اکنون زمان پاسخ قاطع طبقه کارگر به تصمیمات جنایتکارانه شورایعالی کار است!
(گفتگوی پدرام نواندیش در برنامه “نینا” با سلام زیجی)
پدرام نواندیش: چهارشنبه بیست و یکم اسفند ماه دومین نشست “شورای عالی کار” جمهوری اسلامی برای تعیین حداقل دستمزد کارگران برگزار میشود. طی ماه های گذشته تلاش های متعددی از سوی دولت و نهادهای مزدور آن به منظور زمینه چینی برای تحمیل حداقل دستمزد مورد نظر خود به طبقه کارگر و توده های کارکن جامعه ایران در جریان بوده است. از جمله این تلاش ها می توان به طرح های پیشنهادی سید حسن هفده تن و دیگر دست اندرکاران وزارت کار، ادعای هوشنگ درویشی، عضو شورای عالی کار، مبنی بر این که نباید به کارفرما فشار آورد و نیز اظهارات محمد عطاردیان دبیر کانون کارفرمایان در ارتباط با این موضوع که دستمزد ها افزایش نمی یابد و کارگران باید دو شیفت کار کنند و موارد متعدد دیگر اشاره کرد. همزمان ما تحرک گسترده میان طبقه کارگر را شاهد هستیم که بر “حداقل دستمزد ٢ میلیون تومان” برای سال ٩٣ پا فشاری می کنند. در ادامه ی این کشمکشها، نمایندگان شورای اسلامی کار اخیرا “تحقیقی” کرده اند براین مبنا که هزینه یک خانواده کارگری ٤ نفره در استان تهران یک میلیون و ٧٥٠ هزار تومان است. قابل ذکر است همین پادوهای رژیم تا پیش از این از بیان چنین آمارهایی برای تعیین حداقل دستمزد و یا هزینه های سطح زندگی خانواده کارگری خودداری میکردند. بنظر شما چه چیزی باعث تن دادن جریانات دولتی در بیان بخشی از حقایق زندگی کارگران شده است؟
سلام زیجی: بیان این آمارها از جانب یک جریان “کارگری” دولتی و عضو “شورایعالی کار” رژیم بخشا ناشی از فشار موقعیت دردآور زندگی طبقه کارگر و شنیدن صدای اعتراض گسترده ی آن طبقه نسبت به چنین تعرض ضد انسانی میباشد و بخشا دو دوزه بازی این تشکل ضد کارگری در جهت “جلب توجه” بخشهایی از کارگران به خود است.
این روزها نه فقط شیپور”تحقیقات” “کمیته مزد” شورای اسلامی کار که شما به آن اشاره کردید به صدا در آمده است بلکه در گزارشی هم که معاون وزیر کارشان نیز اعلام کرده بود، بحث هایی حول آن نیز صورت گرفته است. نفس اعلام چنین آمار و گزارش هایی، اگرچه در راستا اهداف ضد کارگری خود به آن پناه برده اند، عملا بیانگر و اعتراف به ابعاد جنایت این رژیم علیه طبقه کارگر است که از زبان چند تن از عاملین آن در این مقطع اعلام می شود. در گزارش اخیر معاون وزیر کار، که به سال ٩٢ شاره دارد، و اساسا هدفش “نقد” دولت احمدی نژاد بود، آشکارا به شرایط سخت زندگی و عدم قدرت خرید بخش زیادی از کارگران در خرید برخی از کالاها اقرار شده است. گفته شده در سال جاری تامین حداقل سطح معیشت با یک میلیون و هشت صد هزار تومان ممکن می شد اما کارگران با یک پنجم این رقم زندگی کرده اند!
بیان گوشه ی کوچکی از ابعاد جنایتی که حکومت این آقایان نسبت به طبقه کارگر تحمیل کرده است نه از سر دلسوزی برای کارگر که برای بهره جویی در راستای کشمکش جناحهای جمهوری اسلامی در همان نظام فاسد و ضد کارگری مشترک شان طرح میگردد و حول آن عوامفریبی میکنند. مقامات مشابه این حکومت در پایان سال ٩١ هنگامی که داستان “تعیین حداقل دستمزد” شروع شده بود رسما خط فقر را یک میلیون و هشت صد هزار تومانی که جناب معاون وزیر روحانی امروز می فرمایند اعلام کردند، با این وجود دستمزد کارگر برای سال ٩٢ کمتر از ٥٠٠ هزار تومان تعیین گردید.
حرفها و آمارها و دلسوزی های شیادانه شان برای کارگران را تنها به عنوان حربه های بورژوائی و ضد کارگری باید در نظر گرفت. همین نمایندگان طبقه بورژوا وقتی مستقیما با طبقه کارگر ایران درگیر و روبرو میشوند تمام کاسه و کوزه ها را بر سر طبقه کارگر می شکنند. مگر همین مزدوران در جدال چند ماهه اخیر برسر تعین حداقل دستمزد سال ٩٣ از “محاصره اقتصادی”، “منفعت ملی”، “اگر دستمزد را اضافه کنیم آمار تورم و بیکاری بالا میرود” سخن نگفتند؟ مگر اخیرا نیز بنا به فرمان رهبر و دولت “اعتدال” و از سرشکم سیریشان شیپور”اقتصاد مقاومتی” ،یعنی باز هم تحمیل ریاضت کشی و فقر چند برابر به کارگر را، به صدا در نیاورده اند؟ مگر اخیرا با دروغگوئی آشکار و در حالی که هزینه آب و برق و گاز و مسکن و مواد خوراکی را چند برابر کرده اند، “نرخ تورم” جدیدی را اعلام نمیکنند؟ طوری که از تورم بالا ی٤٠ درصدی دو ماه پیش ناگهان با اعلام تورم ٢٠ و ٢٥ درصدی روبرو میشویم تا بر این مبنا دوباره حداقل دستمزد بردگی را تعیین و به طبقه کارگر ایران تحمیل کنند. جالب است، بخش اعظم مایحتاج زندگی مردم ٢٠٠ تا ٤٠٠ درصد افزایش پیدا کرده است، اما همچنان میخواهند با توسّل به بخشی از ماده ٤١ قانون کار کذائی شان، یعنی مراجعه به تورم اعلام شده کنونی بانک مرکزی ٢٠ یا ٢٥ درصدی را مبنای تعیین سطح حداقل دستمزد کنونی قرار دهند.
آمار و “تحقیقی” که شما به آن اشاره کردید ناشی از این تناقض و حربه های طبقه حاکمه و کارفرما به منظور زمینه چینی برای اعلام تصمیم جنایتکارانه شان حول “حداقل دستمزد سال ٩٣ است”. این نهاد، یعنی شورای اسلامی کار خود یک رکن مهم طبقه حاکمه برای مهندسی افکار عمومی طبقه کارگر و ایجاد تفرقه در صفوف آن است. تا این مقطع آشکارا طرفدار این بودند که “نباید به کارفرما فشار آورد”، خود همواره عضوی از این شورایعالی کار ضد کارگری بوده اند، تا کنون “سکوت” کرده بودند که امروز میخواهند به کارگران بگویند “ما هم از شما هستیم”. در ضمن باید توجه داشت، حتی خودشان هم در بررسی شان گفته اند هزینه های “فرهنگی و آموزشی” و “رفاهی” “سفر و تفریح” و .. محاسبه نشده است! یعنی نزدیک به ٥٠ درصد هزینه های خانواده های کارگری در رقم یک میلیون و هفت صدو پنجاه هزار تومان آن شورای اسلامی نامحترم قلم گرفته شده است، به همین سادگی! و همچنین آن را فقط برای استان تهران در نظر گرفته اند و عملا و طبق بررسی خودشان باید برای شهرهای دیگر به نصف آن راضی بود! این ها برای به کرسی نشاندن رقم مورد نظر خود نیز در همان نهاد ضد کارگری که عضوش هستند، به هیچ عنوان نمی جنگند! ظاهرا برای چانه زنی بر روی میز در این روزهای آخر به فکر “تحقیق” افتاده اند. اما به هدف منزوی نشدن بیشترشان در صفوف طبقه کارگر به این تکاپو افتاده اند.
همه این جنایتکاران میدانند زندگی کارگر با دستمزد کمتر از ٢ تا ٢ میلیون و نیم ، برابر است با مرگ و زندگی پر مشقت ودرد آور ، میدانند که اکثریت بالائی از طبقه کارگر ایران امروز به چیزی کمتر از آن رضایت نخواهد داد، به خیال خود دارند این فشار و اعتراض عظیم کارگری را به این شکل خنثی و آرام میکنند. تحقیق کنندگان شورای اسلامی کار به روشنی مطالبات اعلام شده کارگران پتروشیمی و فعالین زندانی و.. را می خواهند لوث کنند وآن را نادیده بگیرند. حتی نامه و اعتراضات دهها مرکز کارگری از جمله آخرین مورد آن نامه ٨٠٠ کارگر پتروشیمی تبریز به روحانی که در آن از این دولت ضد کارگری سوال کرده اند قول های “کارگری” شما در دوره پروپاگاند انتخاباتی چه شد؟ آشکارا میخواهند نادیده بگیرند. باید به این “کارشناسان” ارتجاعی گفت طبقه کارگر ایران شورایعالی کار دولت تان را برسمیت نمیشناسد! کارگران مراکز مختلف ایران خود مرجع تشخیص معیار تعیین حداقل دستمزد خود هستند و تنها نمایندگان منتخب آنها صلاحیت نمایندگی طبقه را در این کشمکش دارد نه شما دست سازهای جمهوری اسلامی!
پدام نو اندیش: شما به مبلغ طرح شده ی چند مرکز و نهاد کارگری از جمله کارگران پتروشیمی و فعالین زندانی مبنی بر حداقل ٢ میلیون تومان اشاره کردید. در این شرایط و با توجه به فشارها و ترفندهای دولت و نهادهای وابسته به آن، که بنظر میرسد رقمی در حدود ٦٠٠ هزار تومان را به عنوان تعین حداقل دستمزد در نظر دارند که به طبقه کارگر ایران تحمیل کنند، بنظر شما طبقه کارگر و رهبران آن درست در این شرایط چه کار میتوانند بکنند؟
سلام زیجی: متاسفانه طبقه ما فاقد تشکل قدرتمند توده ای خود برای به مصاف طلبیدن این حاکمیت ضد کارگری است. در چنین مقطعی که طبقه ما با یک هجوم عظیم جنایتکارانه روبرو است، در شرایطی که سرمایه داران و دولتشان در قالب “شورایعالی کار” یک طڕفه در آن بالا و در پشت درهای بسته نشسته اند و دارند دستمزد بردگی را برای ٤٠ تا ٥٠ میلیون کارگر و خانواده کارگری تعیین میکنند، و معنی عملی آن یعنی دو برابر شدن مرگ بر اثر سوانح کار به دلیل سودجوئی کارفرمایان و عدم توجه به ایمنی کار، که نزدیک به ٣٠٠٠ هزار کارگر در سال 92بود، چند برابر شدن کودکان کار و خیابانی، چند برابر شدن فقر و گرسنگی و اعتیاد و تن فروشی و سیه روزی میلیونها انسان و…. برای توقف این جنایت ضد بشری تنها راه و پاسخ طبقه کارگر یک نه محکم به هر تصمیمی است که شورایعالی کار کذائی رژیم اسلامی میگیرد! هیچ نهاد و مرکز و تشکل راستین کارگری نباید تصمیمات این مرکز دولتی و کارفرما را بپذیرد، بنظر من زمان آن رسیده است برای اعتراض و تحصن و اعتصابات گسترده خود را آماده کنیم، نباید اجازه داد جمهوری اسلامی یکسال دیگر با نابود کردن میلیونها انسان خالق ثروت و حرمت اجتماعی امکان پیدا کند بر بستر نابودی میلیونها کارگر و انسان دیگر، زندگی و عمر ننگین خود را حفظ کند. درست در چنین مقاطعی است که طبقه کارگر میتواند متحد و یک صدا با طرح مطالبه ٢ یا ٢ و نیم میلیون تومانی خود به عنوان حداقل دستمزد سال 93 و ایجاد تشکل های توده ای خود و با اعتصاب و خواباندن چرخهای تولید چون تن واحد به میدان بیاید و نه بزرگ طبقاتی خود را به تصمیم شورایعالی کار با صدای بلند به همه مردم ایران و جهان اعلام کند. شورایعالی کار به عنوان نماینده دولت و کارفرمایان بدون توهم و هدفمند یک جنگ و یورش تمام عیار و وحشیانه را از کانال تحمیل مزد بردگی به طبقه کارگر اعلام کرده است، در مقابل اگر طبقه ی ما هم با اعلام یک جنگ تمام عیار متحدانه پاسخش را ندهد، عقب نشینی را به آنها تحمیل نکند، متاسفانه باید شاهد فاجعه و مرگ و تحقیر و تخریب بزرگتری بود. سال ٩٣ را میتوان به سال اعتراض و اعتصاب و سال عروج طبقه ی کارگر و به سال پس زدن یورش اقتصادی، سیاسی، و اجتماعی رژیم اسلامی تبدیل کرد. نه گفتن روشن به هر نوع تصمیمی که شورایعالی کار حول تعیین حداقل دستمزد میگیرد میتواند منشا و چاشنی شروع اعتراض گسترده ی طبقه ما به همه ابعاد یورش وحشیانه رژیم به طبقه کارگر باشد. رهبران عملی، سوسیالیست و کمونیست طبقه کارگر نقش و اهمیت شان قبل از هر زمانی به ایفای نقش مهم خود در چنین مقاطع مهمی از مبارزه طبقاتی گره خورده است.
لازم است تاکید کرد و به این امر مهم باید توجه داشت که بر عکس سال ٩٢ و یا سالهای قبل، که تعداد زیادی نهادها و رفقای کارگر ما درگیر طومار و شکایت و اعتراض پراکنده بودند، نباید مجددا آن سیکل را تکرار کرد و منتظر ماند طبقه ما را تماما بکوبند و بعد دوباره از نو دنبال طومار نارضایتی و شکایت کردنها رفت. نباید دوباره صرفا از راه نامه نگاری و شکایت و توسل به این و آن ماده ارتجاعی قانون کار ضد کارگری رژیم، که گویا دریچه ی در آن وجود دارد، دنبال مطالبات خود برویم! تجربه نشان داده است که نه تنها هیچ نامه نگاری فردی و جمعی پاسخ نگرفته است، بلکه حتی شکایت نامه شش هفت تشکل کارگری هم در سال ٩٢ هیچ پاسخی نگرفته است. تکرار مجدد این سناریو و شیوه ی کار در خلاء بدست گرفتن یک سنت قدرمندتر طبقاتی و اجتماعی به شدت مضر خواهد بود و نشانه درس نگرفتن از تجارب پیشین و یا خوشباوری کودکانه به سیستم قضایی و اداری این حاکمیت ضد کارگری است. برعکس تنها با اعتراض و اعتصاب و توسل به تشکل یابی توده ای خود است که میتوان به مصاف بورژوازی ایران رفت و حق خود را گرفت، تنها از این راه است که میتوان به دولت و کارفرماها اجازه نداد که از کانال “شورایعالی کار” هر سال تحت پوشش “مذاکره سه جانبه” و توسل به “قانون” به طبقه کارگر چنین یورش وحشیانه ای را سازمان بدهند.
پدرام نو اندیش: شما به نامه نگاری به عنوان شکل اعتراض نامناسب اشاره کردید. اخیرا نهادهایی به مناسبت این که در سازمان تامین اجتماعی دزدی صورت گرفته، امضا جمع کرده و شکایت کرده اند و روشن است که شکایت نامه را تحویل حکومت و مقاماتی قضائی داده اند که خود منشا دزدی و چپاول طی ٣٥ سال گذشته بوده است. نقد شما به چنین اقداماتی چیست؟
سلام زیجی: حق این است که از خود حاکمیت شاکی بود، باید شکایت نامه را مستقیما علیه طبقه حاکمه و دولت اعلام کرد، نه آن را به عنوان مرجع ذیصلاح به رسمیت بشناسیم. دولتی که هر ساله بیش از پنج برابر دستمزد “عادی” که میبایست به کارگر پرداخت کند نداده و دزدیده است، اگر رقم این دزدی را به ازا ٤٠ تا ٥٠ میلیون کارگر و کارکن محاسبه کنید نه تنها بزرگترین دزدی تاریخ که عظیم ترین جنایت و جنگ علیه بشریت است و جان میلیونها انسان را گرفته است. در همین سال ٩٢ هنوز دستمزد کار انجام شده میلیونها کارگر را پرداخت نکرده اند، در همین سال قریب به ٣ هزار کارگر در محل کار جانشان را از دست داده اند، چند میلیون کارگر بدون مزد را تحت عنوان شاگرد و استاد اجبارا در اختیار کارفرما قرار داده اند، صدها کارگر را در مرزها کشته و صدها نفر دیگر را روانه زندان کرده اند و… در نتیجه اگر دزدی و جنایت علیه بشریت معنی دارد درست همینجا صورت گرفته است. دزدی و جنایت بزرگتر از این نمیتوان در جای دیگری سراغ گرفت، اگر هر فعال و تشکل و نهاد کارگری مصمم است که علیه دزدی و چپاول شاکی باشد حق این است از این منظر به قضیه نگاه کند و معترض باشد و علیه اش طومار جمع کند و اعتراض و اعتصاب سازمان دهد. شخصا معتقدم ضمن این که از هر تلاش مثبت که کارگران برای احقاق حق خود انجام میدهند، باید حمایت کرد، اما فکر میکنم نباید قطب نما را اشتباهی در دست بگیریم. با طومارهایی که علیه دولت و کارفرما جمع آوری میشود نباید مخالفت جدی کرد اما اگر این سنت مبارزاتی را جایگزین شکل مبارزه ی پیشرو و متحد کننده از نوع اعتصاب و تحصن و به عنوان روش مداوم کار و هویت مبارزه طبقاتی کارگر و سنت مداوم مبارزاتی بدست بگیریم تماما به بیراهه رفته ایم. اگر در این سطح محدود و کم تاثیر باقی بمانیم اتفاقا دولت و کارفرما و نهادهای قانونی آنها را نه تحت فشار قرار داده ایم و نه حتی رنجانده ایم. اتفاقا بورژواها و دولت علاقمند هستند که طبقه ما در همین سطح محدود اعتراض و متعهد به “قانون” و طومار نویس بی آزار باقی بماند. اگر کسی علاقه و ابتکاری در شکل طومار نویسی و نامه نگاری با مقامات دولتی هم داشته باشد و بخواهد جدیش بگیرند باید بدوا پرچم متحد کننده طبقاتی اش بر نه روشن گفتن به دولت و سرمایه داری حک بخورد، تشکل و اعتصاب و مبارزه خود آگاه طبقاتی و متحد کننده کل طبقه را هویت خود بداند و در عمل آن را دنبال کند. امروز معنی زمینی آن اعلام جنگ علیه تعیین حداقل دستمزد از جانب شواریعالی کار و بسیج کل طبقه علیه آن میباشد، اگر چنین افق و سنت مبارزاتی بر هر نهاد و تشکلی غالب باشد و به آن عمل کند در چنین حالتی شاید طومار اعتراضی و شکایت کردن از این و آن مقام دولتی هم جایگاهی داشته باشد و موثرتر واقع گردد. اما در کلیت خود من فکر میکنم سنت جنبش رادیکال و سوسیالیستی طبقه کارگر برای پیشروی طبقه و تضمین پیروزی آن قبل از هر چیزی به سنتهای داده شده و ضد سرمایه داری و افق کمونیستی جنبش خودش متکی خواهد بود، این چراغ راهنما و سنگر اصلی است که اتفاقا جمهوری اسلامی و سرمایه داری ایران و نهادهای “کارگری” ضد کارگری وابسته به آن ٣٥ سال تمام است می کوشند طبقه کارگر ایران را از اتکا به چنین سنت و افق مبارزاتی بر حذر بدارند.
( این مصاحبه روز ٢١ اسفند ٩٢ در تلوزیون پرتو پخش گردید. )
S_zijji@yahoo.se
منبع: کمونیست هفتگی شماره ٢٢٣، ٢٣اسفند ٩٢