به راست راست ، عقب گرد اتحادیه آزاد کارگران ایران
اتحادیه آزاد کارگران ایران (از این به بعد “اتحادیه آزاد” ) فراخوانی در رابطه با مزد سال 1396 صادر کرده است .در بخشی از این فراخوان آمده است :
“هر چند که مبارزات ما در طول سالیان گذشته نتوانسته است منجر به اجرای ماده 41 قانون کار و افزایش حداقل مزد بر اساس سبد هزینه یک خانوار چهار نفره و برخورداری مان از یک زندگی انسانی بشود …”( تاکید از من است )
و در ادامه آورده است :
“در این راستا اتحادیه آزاد ،از تشکلها و نهادهای مستقل کارگری، همه کارگران در سراسر کشور بویژه کارگران صنایع کلیدی همچون پتروشیمی ها و نفت، صنایع خودروسازی و فولاد و معادن میخواهد تا نسبت به عدم برگزاری جلسات مزد و عدم انعکاس اخبار آن دست به اعتراض بزنند و به نحو مقتضی از طریق طومار نویسی و یا تجمعات مطالبه محور و معترضانه و یا اعتصاب و به خیابان آمدن، بطور متحدانه ای خواهان اجرای ماده 41 قانون کار و افزایش حداقل مزد بر اساس سبد هزینه یک خانوار چهار نفره بشوند. همه ما کارگران باید بدانیم تجمع، اعتصاب و اعتراض به ستم معیشتی حق مسلم ماست و هیچ قدرتی را یارای سلب حق خواهی از ما کارگران و تلاش برای برخورداری مان از یک زندگی انسانی نیست.”( تاکید از من است )
کج فهمی اتحادیه آزاد یا خارج شدن از ریل !
باید گفته شود که ، هم در زمان حکومت پهلوی و هم در زمان حکومت جمهوری اسلامی ایران ، پیشروان کارگری و در راس آنها کارگران سوسیالیست هیچ وقت قانون کار را به رسمیت نشناخته اند و همیشه در تلاش بوده اند تا بتوانند با توازون قوا به خواست و مطالبت خود دست یابند .اما در ماده 41 قانون کار آمده است :
” شورایعالی کار همه ساله موظف است، میزان حداقل مزد کارگران را براي نقاط مختلـف کـشور و یـا صـنایع مختلـف بـا توجـه بـه معیارهاي ذیل تعیین نماید : 1 -حداقل مزد کارگران باتوجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکـزي جمهـوري اسـلامی ایـران اعلام میشود. 2 -حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی هاي کار محول شده را مورد توجـه قـرار دهد باید به اندازه اي باشد تا زندگی یک خانواده، که تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمی اعلام میشود را تامین نماید. ( تاکید از من است )
همانطور که مشخص است ماده 41 قانون کار به دو بند تقسیم شده است . بند اول حداقل مزد را با توجه به درصد تورم اعلام داشته است . آوردن ” با توجه به درصد تورم ” به این معنا است که شورای عالی کار و دیگر مراجع حامی سرمایه داران ، بعد از مشخص شدن درصد تورم ، بنا بر تشخیص و بر اساس رعایت منافع صاحبان سرمایه ، درصدی از تورم اعلام شده را مد نظر قرار خواهند داد . به بیان دیگر قرار نیست مزد متناسب با تورم افزایش یابد .مثلا اگرنرخ تورم اعلام شده 30 در صد باشد ، شورایعالی کار 30 در صد نرخ تورم را برای افزایش مزد ، ملاک قرار نخواهد داد ، بلکه بنا بر تشخیص( با توجه به درصد تورم ) درصد بسیار پایئن تری از نرخ تورم اعلام شده را مبنای افزایش مزد قرار می دهد .
در رابطه با بند 2 ماده 41 قانون کار جمهوری اسلامی ایران ، بر خلاف تفسیردلبخواهی اتحادیه آزاد ،تعداد افراد خانوار مشحص نشده است ، دربند 2 ماده 41 چنین آمده است :
حداقل مزد بدون آنكه مشخصات جسمي و روحي كارگران و ويژگي‌هاي كار محول شده را مورد توجه قرار دهد بايد به اندازه‌اي باشد تا زندگي يك خانواده، كه تعداد متوسط آن توسط مراجع رسمي اعلام مي‌شود را تأمين نمايد. (تاکید از من است )
در این بند با صراحت نه تنها تعداد افراد خانوار مشخص نشده است بلکه تشخیص آن به مراجع رسمی واگذارشده است . مراجمعی که در طی 4 دهه حاکمیت سرمایه داری اسلامی به جز فقر و فلاکت ، تبعیض و نابرابری، استثمار ، شکنجه و اختناق ، سیه روزی و جهالت ، چیزی را برای کارگران و مردم زحمتکش ایران و منطقه به ارمغان نیاوره است . مراجعی همچون، بیداد گاه های اسلامی ، تشخیص مصلحت نظام ،مجلس شورای اسلامی ، شواری خبرگان و بیت رهبری ، وزارت کار و امور اجتماعی ،نیر و های اطلاعاتی ، امنیتی و پلیسی ، شورای عالی کار ،خانه کار و شوراهای اسلامی کار، لباس شخصی ها ،نهاد های دینی و مذهبی و… از جمله مراجع رسمی در حاکمیت جمهوری اسلامی هستند که هر کدام از آنها در پرونده خود ،سیاه ترین و شنیعترین رفتار های ضد انسانی را دارا می باشند .
در فراخوان اتحادیه آزاد آمده است که متحدانه خواهان اجرای ماده 41 قانون کار شوید ! مشخص نیست که این به راست راست ، عقب گرد، اتحادیه آزاد از سر کدام منفعت است . اتحادیه آزاد قطعا به مانندهر تشکلی ، دارای برنامه و استراتژی خاص خود است . اصول و قاعده این است که تاکیک های تعیین شده از طرف هر تشکل متناظر با استراتژی آن تشکل باشد . اگر استراتژی اتحادیه آزاد ، اتکا به نیروی طبقاتی کارگران برای خود رهایی است این فراخوان خلاف آن را به اثبات می رساند. چشم به انتظار گذاشتن کارگران برای اعلام تصمیم شورای عالی کار برای تعیین مزد ، نه تنها ایجاد توهم است بلکه نشان از آن دارد که اتحادیه آزاد از ریل خود خارج شده است . شورای عالی کار ، شوراهای اسلامی ، خانه کار گر ، همان چماق به دستان حامی نظام سرمایه داری هستند که در شناسایی ، بازداشت و سرکوب شورا های کارگری در دهه 60 نقش داشته اند . شوراهای اسلامی و خانه کارگری ها و تمامی تشکل های دست ساخت حکومت اسلامی، کسانی بوده و هستند که در اعتصاب بهمن ماه سال 1384 با همکاری نیرو های اطلاعاتی و لباس شخصی ها ، کارگران شرکت واحد را مورد ضرب و شتم قرار داده و کارگران اعتصابی را داخل گونی کرده و به زندان اوین انتقال می دادند . شوراهای اسلامی ، خانه کارگر ها و شورایعالی کار و تمامی اعوان و انصار نظام سرمایه داری، چماق به دستانی هستند که دستمزد 4 برابر زیر خط فقر را برای میلیون ها انسان کارگر و زحمتکش رقم می زنند. دخیل بستن به شورایعالی کار و ایجاد توهم در بین کارگران نسبت به قانون کار ، به راست راست ، عقب گرد- ی – می باشد که اتحادیه آزاد با تغییر ریل ،مسیر دیگری را پیش رو گرفته است .
کارگران و پیشروان جنبش کارگری در چند سال گذشته توانسته اند که خارج از مدار قانون کار، در راستای تعیین مزد ، اقداماتی را انجام دهند . نتیجه این اقدام در سال 1395 فراخوان تشکل های کارگری و تشکل های فعالین کارگری در رابطه با تعیین حداقل مزد بر مبنای مبلغ سه و نیم میلیون تومان بوده است . این پیشروی حاصل شناخت از شرایط کنونی جنبش کارگری ایران است .بازگشت به عقب و رجوع به قوانین ضد کارگری وایجاد توهم ، چیزی نیست جز تسلیم در مقابل نظام سرمایه داری و پذیرفتن فقر و فلاکت بیشتربرای میلیونی انسان کارگر و زحمتکش .بر این اساس دخیل بستن به قانون کار وامید بستن به تشکل های دست ساز حکومتی و چماق به دستان نظام سرمایه داری ، خارج از مدار مبارزه طبقاتی کارگران است . پیشروان و سرگل های جنبش کارگری در شرایط کنونی و تا لغو کار مزدی ، باید بتوانند صدای میلیو ن ها کارگر در ایران باشند . مبارزه برای بهبود شرایط زندگی و داشتن درجه ای از آسودگی و آسایش ، داشتن مزد مناسب ،داشتن آزادی بیان و اندیشه ، داشتن حق تشکل و… بخشی از یک روند مبارزه طبقاتی کارگران سوسیالیست است که تنها با اتکا به نیروی مبارزاتی کارگران امکان پذیر خواهد شد . به این اعتبار باید بتوانیم با اتکا به نیروی طبقاتی طبقه کارگر خواست افزایش مزد که نیاز به مبارزه مستمر را دارد را به نظام سرمایه داری تحمیل کنیم.
بهزاد سهرابی
17 بهمن 95