از مصوبه افزایش مناطق آزاد اقتصادی تا مصوبه شورای اسلامی شهر تهران، جوازهای قانونی گرفتن حق حیات!
با تصویب لایحه افزایش مناطق آزاد، عملا و قانونا بخش فی الحال مشمول قانون کار نیز در مسیر خارج شدن از شمول قانون کار جاری که همین قانون کار خود در زمره ضد کارگری ترین قوانین قرار دارد، قرار گرفته است. با وجود اینکه قانون کار موجود خود مجوزی قانونی برای به فقر و فلاکت کشاندن اکثریت جامعه که کارکن و مزدبگیر هستند، بوده و ناچیز ترین حق ظاهرا به نفع کارگر در آن نوشته شده باشد آنچنان دگم و مبهم و قابل تفسیر می باشند که عملا هیچ چیز به نفع کارگر رقم نمی خورد، با این مصوبات دیگر در ضدیت با منافع طبقه کارگر، قانون هیچ ابهامی را بر جای نخواهد گذاشت. چنین مصوبه ای با حذف خدماتی از قبیل بیمه تأمین اجتماعی و جایگزین کردن اختیار تام در دست کارفرمایان با تکالیف و الزامات نیم بند آنان که تا امروز از لحاظ قانونی برایشان اندکی دست و پا گیر بود، به مثابه فرش قرمزی است که زیر پای کارفرمایان و سرمایه گذاران پهن شده تا به میل خود دستمزد تعیین کنند، قرارداد تنظیم کنند، اخراج کنند و هر اقدامی را که به صلاح خود بدانند علیه کارگران به انجام برسانند و این گونه اقتصاد به گل نشسته بعد از برجام را با اعمال بی حقوقی مطلق و به فلاکت کشاندن بیشتر طبقه کارگر، از مخمصه نجات دهند.
اما یورش قانون فقط به بخش شاغل طبقه کارگر محدود نمانده و بی حقوق ترین و محروم ترین بخش آن نیز یعنی بیکارانی که از فشار فقر و گرسنگی به دستفروشی، تن فروشی و گدائی روی آورده اند را در بر گرفته است. مصوبه شورای اسلامی شهر تهران مبنی بر جرم شمردن دستفروشی و گدائی، نمونه ای از قانونی شدن گرفتن حق حیات از میلیونها انسان محروم و بی حقوق است که برخلاف میل خود از کار اخراج شده یا اصلا امکان دستیابی به هیچ کاری حتی با دستمزدهای چهار بار زیر خط فقر و تحقیر آمیز فعلی را نداشته اند و بدون هیچ گونه پشتوانه دولتی و محروم از برخورداری از هیچ نوع بیمه اجتماعی از جمله بیمه بیکاری ناچار به تحمل تحقیر و لگد مال شدن شأن انسانی خود برای سیر کردن شکم خود و اعضاء خانواده هایشان شده اند.
بی تردید این مصوبات هدفی غیر از قانونی کردن تعرض به زندگی و حق حیات اکثریت جامعه که مزدبگیر یا بیکار و بی پناه هستند را دنبال نمی کند. نباید در مقابل این تعرض و یورش رسمی و قانونی به حیات و معیشت خود منفعل بود. مبارزه وسیع و متحدانه ما برای لغو این مصوبات و تدوین و تصویب یک قانون کار مدرن و تأمین کننده منافع کلیه بخشهای طبقه کارگران لازم و حیاتی است.
انجمن صنفی کارگران برق و فلزکار کرمانشاه
۶ مرداد ۹۵
به نقل از سایت اتحادیه آزاد کارگران ایران