اقتصاد در بن بست سیاست
بهمن ذاکرنژاد
در حالی که گسترش بیسابقۀ گرانی، فقر و بیکاری در یکسال گذشته زندگی را برای اکثریت مردم هر روز غیرقابل تحمل ترکرده است، روند تحولات سیاسی و اقتصادی هیچ چشم اندازی از بهبوداوضاع را نشان نمیدهد. اقتصاد ایران به کلاف سردرگمی تبدیل شده است که همۀ دست اندرکاران وحتی ناظران نظام تلاش میکنند ازظن خود راهی برای باز کردن گره های کور آن ارائه دهند. این وضعیت از سال گذشته با تشدید تحریمهای اقتصادی غرب و اوج گیری تورم و گرانی سرعت بیشتری گرفته است و هرچه به برگزاری انتخابات نزدیک تر میشویم، ازلابلای انتقادات، بحثها و افشاگریهای مسئولان و دست اندر کاران حکومتی وغیر حکومتی علیه یکدیگر، روشنتر میشود که هیج کدام راهی برای برون رفت از بحران کنونی ندارند. تمام راه حلهایی که مسئولان برای کنترل بحران ارائه میدهند به ضد خودش تبدیل میشود و دامنه برنامه های اقتصادی هر روز محدود تر و بی اثر تر میشود.
هفته گذشته کمیسیون تلفیق مجلس لایحۀ پیشنهادی بودجه را، به دلیل غیرقابل اجرا بودنش، رد کرد. مهمترین دلایل مجلس برای رد بوجه پیشنهادی دولت، کسری ٨٠ هزارمیلیارد تومانی، نامشخص بودن درآمدهای نفتی و قیمت ارز و مهمتر از همه پیش بینی افزایش درآمدهای حاصله از فاز دوم هدفمندی یارانه ها عنوان شده است که مجلس بارها مخالفت خود را با اجرای آن در شرایط فعلی اعلام کرده است. در همین هفته ، غلامرضا مصباحی مقدم، رییس کمیسیون برنامه و بودجۀ مجلس نرخ رشد اقتصادی سال ٩٢ را صفر و حتا منفی پیش بینی کرد. محمد نهاوندیان، رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن، هم در چشم‌انداز اقتصادی کشور در سال جاری ،از گسترش بیسابقه تورم و “جهش بزرگ” قیمت‌ها خبر داد وسرپرست وزارت بهداشت، همین موضوع را در مورد هزینه های بهداشت و درمان گفت واز دوبرابر شدن آنها طی ماههای آینده خبر داد.
اما فقط پیشبینی مسئولان و دست اندرکاران نظام نیست که بدتر شدن شرایط اقتصادی را نشان میدهد. هنوز یکماه از سال جدید نگذشته است که مردم با قیمتهای چندین برابر شدۀ اقلام ضروری دست وپنجه نرم میکنند وتورم ٦٠ تا ٧٠ درصدی موادغذایی وافزایش ٥٣ درصدی هزینه مسکن وغیره را درزندگی روزمره خود به عینه میبینند.
به این ترتیب اگر نامگذاری سال ٩٢ بعنوان ” سال حماسۀ سیاسی واقتصادی” هیچ خاصیتی برای حل بحرانهای عمیق سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی نداشته باشد، تا همینجا دستمایه جوکهای مردم و ابراز خشمشان از شرایط فلاکتبارکنونی شده است.
بحران اقتصادی و ناتوانی جمهوری اسلامی در کنترل اوضاع ، موقعیتی برای بخش خصوص بوجود آورده تا خواسته ها و راه حلهایش برای “نجات جامعه و اقتصاد” را با صدای بلندتری اعلام کند و امیدوار است سهم ٢٠، ٣٠ درصدی خود ازاقتصاد را به این ترتیب افزایش دهد. خواستها و راه حل های این بخش از سرمایه داری را میتوان در سخنرانی مفصلی که محسن رنانی استاد اقتصاد دانشگاه اصفهان برای مدیران شرکت های خصوصی فعال در صنعت برق وبرخی از نمایندگان مجلس، وزارت نیرو و اتاق بازرگانی کرده است دید. اومعتقد است که اقتصاد ایران “در ته بن بست سیاست گیر افتاده است. اکنون دیگر اقتصاددانان و سیاست گذاران اقتصادی نمی توانند کمکی به اقتصاد بکنند ” و ” اگر نخواهیم جامعه و اقتصاد ما بیش از این از درون مستهلک شود و به سوی درهم ریزی پیش بینی نشده (منظورشان انقلاب مردم علیه وضع موجود است)برود، لازم است نظامِ تدبیر، اعلام کند و در عمل نشان دهد که می خواهد ایران را با همراهی همه ایرانیان بسازد و مدیریت کند.”
بعبارت دیگر ایشان با نشان دادن خطر انقلابی که بالای سرجمهوری اسلامی در پرواز است، راه نجات را دادن سهم بیشتری از غارت واستثمار به ” همۀ ایرانیان ” میداند وبه حکومت پیشنهاد میکند ” فضای سیاسی و اجتماعی لازم برای ایجاد یک همگرایی و وفاق ملی در جهت مشارکت در فرایند توسعه را ایجاد کند.”
اما برخلاف انتظارجناب رنانی جمهوری اسلامی حتی در صفوف خودی هم نمیتواند همگرایی ایجاد کند .حکومتی که فلسفۀ وجودیش سرکوب انقلاب مردم برای آزادی و رفاه بوده و درتمام ٣٥ سال گذشته، مهمترین اولویتش مقابله و سرکوب مردمی بوده که این حکومت رانمیخواهند، بسادگی ویا اصلا نمیتواند چنین فضای سیاسی و اجتماعی را ایجاد کند. حاکمین بهتر از این استاد اقتصاد خطر انقلاب را درک کرده اند و میدانند لازمه چنین سیاستی کم کردن یا برچیدن بساط سرکوب ودستگیری و کشتار است و درصورت تن دادن به چنین خواستی قبل از ایجاد “همگرایی” با شرکایشان، کارگران و مردمی که بیش از سه دهه از ابتدایی ترین حقوقشان محروم بوده اند وطی یکسال اخیر فقر و فلاکت جانشان را به لبشان رسانده، تمام بساط دزدی و استثمار را برمی چینند.
حکومت بعنوان تعیین کننده ترین عامل اقتصادی در ایران تااطلاع ثانوی درگیرسه موضوع مهمتر از اقتصاد برای ادامۀ بقاء خوداست. اختلافات درونی جناحها که تا مرز جنگ تن به تن پیش رفته است، اختلاف با غرب و انزوای بین المللی که هرروز ابعاد گسترده تری می گیرد و مهمتراز همه سرکوب مردمی که سالهاست حکم به رفتنش داده اند وبه دنبال فرصتی برای سرنگونیش هستند. تازمانیکه این موارد تعیین تکلیف نشوند هیچ ترکیبی ازنظام نمی تواند گره های اقتصادی جمهوری اسلامی را باز کند. باتوجه به همین واقعیت است که هریک از جناحهای حکومت امیدوارند درروند انتخابات حاکمیتی یکدست بوجود آورند تا شاید توان از دست رفته سر کوب اعتراضات مردم و کنترل اوضاع سیاسی و اقتصادی را بازسازی کنند.
واقعیت این است که جمهوری اسلامی درهیچ دوره و با هر شکل و جناح بندی نتوانسته است بحران سیاسی خود را حل کند و دراوج دوره های “رشد اقتصادی” و همگراییش با سایر بخشهای سرمایه عامل تحمیل بیشترین بی حقوقی، فقر و گرسنگی به کارگران واکثریت مردم بوده است. تا آنجا که به مردم بر میگردد تنها راه حل بحران سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی، گسترش مبارزه واعتراض و بزیر کشیدن عامل اصلی این بحران است.
بهمن ذاکرنژاد
١٥ آوریل