امیر پیام- یادداشت های جنبش کارگری:ستم قانونی و قانون ستمگر

یادداشت های جنبش کارگری:

ستم قانونی و قانون ستمگر

در طبقه سرمایه دار ایران با همه اقشارش و در دولت طبقاتی آن یعنی نظام جمهوری اسلامی مانند دیگر طبقات سرمایه دار و دولت هایشان در سراسر دنیا سود خواهی و ثروت اندوزی از استثمار طبقه کارگر و انباشت سرمایه بر روی تباهی خانواده های کارگری حد و مرزی ندارد. این حقیقت اما تحت سلطه حکومت های استبدادی سرمایه داری، که هر نشانه ای از رفرمیسم و لیبرالیسم بورژوایی را به طاق نسیان می کوبند تا عرضه دایمی نیروی کار ارزان و بی حقوق و بی حرمت شده را برای سرمایه تامین کنند بمراتب برجسته تر و شدیدتر و تکان دهنده تر است. در اینجا استبداد سیاسی و سرکوب سیستماتیک هر بارقه ای از آزادیهای سیاسی، قانون اساسی رابطه کار و سرمایه و ابزار اعمال اراده سیاسی حکومت بر شهروندان زیر دست و مهم ترین وسیله تامین منافع طبقه سرمایه دار است. لذا استبداد سیاسی هم شکل وهم محتوی و تمامیت حاکمیت است و حیات و ممات آن به حفظ و تحکیم استبداد وابسته است. جمهوری اسلامی ایران یکی از این حکومت های استبدادی سرمایه داری معاصر و از جمله متعارف ترین آنهاست.

از اینروست که در جمهوری اسلامی هر گاه صحبت از قانون کار می شود،  مانند امروز که بار دیگر مساله اصلاح آن و چگونگی برخورد به اصلاحیه طرح شده، همواره باید به خاطر داشت که در اینجا دو قانون کار بموازات هم در جریان است و دو قانون کار دست در دست هم علیه طبقه کارگر عمل می کنند.

قانون کار اول و یا قانون کار اصلی و بنیادین همان استبداد سیاسی نظام حاکم است که تعیین کننده رابطه کار و سرمایه در ایران می باشد. جمهوری اسلامی بدنبال قتل عام دهه شصت و به خون کشیدن نسل بزرگی از فعالین مستقل و وفادار طبقه کارگر، و انقلابیون سوسیالیست و کمونیست که تنها تکیه راستین پرولتاریا در مبارزه طبقاتی اند، در  کارخانه و محله و روستا و کردستان و ترکمن صحرا، و نیز تعرض بی امان به حقوق و شان و منزلت انسانی زنان و ایجاد آپارتاید جنسی، سلطه بلامنازع استبداد سرمایه دارانه و اسلامی اش را به جامعه پر توقع برخاسته از انقلابی آزادیخواهانه و برابری طلبانه اعمال نمود و این استبداد انسان ستیز و خونین را به عنوان قانون بنیادین اش بر پیشانی جامعه حک نمود. از اینجا و بواسطه همین استبداد سرمایه دارانه و اسلامی که در امتداد استبداد سلطنتی قرار داشت، همه جامعه اکنون دیگر هشتاد میلیونی ایران، به غیر از جریانات اسلامی حاکم و مغضوب نظام و طبقه سرمایه دار و «آقازاده ها» و «بچه پولدارها» که در پناه همین استبداد و از ِقبل استثمار نیروی کار ارزان کارگران فربه شده اند، تحت ستم قرار گرفتند. در این میان اما طبقه کارگر که اکثریت بزرگ جمعیت را تشکیل می دهد و همه ثروت موجود را تولید می کند در فقر و فلاکت و بی حقوقی و ناامنی و بی حرمتی مطلق بسر می برد. سفره خالی کارگران و حرمت له شده آنان یکسره محصول همین استبداد است. فهم این مساله سخت نیست که اگر فشار این استبداد کم می شد، و اگر همین تشکلات و فعالین مستقل کارگری که فداکارانه مبارزه می کنند اندکی مجال می یافتند به مبارزه خود سر و سامان دهند، و اگر سندیکاهای کارگران شرکت های واحد و نیشکر هفت تپه بیشتر فرصت می یافتند قطعا موقعیت طبقه کارگر بهتر از اکنون بود. کارکرد این استبداد در رابطه با طبقه کارگر چنین است که جمهوری اسلامی از یکسو با سرکوب مستقیم و سیستماتیک مبارزات کارگری و فعالین و رهبران راستین آن، و از سوی دیگر با ایجاد تشکلات ضد کارگر و دست ساز حکومت بی وقفه می کوشد مبارزات کارگری را فریب دهد و منحرف سازد و آنها را مهار و کنترل کند، و به این ترتیب هر بارقه ای از ابراز وجود مستقل طبقه کارگر را سرکوب و حذف نماید. چنین است که اکنون پس از نزدیک به چهل سال از سلطه این استبداد و علی رغم وقوع دهها هزار اعتراض و مبارزه کارگری و بیش از یک دهه خیز نوین جنبش مستقل کارگری وضع طبقه کارگر هر روز بیشتر به عقب می رود. بنابراین تحت حکومت های استبدادی، خود استبداد سیاسی قانون اصلی و تعیین کننده است که نفس وجود و حدود و ثغور همه قوانین دیگر را رقم می زند. قوانین دیگر در متن این قانون اصلی و به عنوان اجزای آن و در خدمت اهداف و نیازها و مصلحت های آن قرار دارند.

قانون دوم که بر کاغذ نوشته شده همان چیزی است که به «قانون کار» مرسوم است و تاریخ تدوین و تحولات آن و نیز محتوی و کارکرد واقعی آن همه گواه این هستند که این قانون کار جزیی از استبداد سیاسی حاکم است و در چارچوب تعیین شده آن قرار دارد و در خدمت حفظ و تحکیم استبداد عمل می کند. از سال 60 که احمد توکلی وارد وزارت کارشد و با دستیاری حوزه علمیه تعرضی فوق ارتجاعی علیه طبقه کارگر انقلاب کرده و مدعی حق کنترل تولید و توزیع و 40 ساعت کار در هفته و تدوین قانون کارمترقی توسط نمایندگان واقعی کارگران و غیره را سازمان داد و پیش نویس «در باب اجاره» را در مقابل آنان گذاشت تا تصویب قانون کار فعلی توسط «مجمع تشخیص مصلحت نظام» در آبان 69 حدودا 9 سال نبرد بین جنبش کارگری و کل حکومت، و سپس با تداوم اعتراضات کارگری، نزاع بین جناح های حکومت بر سر قانون کار جریان داشت. این دوره به رژیم نشان داد که فعلا نمی تواند همه اهداف ضد کارگری اش را در قانون کار عملی سازد. لذا به تصویب مصلحتی قانون کار فعلی تن داد تا تعرض وسیعتر خود در آینده را سازمان دهد. یعنی رژیم در برابر اعتراضات کارگری نسبت به قانون کار، با غیر اسلامی نمودن آن و پذیرش برخی مواد حمایتی، یک گام به عقب نشست تا بعدا دهها گام عیله طبقه کارگر پیشروی کند. اینکه قانون کار نه توسط پروسه معمول قانون گذاری در جمهوری اسلامی بلکه مصوبه مصلحت آمیز مجمع تشخیص است بخوبی گواه این حقیقت می باشد.

از نظر محتوایی همانطور که اشاره شد قانون کار فعلی در مقایسه با هدف اصلی رژیم حاکم که اعمال بی حقوقی مطلق به طبقه کارگر بود و در پیش نویس احمد توکلی بر ملا شد برخی مواد حمایتی را در زمینه زمان کار و مزد و استخدام و اخراج و غیره برسمیت شناخت، اما در مقایسه با انتظارات و مطالبات کارگران در همان دوره که خواستار چهل ساعت کار و دو روز تعطیلی در هفته و تثبیت شوراها و تشکلات مستقل کارگری برخاسته از انقلاب و کنترل کارگری بر تولید و توزیع و غیره بودند بازگشتی به قهقرا بود. همین مواد پذیرفته شده نیز در موارد زیادی گنگ و تفسیر بردار و منوط به بخشنامه های و آیین نامه های اجرایی دولتی بودند و کاربرد زیادی نداشتند. همچنین از فردای تصویب قانون کار تلاش گسترده ای در دو عرصه برای هر چه بیشترمحدود نمودن مشمولین آن  آغاز شد. از یکسو کارگاههای زیر 10 نفر و کارگران قالی باف از مشمولین قانون کار خارج شدند، از سوی دیگر با ایجاد مناطق آزاد اقتصادی و گسترش پیمانکاریها و رواج قراردادهای موقت کار بخش عظیمی از طبقه کارگر را از پوشش قانون کار خارج نمودند. به اینترتیب قانون کار عملا و به تدریج بخش هر چه کوچکتری از طبقه کارگر در بر گرفت.

اما مهم تر از همه اینکه از آنجا که در این قانون حق ایجاد و برخورداری از تشکلات مستقل کارگری و حق اعتصاب کارگری برسمیت شناخت نشده و این دو حق بنیادین غیر قانونی اند، حتی اگر همه مواد دیگرش خوب می بودند باز هم بدرد کارگران نمی خورد و کلا فاقد اعتبار بود چرا که مطلقا ضمانت اجرایی ندارد. دو حق تشکل و اعتصاب تنها ضمانت های اجرایی هر قانون کاری اند که به کارگران تا حدودی (چرا که اینهم خود تابع تناسب قوای طبقاتی وسیعتر در جامعه است که تقویت آن نیازمند حضور حزبیت طبقاتی کارگران است) امکان و اختیار می دهد بتوانند با اعمال اراده قدرت تشکیلات خود در محیط کار و قدرت شان در تولید کارکرد مواد قانونی را به نفع خود بچرخانند. قانون کار جمهور اسلامی نه تنها این دو حق بنیادین و تعیین کننده را برسمیت نمی شناسد و به همین اعتبار قانونی ستمگرانه و ضد کارگری است، بلکه در مقابل نیز تشکلات ضد کارگر و  دست ساز خودش یعنی «شورا اسلامی کار» و «انجمن صنفی» و «نمایندگان کارگران» که تماما برای سرکوب ابراز وجود مستقل طبقه کارگر و حفظ نظام ستمگر در مقابل مبارزه کارگران ایجاد شده اند را به عنوان تشکل کارگری برسمیت می شناسد. بنابراین قانون کار فعلی در خدمت حفظ و تحکیم نظام استبداد سیاسی حاکم است و خود قانونی استبدادی است. از اینروست که شاهدیم فقط به عنوان دو نمونه، علی رغم تاکید ماده چهل و یک همین قانون بر تعیین حداقل دستمزد مطابق نرخ تورم و با تامین خانواده کارگری، حداقل دستمزد پنچ مرتبه زیر خط فقر است و قدرت خرید واقعی خانواده های کارگری تا تباهی آنها تنزل یافته و اکثریت بزرگ طبقه کارگر در فقر مطلق بسر می برد. یا با وجود موادی برای حفظ ایمنی و بهداشت محیط کار در فصل پنجم، به گفته حسن هفده تن معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی «میانگین مرگ و میرهای ناشی از حوادث فیزیکی در محیط کار در کشور بالغ بر 1470 مورد است و 6 برابر این میزان مرگ های ناشی از بیماری های شغلی در کشور داریم» یعنی سالانه 10290 نفر و روزانه 28 نفر در اثر حوادث محیط کار و بیماریهای شغلی جان می بازند. اینها عملکرد واقعی قانون کار جمهوری اسلامی ایران اند.

همدستی و همیاری این دو قانون، یعنی قانون استبداد سیاسی علیه طبقه کارگر و به اصطلاح «قانون کار» را هم امروز می توان صریح و آشکار دید. در شرایطی که طبقه کارگر از همه نظر در شرایط مشقت باری بسر می برد، اصلاح قانون کار برای برچیدن همان اندک مواد حمایتی طرح می شود، و تشکلات ضد کارگری معرکه اعتراض علیه اصلاحیه راه می اندازند، و همزمان تشکلات مستقل و صدیق و وفادار طبقه کارگر زیر فشار سنگین عوامل سرکوب واقع شده و رهبران شناخته شده شان با احکام زندان روبرو می شوند.

از این رو  ضروری است که در مواجه با اصلاحیه هایی که برای تقویت هرچه بیشتر قانون کار علیه کارگران طرح می شوند به این اصل توجه داشت که قانون کار فی الحال علیه طبقه کارگر و برای انقیاد این طبقه و در خدمت حفظ و تحکیم استبداد سیاسی حاکم است و اصلاحیه های تاکنونی همان ماهیت ضد کارگری آنرا تقویت می کنند. بنابراین لازم است که با اتکا به این اصل از ایجاد این توهم مخرب اجتناب نمود که گویا با شکست این اصلاحیه ها از قانون کار نسبتا مناسبی حال با هر اشکالی که دارد دفاع می کنیم، توهمی که تشکلات ضد کارگری همیشه ایجاد نموده اند و اکنون نیز به ایجاد آن مشغولند. علی رغم این اما لازم است به اصلاحیه کنونی اعتراض نمود ولی نه با این استدلال واهی و مخرب که می خواهیم از جنبه های مفید ناموجود قانون کار دفاع کنیم، بلکه به این دلیل درست و اصولی که در هر شرایطی با طرح و تصویب هر سیاست و قانون و اصلاحیه ضد کارگری، حتی آنجا که همه چیز علیه کارگران است، باید مبارزه نمود. طرح و تصویب سیاست ها و قوانین ضد کارگری بدون اعتراض و مقاومت طبقه کارگر به انباشت بی دغدغه این سیاست ها و قوانین انجامیده و توازن قوای سیاسی و روانی را علیه طبقه کارگر تغییر می دهد. اما این مبارزه ای است که باید کاملا مستقل از معرکه تشکلات ضد کارگری علیه اصلاحیه قانون کار انجام گیرد. همچنین تا آنجا که به مساله قانون کار مربوط می شود، جنبش مستقل کارگری نباید خود را به اعتراض علیه اصلاحیه های ضدکارگری بر قانون ضد کارگری محدود کند. این جنبش باید بتواند مبارزه در باره قانون کار را در پرتو هدف طبقاتی اش در انقلاب پنجاه و هفت یعنی مطالبه «تدوین قانون کار مترقی توسط نمایندگان مستقل کارگران» پیش ببرد. وقت آن رسیده است که این پرچم طبقاتی را برافراشت.  

امیر پیام

23 مهر 1395

14 اکتبر 2016  

amirpayam.wordpress.com

**********************************************************