انترناسیونال – مبانی مبارزه کمونیستی با تروریسم اسلامی, مصاحبه با حمید تقوایی

مبانی مبارزه کمونیستی با تروریسم اسلامی, مصاحبه با حمید تقوایی

انترناسیونال: در سال گذشته کشورهای مختلف اروپا و آمریکای شمالی از فرانسه و دانمارک و آلمان تا آمریکا و بلژیک صحنه جنایات فجیع داعش و برخی جریانات اسلامی دیگر بوده است و در ماههای اخیر این جنایات سرعت گرفته است. فضای شورانگیزی که در دفاع از پناهجویان در کشورهای مختلف شکل گرفته بود، جای خود را به نگرانی مردم از تروریسم اسلامی و بعضا رشد راسیسم داده است. اولین سئوال که مطرح میشود اینست که سیاست دولت های غربی در مقابل تروریسم اسلامی در خود غرب چقدر کارایی دارد؟

حمید تقوائی: سیاست دول غربی در مقابله با اسلام سیاسی کارائی ندارد قبل از هر چیز باین دلیل که برای مقابله و نهایتا به شکست کشاندن تروریسم اسلامی ابتدا باید از آن شناخت درستی داشت. بر خلاف آنچه دولتها و متفکرین و رسانه های بورژوائی مطرح میکنند تروریسم اسلامی یک جنبش مذهبی- عقیدتی نیست، از “هایجک کردن” اسلام بوسیله تروریستهای فاندامنتالیست نتیجه نشده، به فرهنگ و تعصبات و سبک زندگی “مسلمانان” – بعبارت صحیح تر مردم منسوب به اسلام – هم ربطی ندارد، بر تخاصم مردم کشورهای اسلامزده با فرهنگ غربی نیز مبتنی نیست. این نوع نظرات متداول در میان دولتها و نهادها و رسانه های بورژوازی جهانی خود بخشی از صورت مساله است و نه راه حل مساله. آنچه این نظریه ها نادیده میگیرند این واقعیت پایه ای است که تروریسم اسلامی یک جنبش سیاسی است و که در نیازهای امروز بورژوزای بحران زده و بی افق – در غرب و در خاورمیانه- در شرایط پس از جنگ سرد ریشه دارد.

قبلا در نوشته های مختلفی از جمله مصاحبه در مورد تروریسم اسلامی در شرایط امروز و یادداشت “تروریسم اسلامی و گندیدگی سرمایه داری عصر ما” که در شماره های اخیر انترناسیونال چاپ شد این خصلت سیاسی تروریسم اسلامی توضیح داده شده است. اینجا تنها لازمست بر این نکته تاکید کنم که بدون شناخت و نقد سیاسی تروریسم اسلامی مقابله با آن ممکن نیست. برخورد دولتها و احزاب و رسانه های بورژوائی به تروریسم اسلامی تنها میتواند موجب رشد و تقویت آن بشود کما اینکه تاکنون چنین بوده است. تا امروز همه ارزیابی ها و موضعگیریهای بورژوائی از تروریسم اسلامی، از میلیتاریسم و تهاجم نظامی بوش پدر و پسر تا دیپلماسی ائتلافی اوباما و از حمله راسیستی به “مسلمانان” و مردم مهاجر از کشورهای اسلامزده تا آوانس دادن به اسلام معتدل و تحمل پست مدرنیستی “فرهنگ اسلامی” و سبک زندگی “جامعه مسلمانان” در جوامع اروپائی، حاصلی بجز گسترش تروریسم در خاورمیانه و شمال آفریقا و در خود کشورهای غربی نداشته است. دولت آمریکا و کل کمپ بازار آزاد نه تنها با بجلو راندن خمینی برای مقابله با “خطر” انقلاب ۵۷ در ایران و شکل دادن به طالبان در برابر نفوذ شوروی در افغانستان اسلام سیاسی را پایه گذاشتند، بلکه در رشد و گسترش آن در سه دهه گذشته مستقیم و غیرمستقیم نقش فعالی داشته اند. باید در مقابل این روند ایستاد و ورق را برگرداند.

با توجه به آنچه گفتم میزان “کارآئی” سیاست دولتهای غربی در قبال تروریسم اسلامی باید روشن باشد. اولا این دولتها خود موجد و بانی تروریسمی هستند که امروز گریبان خودشان را در آمریکا و فرانسه و آلمان و بلژیک گرفته است. این فقط امری مربوط به گذشته و دوره تهاجم به عراق و افغانستان نیست بلکه سیاستهای همین امروز این دولتها را نیز در بر میگیرد. وقتی داعش تهاجم خودش را در سال ۲۰۱۴ در عراق شروع کرد در ابتدا دولت آمریکا و متحدینش صرفا نظاره گر بودند. مشخصا دولت آمریکا دل خوشی از دولت مالکی نداشت و حتی سقوط او را به نفع خود میدید. همچنین تصور میکرد نفوذ داعش باعث تضعیف موقعیت جمهوری اسلامی در عراق و سوریه و در کل منطقه خواهد شد و از این نظر هم پیشروی داعش در عراق را مثبت ارزیابی میکرد. در سوریه هم تقابل داعش با دولت اسد با اهداف استراتژیک آمریکا منطبق بود. بهمین دلیل عکس العمل دولت آمریکا و سایر دول غربی با جنایت و توحش داعشیها که مردم جهان را شوکه کرده بود، هیچ تناسبی نداشت. حتی در ابتدا گزارشات و تصاویری در مدیای اجتماعی منتشر شد که نشان میداد نیروهای داعش تحت حفاظت نیروی هوائی آمریکا در حال پیشروی هستند. امروز تروریسم داعش به کشورهای غربی نیز بسط یافته است و دولت آمریکا یک بلوک ائتلافی متشکل از دول غربی و دولتهای اسلامی “خوش خیم” در منطقه علیه داعش تشکیل داده است اما حتی همین ائتلاف با دولتها و نیروهای اسلامی “میانه رو” علیه داعش تنها میتواند به تقویت بیشتر جنبش اسلام سیاسی منجر بشود. روشن است که جنبش اسلام سیاسی یک جنبش گسترده است که تنها به تروریسم نوع داعش و القاعده و آنهم تنها در کشورهای غربی محدود نیست. جمهوری اسلامی، دولتهای قومی – مذهبی در افغانستان و عراق، دولت اسلامی ترکیه، نیروهای اسلامی در سویه و در شمال آفریقا، و “اسلام معتدل” در خود جوامع غربی اینها همه اجزاء مختلف اسلام سیاسی هستند. بدون جمهوری اسلامی القاعده و داعش شکل نمیگرفتند و بدون تروریستهای اسلامی مسجد سازی و قتلهای ناموسی و حجاب و برقع و مدارس اسلامی در کشورهای غربی چنین رونق نمیگرفت وقوانین و دادگاههای شریعه در انگلیس و کانادا نیز موضوعیتی پیدا نمیکرد.

نکته مهم دیگر اینست که دولتها و رسانه های بورژوائی در غرب تروریسم را صرفا به بمب گذاری و عملیات انتحاری محدود میکنند. در تبلیغات و موضعگیری های دولتها و رسانه های غربی تروریسم مداومی که از جانب دولتها و نیروهای اسلامی در خود کشورهای اسلامزده هر روز در جریان است نه دیده میشود و نه محکوم میشود. سیاستهای تروریستی جمهوری اسلامی و حکومت ال سعود و دولتهای قومی- اسلامی عراق و افغانستان و حتی جنایت داعش در مناطق تحت نفوذش، یا کلا مسکوت گذاشته میشود و یا در بهترین حالت تنها در مواردی که سیاست این دولتها و نیروها با منافع و سیاستهای غرب تناقض داشته باشد بعنوان یک اهرم فشار دیپلماتیک، بکار گرفته میشود.

این محدود کردن جنبش اسلام سیاسی به نیروهای تروریستی و محدود کردن تروریسم به عملیات علیه مردم در جوامع غربی ریشه سترونی و ناکارآئی سیاستهای دول غربی در مواجهه با اسلام سیاسی است. این سیاستها همانطور که اشاره کردم بیشتر به تقویت و بسط نفوذ اسلام سیاسی منجر میشود تا تضعیف و به شکست کشاندن آن. ممکن است حملات هوائی علیه داعش او را از مناطق نفوذش بیرون براند اما در مقابل به همان نسبت دولتها و نیروهای اسلامی موتلف با غرب را تقویت خواهد کرد. جنبش اسلام سیاسی را تنها در کلیت آن میتوان به شکست کشاند و نه با اتکا به یک بخش آن علیه بخش دیگر. طالبان و خمینی را مقابل خطر شوروی و چپ علم کردند و القاعده را بهانه و محمل میلیتاریسم هژمونی طلبانه خود در تهاجم نظامی به عراق و افغانستان قرار دادند که به ظهور و افسار گسیختگی انواع نیروهای اسلامی از الشباب و بوکوحرام تا جبهه النصره و حوثی و شاخه های مختلف القاعده و سلفیون در خاورمیانه و شمال آفریقا و دولتهای قومی مذهبی در عراق و افغانستان و بسط نفوذ جمهوری اسلامی و عربستان و امارات و ترکیه در منطقه منجر شد. داعش بر متن این شرایط سر برآورد اما آخرین بروز این توحش و سیر قهقرائی نیست. این دور تسلسل توحش و جنایت تا زمانی که جنبش اسلام سیاسی، در کلیت خود و در تمامی تمام شاخه ها و اجزاء ان از یک موضع چپ، سکولار و انسانی نقد و طرد نشود ادامه خواهد داشت. این نقد باید اسلام سیاسی را بر بستر و متن واقعی اش، یعنی بحران و فترت و قهقرای بورژوازی جهانی بشناسد و بشناساند و افشا کند. نقد اسلام سیاسی باید در عین حال نقد عقبگرد بورژوازی جهان از مدرنیسم و مدنیت و سکولاریسم و جوامع مدنی باشد. اسلام سیاسی دستپخت سرمایه داری بحرانزده عصر ما است و بهمین دلیل نقد سوسیالیستی سرمایه داری جزء لازم و پیش شرط نقد انسانی و رادیکال اسلام سیاسی است.

انترناسیونال: سئوال دوم درمورد قطب مردم متمدن و آزادیخواه جهان است. این قطب چه باید بکند؟ خطوط یک پلاتفرم قاطع و کارساز، که زمینه اجتماعی و عملی داشته باشد و بتواند ریشه جریانات مختلف تروریسم اسلامی را بخشکاند چیست؟

حمید تقوائی: منصورحکمت در نوشته دنیا پس از یازده سپتامبر از لزوم بمیدان آمدن قطب سوم، قطب جهان متمدن، در برابر تروریسم دولتی غرب و تروریسم اسلامی سخن میگوید و تا امروز خط و سیاست حزب ما در قبال تروریسم اسلامی و سیاستهای دول غربی تاکید بر دستاوردهای تمدن و مدنیت و اتکا به نیروی توده مردمی که در مقابله بین دول غربی و اسلامیون نمایندگی نمیشوند بوده است. امروز میلیتاریسم نوع بوش و دیک چینی ناکام مانده و حاشیه ای شده است و جای خود را به سازش و اتتلاف دول غربی با بخشی از اسلامیستها علیه بخش دیگر داده است، از سوی دیگر نیروهای راسیستی در کشورهای غربی سربلند کرده اند تروریسم اسلامی را محمل و بهانه و دستاویزی برای خارجی ستیزی و سیاستهای ضد پناهندگی خود قرار داده اند. در درون جنبش اسلام سیاسی نیز با شکل گرفتن داعش و تصرف مناطق تحت کنترل دولت اسلامی دامنه عملیات تروریستی و انتحاری به کشورهای اسلامزده کشیده شده و در درون جنبش اسلام سیاسی بلوکبندیهای تازه ای شکل گرفته و شاخه های مختلف در برابر هم قرار گرفته اند. این وضعیت بیش از پیش بر ضرورت و مبرمیت بمیدان آمدن توده مردم متمدن جهان علیه کل این دولتها و نیروهای ارتجاعی در غرب و در شرق تاکید میکند.

به نظر من مبنا و نقطه عزیمت پلاتفرم کمونیستی در مقابله با اسلام سیاسی نقد بورژوازی بحرانزده و بی افقی است که این توحش را بر جهان حاکم کرده است. نه تنها از نقطه نظر سیاسی- تاکتیکی بلکه از نطر استراتژیک و فلسفه و جهانی بینی اجتماعی- سیاسی نیز اسلام سیاسی حاصل عقبگرد بورژوازی جهانی از تمدن و مدنیت است. به نظر من پست مدرنیسم به دلیل شکل دادن به گفتمان و فضای فکری نظری و پارادیم ای که نفی تمدن و فرهنگ و ارزشهای یکسان و جهانشمول انسانی اساس آنست زمینه ایدئولوژیک- فکری اسلام سیاسی را فراهم آورده است. احکام و قوانین و ارزشهای فوق ارتجاعی و اسلامی قرنهاست وجود دارد ولی تنها در چند دهه اخیر توانسته است بعنوان “تمدن اسلامی” و “جامعه اسلامی” و “حکومت اسلامی” خود را مطرح کند و به یک حرکت سیاسی تبدیل بشود. نه تنها جمهوری اسلامی و داعش و طالبان و القاعده و حزب الله بلکه قدرت گیری اردوغان در ترکیه و نقش و جایگاه امروز دولت عربستان سعودی و حتی روی آوری “جامعه مسلمانان” در کشورهای غربی به حجاب و حلال گوشت و قوانین شریعه و “فرهنگ و تمدن خودی” در تحلیل نهائی در چارچوب و پارادایم پست مدرنیسم و نسبیت فرهنگی امکان پذیر شده است. رجعت نیروهای اسلامی به قرآن و قوانین فوق ارتجاعی شریعه و مدل حکومتی صدر اسلام بطور واقعی جزئی از رجعت بورژوازی به سیستم فکری نظری پیشامدرنیسم و قرون وسطائی است. بدون دست شستن بورژوازی از سکولاریسم و ارزشهای یکسان و جهانشمول انسانی و بویژه بدون دست شستن از جوامع مدنی و نفی حقوق شهروندی مستقل از مذهب و قومیت و نژاد افراد و جانشین کردن آن با تئوری جوامع و دولتهای موزائیکی جنبش اسلام سیاسی پا نمیگرفت و به بستر اصلی سیاست رانده نمیشد.

با توجه به این واقعیات روشن است که تاکید ما بر “جهان متمدن” در مقابله با اسلام سیاسی و دول غربی صرفا یک امر تبلیغی – تاکتیکی نیست بلکه تمدن بمعنای دقیق کلمه- بمعنی مدنیت و سکولاریسم و مدرنیسم و جامعه مدنی- را مد نظر داریم. بورژوازی به مدنیت پشت کرده است و اسلام سیاسی حاصل و تبلور و نماد این عقبگرد است.

بر مبنای این ارزیابی از خصلت و هویت سیاسی تروریسم اسلامی میتوان خطوط اصلی یک پلاتفرم کمونیستی در مقابله با اسلام سیاسی را چنین برشمرد:

– نقد و افشای تروریسم اسلامی بعنوان یک جنبش سیاسی که در بحران و استیصال و بی افقی بورژوازی جهانی در غرب و در شرق ریشه دارد.

– نقد اسلام “میانه رو” و “افراطی” بعنوان شاخه های مختلف جنبش اسلام سیاسی. افشای سیاستهای سازشکارانه دولتهای غربی در قبال دولتها و نیروهای اسلامی ” میانه رو” در غرب و در خاورمیانه.

– نقد تروریسم اسلامی علیه مردم در کشورهای اسلامزده. نقد این نظریه و سیاست دولتها و رسانه های بورژوائی که تروریسم را صرفا در عملیات تروریستی علیه مردم کشورهای غربی محدود میکند.

– نقد پست مدرنیسم و نسبیت فرهنگی بعنوان نظریه و فلسفه سیاسی- اجتماعی ای که هویت و فرهنگ جهانشمول انسانی را نفی میکند و بجای جوامع یکپارچه متشکل از شهروندان متساوی الحقوق، جوامع تقسیم شده به زیر بخشها و موزائیکهای مذهبی – ملی- قومی – نژادی را قرار میدهد. نقد و مقابله با نسبیت فرهنگی بعنوان نظریه ای که حجاب و برقه و قتلهای ناموسی و قوانین ضد انسانی شریعه را بخشی از فرهنگ و سبک زندگی مردم مسلمان قلمداد میکند.

– تقویت و دامن زدن به یک جنبش سکولاریستی ضد مذهبی در کشورهای اسلامزده. این جنبش سالهاست در ایران فعال است و در سالهای اخیر در عراق و افغانستان و کردستان سوریه نیز شکل گرفته و برآمدهای امیدبخشی داشته است.

– مقابله با قوانین و دادگاههای اسلامی در جوامع غربی و مماشات دولتها با قتلهای ناموسی و مسجد سازی و مدارس اسلامی. یک نمونه موفق این جنبش مبارزه فعال با سیاست دولت کانادا برای برسمیت شناسی دادگاههای شریعه در استان انتاریو در سالهای ۲۰۰٣ تا ۲۰۰۵ بود. این سیاست بدنبال کمپین موفق هما ارجمند کادر حزب در آن مقطع و تشکیلات حزب در کانادا به شکست انجامید و دولت استان انتاریو ناگزیر شد رسما این سیاست را کنار بگذارد. نمونه دیگر جنبشی است که در انگلستان به همت مریم نمازی علیه قوانین شریعه شکل گرفته و تا کنون دستاوردهای قابل توجهی داشته است. جنبش اکس مسلم نیز که در کشورهای اروپائی و برخی کشورهای منطقه به مقابله با اسلامیسم برخاسته است یک نمونه موفق دیگر از فعالیتهای کادرهای حزب در خارج کشور است. این نوع حرکتها و کمپین ها باید بسط پیدا کند و بخصوص باید تلاش کرد بخش هر چه وسیعتری از فعالین چپ و سکولار و اته ئیست در این حرکتها دخیل بشوند.

– مقابله با راسیسم و خارجی ستیزی و مهاجر ستیزی راسیستی در کشورهای غربی. نقد و افشای نظر و دیدگاهی که به بهانه مقابله با تروریسم مردم گریخته از کشورهای اسلامزده و مهاجرین “مسلمان” را مورد تهاجم قرار میدهد.

– جلب حمایت جهانی از مبارزات توده مردم در کشورهای اسلامزده نظیر ایران و عراق و افغانستان و تونس و کردستان سوریه و سایر کشورها علیه دولتها و نیروهای اسلامی.

– دفاع از سکولاریسم و مدنیت و دولتها و قوانین سکولار در کشورهای اسلامزده و در کشورهای غربی و برسمیت شناسی حقوق مساوی همه شهروندان در همه کشورها مستقل از مذهب و ملیت و قومیت و نژاد آنها.

– نقد نظری و عقیدتی دین اسلام و دیگر مذاهب و دفاع از علم و اته ئیسم در مقابل دیدگاههای مذهبی و نیمه مذهبی که نه تنها نیروهای اسلامی بلکه کلیه دولتها و رسانه های بورژوایی در غرب و در شرق اشاعه میدهند.

– اعمال فشار به دولتهای غربی و نهادهای بین المللی برای قطع رابطه سیاسی با دولتهای اسلامی و مشخصا جمهوری اسلامی که ستون فقرات ترویسم اسلامی و جنبش اسلام سیاسی در منطقه در جهان است.

– افشا و نقد ضرورت و ارزش مصرف نیروها و دولتهای اسلامی برای بوژوازی غرب و بورژوازی منطقه و نقد سوسیالیستی سرمایه داری بحرانزده عصر ما بر این مبنا.

این پلاتفرمی برای مقابله موثر و عملی با جنبش اسلام سیاسی است. منظور از نقد و مقابله در مفاد فوق صرفا تبلیغ و ترویج نیست بلکه دامن زدن به یک گفتمان و فضای فکری چپ و سکولاریستی و ضدمذهبی و یک جنبش و تحرک اجتماعی و شکستن پارادایم مذهبی- پست مدرنیستی غالب بر جوامع امروزی است.

عملی کردن این پلاتفرم قبل از هر چیز در گرو دخالتگری فعال سازمانهای متشکل کمونیستی و بخصوص نیروی چپ اجتماعی در غرب و در منطقه است. تنها سکولاریسم و دفاع از مدنیت و مدرنیسم و اته ئیسم کافی نیست. بورژوازی از مدنیت و مدرنیسم عقب نشسته است اما جواب در بازگشت به جامعه مدنی انقلاب کبیر فرانسه نیست بلکه بقول مارکس در “فراتر رفتن از جامعه مدنی به جامعه انسانی” است. تنها جامعه سوسیالیستی میتواند به معنای دقیق و واقعی کلمه یک جامعه انسانی باشد. امروز بویژه به حکم شرایط عینی سیاسی – اقتصادی حاکم بر دنیا تنها از یک موضع چپ و سوسیالیستی میتوان به دفاع از از تمدن انسانی برخاست. حزب ما همانطور که اشاره کردم در مقابله با اسلام سیاسی در غرب و در ایران تا کنون پیشرویهای قابل ملاحظه ای داشته است و فعالانه این سیاست را بر مبنای پلاتفرم فوق ادامه خواهد داد.

در خاتمه این را هم باید تاکید کنم که نهایتا آنچه ضربه آخر را به اسلام سیاسی وارد میکند بزیر کشیده شدن جمهوری اسلامی بقدرت انقلاب است. جمهوری اسلامی ستون فقرات اسلام سیاسی است و سقوط آن کمر جنبش اسلامی را خواهد شکست. این تاکید دیگری است بر ضرورت بسیج و به حرکت در آوردن نیروهای چپ و مترقی ومردم به تنگ آمده از توحش و جنایات اسلامیستها در سطح جهانی علیه جمهوری اسلامی و در حمایت از مبارزات مردم ایران.

انترناسیونال ۶۷۲