اسلام و دمکراسی؛ بانیان مرگ آزادی در خاورمیانه
بها لیلی
با نگاهی جامع اندیشانه به مقوله دموكراسی مطرح در جوامع سرمایه داری و ارتباط آن با مولفه های اجتماعی از قبیل دین، فرهنگ و غیره می توان گفت، بر اساس تعاریف دول لیبرال این را بیان كرد كه در جوامع مدنی با توجه به اختلاف سطح فکری و فرهنگی جامعه، همواره با سطوح مختلفی از دموكراسی روبرو هستیم. با این وجود، اصول اولیه و پایه ای آن به دلیل شکل گیری جوامع بشری بر اساس واحد انسانی و شهروندی كه برگرفته از تعاریف جوامع غربی و بوژوازی است همواره ثابت می باشد. هدف بیان این تعریف سلطه همیشگی این دول بر مدل مطرح شده از جانب خود است كه هدف اصلی حفظ و تداوم نظام سرمایه داری در جوامع است. یکی از مهمترین مولفه های تاثیر گذار در دموكراسی حاکم بر جامعه كه برگرفته از تعاریف این دول است ادیان می باشد که بر اساس آن میتوان به تقابل دین اسلام و دموكراسی غربی در منطقه خاورمیانه اشاره نمود.
در ابتدا لازم است به بررسی مقوله دین از دیدگاه دانشمندان دینی و دین شناسان غیر دینی پرداخته شود. اصولا از دین تعاریف و نظریات مختلفی مطرح می شود خصوصا در مورد ادیان اسلام و مسیحیت این اختلاف نظرها در میان دانشمندان دینی و غیر دینی به چشم می خورد. از مهمترین نظریات غیر دینی در مورد دین می توان به نظریه جادو جان باوری جیمز فریزر و تیلور نظریه روانکاوی و شخصیت دینی از نظر فروید که در کتابهای موسی و توحید و (توتم و تابو) وغیره مطرح شده است می توان اشاره نمود.
از دانشمندان دینی می توان به امیل دورکیم اشاره نمود که در کتاب صور بنیانی حیات دینی، نظریه جامع شناسی دین و اینکه دین محصول جامعه است را مطرح و تشریح نموده است. همچنین در مورد دیدگاه های مختلفی از دین می توان به نظریات کار مارکس، میرچاالیاده، پریچارد و گیلفورد گیرتر که با رویکردهای مختلفی مثل عوامل اقتصادی، فرهنگی و غیره به مسئله دین و تقابل آن با دموكراسی مطرح در جوامع امروزی دول غربی پرداخته اند.
در تعریف دین از نظر دین شناسی کلاسیک عناصر گوناگون مثل باور به موجودات ماوراء و نظریات جان باوری، توتم و غیره مطرح است که باید در سطوح مفروضات و حتی پیش فرضها، روشها و محتوای هر کدام با ابزارهای خاص علمی بررسی شود.
دین داران در توجیه افکار و گفته های خویش مقوله دین را به بخشهای مختلف از قبیل ادیان الهی، ادیان ساخته شده دست بشر و همچنین بعضی را نه در مقوله دین بلکه در بحث فلسفه های زندگی قرار می دهند و همچنین آنها را به اجزا کوچکتر تقسیم می کنند سپس برای آنها تعاریف و مولفه هایی را تعیین کرده که با تعاریف مرسوم دین شناسی در جوامعی که بر پایه تفکرات دموكراسی بوژوازی امروزی بنیاد نهاده شده است تفاوت اساسی دارند. در برخی موارد قراردادن مفاهیم، در مقابل هم یا امکان پذیر نیست و یا این که مفاهیم تئوریکی مثل دموكراسی را در مقابل قسمتی از دیدگاهای خویش قرار می دهند که هدف از آن خلق دموكراسی غربی و جوامع لیبرال بر اساس ایده و تفکرات خود و نفی دمکراسی تعریف شده از دیدگاه آنها است. حال این دمكراسی خود تاچه حد در تقابل با آزادی است كه باعث مرگ آن و اشاعه فاشیسم در قرن بیست یك شده است را در ادامه مورد بررسی قرار می دهیم. از نمونه های این تفکر می توان به دمکراسی دینی حاکم در دول اسلامی اشاره نمود که در این موارد حکام، دمکراسی غربی را تا جایی که در جهت منافع خود باشند را قبول دارند.
در این یادداشت، بحث را به رابطه اسلام و دموكراسی به دلیل “دین اکثریت” جوامع خاورمیانه تقلیل می دهیم. در بحث دین شناسی، اسلام جزء ادیان ابراهیمی و آخرین آن مطرح می شود که به باور مسلمین کاملترین و بهترین نسخه جهت راهنمایی بشر می باشد. در مقابل آن نیز تعاریف خاصی را برای آن مطرح کرده اند که دارای مولفه های مختلف مثل معارف (شامل مبدا و معاد)، قوانین اجتماعی (شامل عبادات و معاملات)، اعتقاد به وحی، نبوت و غیره در آن مطرح است .
در اسلام با توجه به نسخه مطرح شده برای حکومت و بر اساس دیدگاه های مختلف از نظر دین شناسان دین دار که در جهت منافع اشخاص می باشد رابطه با دموكراسی لیبرال و بوژوازی متفاوت است. اصولا در تشیع دموكراسی در تجمیع با ولایت فقیه نباشد قابل قبول نیست. جمهوری اسلامی به عنوان “نماینده تشیع” در جهان سعی در تسخیر این پهنه را دارد. بنا به این دلیل حکمرانان جمهوری اسلامی با این هدف نه در جهت ایجاد دموكراسی لیبرال بلکه در جهت تسلط به آن در راستای حفظ منافع دین حركت می كند. همانطور که دموكراسی غربی منافع اشخاص قرار گرفته در سیستم حاکم را كاملا در نظر دارد. همانند آن سعی در قبضه قدرت به صورت دائمی اند و همچنین منافع طبقه سرمایه دار را كاملا در نظر می گیرند.
در تسنن نیز با توجه به پیش فرضهای حکومتی، شخصی به نام خلیفه مطرح می شود. هر چند چگونگی انتحاب او، مدت زمان حکومت و اختیارات اش دارای بحث های مختلفی است ولی در تمامی این گفتمانها نمی توان مدلی را همگام با دموكراسی نوین غربی امروز یافت. به عنوان مثال سلاطین سعودی را می توان نام برد که بنا به این پیش فرضها دارای قدرت و اختیارات خود هستند. هر دو نوع حکومت، جمهوری اسلامی در تشیع و عربستان سعودی در تسنن در یک سری زمینه ها متضاد با مدل تعریف شده دموكراسی لیبرال هستنند زیرا در تمامی احوال قوانین اسلام در اولویت قرار دارد.
تفاوت اساسی و عمیق در دیدگاههای بنیادی اسلام و اصول دموكراسی جوامع غربی وجود دارد که این باعث شده است “نواندیشان دینی” در جهت حفظ اسلام تعاریف جدیدی جهت سیاست و حکومت بنا کنند. اما تضاد ریشه ای اسلام و این نوع از دموكراسی كه خود كاملا متضاد با اصول پایه ای آزادی است باعث کهنه شدن این الگو ها شده و زود جایگزین دیگری می شوند و عامل آن به این دلیل است که تمامی این مدل ها با این پیش فرض است که حکومت باید دارای قوانین الهی باشد. در حالی كه دول خاورمیانه قوانین حاکم جامعه را بر اساس اسلام تعریف می كنند این بدان معناست که قوانین از سوی خدا نازل شده و کاملا ثابت و مطلق گراست و مردم دخالتی در پایه ریزی اصول اولیه ای آن ندارند. در این بین می توان به آیه سی دو سوره یونس اشاره کرد “این است خدا پروردگار حقیقی شما و بعد از حقیقت جز گمراهی چیست پس چگونه {از حق} باز گردانیده می شوید” (ترجمه فولادوند) و آیه هشتاد و پنج سوره آل عمران “و هر که جز، اسلام دینی {دیگر} جوید، هرگز از وی پزیرفته نشود و وی در آخرت از زیانکاران است” (ترجمه فولادوند). بنابر تفسیر این دو آیه حقایق در اسلام کاملا ثابت و مطلق است هر چند در اسلام به تناسب زمان، مکان و مصلحت تغییراتی رخ می دهد ولی اصول باز ثابت و این تغییرات در جزئیات است. در هر دو مذهب تشیع و تسنن که تصمیم گیرنده های آنها عده معدودی از افراد خاص (حکام و رهبران دینی) می باشند تمامی این تغییرات دموكراسی مابانه لیبرالیستی اسلامی، همسو با منافع خود و اسلام، و در پی قدرت طلبی و سلطه بر منطقه خاورمیانه می باشد.
در حالت کلی اسلام نسبت به پذیرش افکار و برنامه های اجتماعی بسیار با احتیاط عمل می کند. هر طرح یا نظریه ای بایستی از فیلترهای دینی گذشته تا قابل قبول و در نتیجه قابلیت اجرایی داشته باشد. دین شناسان دین دار خصوصا در نظام جمهوری اسلامی با تاکید بر این مسله و همچنین با مطرح نمودن اینکه اسلام سعی در این دارد تعلقات غیر دینی دموكراسی جوامع غربی را جدا کرده و سپس گونه ای از دموكراسی دینی بوژوازی را ارئه کرده که در چند سال اخیر به اسم مردم سالاری دینی توسط عده ای در این سیستم تبلیغ شده است ولی این مدل در تضاد کامل با معیارهای دموكراسی جوامع لیبرال است زیرا تصویب قوانین، به ظاهر در مدلهای غربی بر عهده افراد جامعه است که این خود در تضاد کامل با اصل اسلام و سیستم ولایت فقیه است که اراده الهی نصب، تعیین مشروعیت، خواستگاه حکومت و رهبری است. از نظر اسلام و ولایت فقیه هر نوع حکومت داری بر اساس قوانین خارج از شریعت مردود و مورد قبول نیست و همچنین تمامی قوانین بایستی از صافی و فیلترهای اسلام گذشته تا مقبولیت لازم را کسب کند همانند نظریه ولایت مطلقه فقیه مطرح شده توسط مصباح یزدی، که بر اساس آن در اسلام نصب وعزل رهبری بر عهده خداوند می باشد و پیروی از آن بر همه واجب است. در حالی که پایه و اساس این نوع دموكراسی كه خود كاملا مغایر با اصل آزادی و همچنین در جهت حفظ منافع تمامی اقشار جامعه باشد نیست، در ظاهر تعیین و انتخاب، مردم یا نماینگان آنها هستنند حال انتخاب نماینده هم در سیستم پارلمانی خود مغایر با اصل آزادی جوامع است. زیرا آنها را در صورت ارتكاب اشتباه مصون میدارد. در كل مابین سیستم اسلامی و دموكراسی تضادی بنیادی بر اساس ولایت فقیه و دموكراسی لیبرال است.
بایستی به این نکته اشاره کرد که بر اساس آیه شصت و هفت سوره یوسف “و گفت ای پسران من {همه} از یک دروازه {به شهر} در نیایید بلکه از دروازه های مختلف وارد شوید و من {با این سفارش} چیزی از {فضای} خدا را از شما دور نمی توانم داشت فرمان جز برای خدا نیست بر او توکل کردم و توکل کنندگان باید بر او توکل کنند” (ترجمه فولادوند) حاکمیت در اسلام بدون هیچ قید و شرطی از آن خداوند است در حالی که در مدل دموكراسی غربی قوانین بر پایه رای مردم، قابل تغییر و لازم اجرا است که بایستی مورد احترام از سوی همگان باشد. كه در این مدل هم مشكلات زیادی همچون مغایر بودن با تامین نیاز تمامی اقشار جامعه وجود دارد. همچنین حركت آن به سوی سرمایه داری و فاشیسم است.
بسیاری از حکومتها در کشورهای خاورمیانه که خود را به عنوان “کشوری اسلامی” معرفی می کنند بر این معتقداند که اسلام خود مدلی است که از لحاظ اجتماعی، سیاسی و کشور داری قوانین خود را به صورت کامل دارد. بنابراین در اصول و قسمت های اساسی آن احتیاجی به قوانین دیگر نیست. پس بایستی این قوانین اجتماعی غیر اسلامی خود را با قوانین موجود، شریعت و کتاب مقدس سازگار و منطبق با قوانین اسلامی باشد. دموكراسی لیبرال در شکل کنونی که در ابتدا قوانین در مجالس بدون در نظر گرفتن یك سری از اقشار مورد ستم جامعه تصویب می شوند و در تصویب آن معیارهای دینی در نظر گرفته نمی شود از لحاظ اسلامی مردود است. بنابراین چون اسلام در کلیت شرایح و قوانین خود عرضه کننده مدل اسلامی برای حکومت و سیاست دارد لذا معتقداند که نمی توان مردم دین دار را به مدلی ارجاع دهند که زائده خود اسلام نیست و تنها آن مقدار از قوانین سیاسی و حکومتی را مورد قبول دارند که با شریعت اسلامی سازگار باشند. با توجه به تشابهات زیادی که ما بین “جهان عرب” و ایران در رابطه با نقش غایت دین اسلام وجود دارد می توان این مسله را به کل “جهان اسلام” (تشیع و تسنن) تعمیم داد که دول اسلامی همگام با دموكراسی در حال اجراء بسیاری از دول غربی در جهت منافع اشخاص این تفکر را تبلیغ می کنند.
بایستی بر این نکته تاکید کرد که پایه دموكراسی شكل گرفته در جوامع غربی بعد از رنسانس دین نیست و هیچ کدام از پیامبران وعده دموكراسی به پیروان خود نداده اند پس بحث میان آن دو بی معنی است. زیرا نمی توان از بطن قرآن، سنت، پیامبر و در کل اسلام دموكراسی غربی را استخراج نمود. یکی از اصول دموكراسی پارلمانتاریسم دمکراتیک تقنینی ظاهری است که در مقابل آن دین داران و سیستم های اسلامی، شورای محمدی را قرار می دهند که این شورا بیشتر جنبه مشورتی دارد و هیچ ربطی به آن ندارد. در این مورد می توان سیستم ولایت فقیه را نام برد که در آن احکام رهبری لازم الاجرا و مجلس خبرگان فقط جنبه مشورتی قضیه را دنبال و در جهت تایید آن اقدام می کند.
در تفکر دین که رابطه ای افلاطونی پایه آن می باشد اعتقاد، به عنوان یک ساختار عمودی اساس این تفکر است که واحد اصلی تشکیل دهنده این تفکر “مومن” است در مقابل، دموكراسی تبلیغ شده توسط دول غربی ارسطویی و اساس قرارداد ظاهری در بین واحدهایی که به نام شهروند تعریف می شوند یک ساختار افقی را به وجود می آورند. تفاوت در روابط افقی و عمودی ما بین دین و دموكراسی لیبرال یکی از تناقضات اساسی است چون ایجاد رابطه دمکراتیک غربی هیچ نیازی به اعتقاد ندارد و هر معتقدی می تواند به قرارداد دمکراتیک بپیوندد.
شرط اول در بهترین مدل جوامع برابری همه و تامین آزادی برای تمام اقشار اجتماع است. که کاملا متضاد با اسلام محمدی و دموكراسی جوامع غربی است. مدل دموكراسی كه نتایج آن را در دول اروپای غربی و آمریكا میبینیم تماما در جهت تامین اهداف نظام سرمایه داری گام برمیدارد و این نتایج را هم در مقیاس كمتر می توان در دول سوسیال دمكرات اروپایی هم مشاهده كرد. این دو نوع شیوه قانون گذاری كاملا با هم در اصول اولیه مخالف هستند. بر این اساس دین خصوصا اسلام، شهروندی جوامع توسعه یافته را نمی شناسد. در این مدل فرازمینی مومنان اند که امت دین هستند و آنها شرایط برخوردادی از حقوقی را دارند که دیگران از آن محروم هستند همانند مدل دموكراسی بوژوازی، مقدار سطح سرمایه داری این امتیازات را تغییر می دهد. همچون جمهوری اسلامی که در سیستم ولایت فقیه نه تنها دیگر ادیان ابراهیمی از حقوقی محروم بلکه با اشاعه تشیع می توان گفت که تسنن هم از حقوق خود محروم هستنند و همچنین می توان موارد مختلف دیگر را بیان نمود. در سیستم محمدی نظام جمهوری اسلامی که بر اساس اسلام جعفری تعریف شده است حتی دیگر مذاهب و فرقه ها با مشکلات عدیده ای روبرو هستند می توان بهائیان را نام برد که در امر تحصیل و کار با مشکلات زیادی از جانب سیستم روبرو هستند همچنین جوامعی به ظاهر دمكرات همانند آمریكا كه قشر سرمایه از حقوق نانوشته ای برخوردار، در مقابل اكثریت جامعه از آن محروم هستند. که این خود نمونه هایی بارز از تناقض با اصل آزادی هستنند. این برگرفته از تعریف مومن و بوژوا به عنوان واحد دموكراسی دینی و غربی است. بسیاری از روشنفکران اسلامی بر این معتقداند که تولیت محمدی دموكراسی را برقرار می کند و همچنین متفكران جوامع غربی این ادعا را مطرح كه تز آنها بهترین الگو در برقراری آزادی در جامعه است. این در حالی است که دین فقط مومن و دموكراسی غربی عده ای بوژوا را شایسته حقوق بشری می داند.
در دول خاورمیانه دو اهرم نیرومند به نامهای قدرت (حکومت) و دین در تعامل با هم خصوصا ایران در جهت حفظ منافع هم رفتار می کنند بدین وسیله با تقویت همدیگر مانع از شکل گیری جوامع و اجتماعات دمکراتیک براساس تعاریف غربی می شوند. چون حكام خاورمیانه هم راستا با تبلیغات دول غربی در جهت حفظ جایگاه خویش سعی در اشاعه این نكته دارند که دموكراسی خلق آزادی را به دنبال دارد. كه بایستی توجه بنا به تجربه بسیاری از دول غربی دمكراسی همگام است با حفظ منافع نظام سرمایه داری به شیوه نوین.
نکته ای که اکثرا قدرت در جهت حفظ منافع اسلام در میان این جوامع بیان می کند این است که هدف از اسلام مادی و معنوی است یعنی تربیت فکر و اندیشه در جهت منافع دین و قدرت گرفتن آن است که تقویت دین مساوی با نیرومند تر شدن خود (قدرت و حکومت) را به دنبال دارد که این یعنی وجود یک رابطه کاملا دو طرفه ما بین دین و قدرت است. در حالی که هدف از دموكراسی دول غرب تنها بعد مادی را لحاظ نموده که در تضاد با اصل اعلام شده توسط ادیان است.
با توجه به این نکته می توان دریافت که قدرت در جوامع خاورمیانه با بکارگیری آموزش از ابتدا کاملا در فکر اهداف خود و دین است. بر همین اساس، می توان به آموزش هایی که در ایران، عربستان و همچنین دیگر دول حاشیه خلیج فارس اشاره کرد و همچنین حرکت های چند سال اخیر ترکیه که با نگاه غیر واقعی به گذشته و کارهای نیاکان با استفاده از اهرم دین در جهت تقویت قدرت و بازگست به عصر طلائی اسلام، خلافت و تاسیس دوباره امپراطوری عثمانی است که در این بین هدف بهره کشی سیاسی و فاشیسم اسلامی در جهت تسلط قدرت با استفاده از کشتار و ترور در سطح منطقه است. تركیه كه در فكر نشان دادن نمونه از تركیب اسلام و دموكراسی به دنیا بود ولی به دلیل معایب و اشكالات زیادی كه در دین و دمكراسی وجود دارد در حال حاضر كاملا شاهد دیكتاتوری در این كشور هستیم. با نگاهی عمیق به این آموزش ها توسط این قدرت های منطقه میتوان به خوبی آثار آنها را در شکل گیری گروه های تندرو و جهادی دید.
پس این آموزش ها در جهت تقویت قدرت و دین در سطح منطقه مرگ آزادی و زیستن در خاورمیانه را به دنبال داشته است. با این وجود در حال حاضر با سرعت بیشتری در این کشورها به آموزش افراد در جهت اهداف خویش گام برمی دارند.
بر این اساس می توان چنین برداشت کرد که در خاورمیانه قدرت از مذهب جدا نیست. و ریشه یابی تمامی مشکلات که مانع از بسط جوامع دمکراتیک و آزاد می شود در ابتدا دین (مذهب) است که در خدمت افراد و گروهایی قرار گرفته است. همانند وضعیت الان سوریه که با استفاده از اهرم دین (مذهب) قدرت های همچون ایران، عربستان، ترکیه و غیره در جهت حفظ منافع خویش، مذهب خود را تقویت می کنند هر چند عوامل دیگری نیز تاثیر گذار است همچون تلاش دول منطقه در جهت بست و اشاعه دموكراسی غربی با استفاده از تبلیغات وسیع خود و دول استعمارگر برای راضی كردن مردم است. حال خود این دموكراسی هم در تناقض كامل با اصل آزادی است و مانع از ایجاد جامعه آزاد می شود. ولی نکته اساسی بهره برداری قدرت (حکومت) از دین (مذهب) و بلعکس است که بایستی کاملا از هم جدا شوند.
نکته بسیار مهم در این میان آموزش است که از ابتدای دوران زندگی شروع می شود. بایستی این آموزش در جهت بسط عمل فردی و جمعی و نظام باز و آزاد باشد. چون تا زمانی که آموزش شروع نشود و در میان مردم ریشه ندواند باز این دین و دمکراسی است که در جهت حفظ و قدرت خویش نیروهائی را آموزش میدهد و تقویت می کند که بعنوان مانع سر راه جنبش های واقعی کارگری و آزادیخواهانه برای ایجاد نظامهایی آزاد در خاورمیانه ظاهر شوند. همچنین دموكراسی با انحصار رسانه ای در جهت تبلیغ برای خویش گام برمیدارد. امروزه دنیای ما توسط ابزارها و سیستم های ارتباطی کاملا به هم تنیده شده است که از این طریق در جهت گسترش آزادی و آگاهی مردم از حق و حقوق خویش آموزش های اولیه را می توان شروع کرد. چون دول اروپایی و آمریكا هم با امكانات و رسانه های فراوانی كه در اختیار دارند به دنبال اشاعه مدل خود در خاورمیانه هستند. كه این زنگ خطری است برای ما و نبرد ما برای آزادی است.
***