را به آینده ای نامعلوم و طرحهای غیر واقعی حواله میدهند. طنز قضیه اینجاست که بسیاری از مقامات حکومتی هم با بحرانی تر شدن اوضاع منتقد وضعیت فعلی شده اند وهر کس باند رقیب را مسئول فقرو فلاکت مردم معرفی میکنند. نمونۀ افشاگری احمدی نژاد در مجلس تنها بخش کوچکی از دزدیها وفساد گستردۀ حکومت و عواملش را برای مردم مستند کرد.
واقعیت این است که مسئله دستمزدها معضلِ تنها کارگران نیست. اعتراضات کارگران برای افزایش دستمزدها و برخورداری از یک زندگی انسانی درواقع بخشی ازمبارزه اکثریت مردم بر علیه نابرابری ، گرانی، فقرو بیکاری است.
با توجه به تجربۀ سالهای گذشته وروند بحران فعلی روشن است که دستمزد مصوب شورای عالی کار در جهت بهبود واقعی زندگی و معیشت کارگران نخواهد بود. افزایش دستمزدها اگرچه همیشه یکی ازخواستهای مهم و فوری تمام کارگران و اکثریت مردم بوده است، اما امسال میرود که به محور مبارزه تعیین کنندۀ آنها برای دستیابی به یک زندگی شایسته و انسانی تبدیل شود که هر روز با قدرت بیشتری بُروز پیدا میکند.