اعلامیه حزب حکمتیست در باره؛
پرونده سازی امنیتی و صدور احکام زندان برای فعالین کارگری
جمهوری اسلامی همزمان با تلاش برای تصویب لایحه اصلاح قانون کار فشار بر فعالین کارگری را تشدید کرده است. اسماعیل عبدی دبیر کانون صنفی معلمان ایران را با اتهامات واهی به شش سال زندان محکوم کردند. چند روز بعد جعفر عظیم زاده و شاپور احسانی راد، از اعضای هیئت مدیره اتحادیه آزاد کارگران ایران را، بجرم تشکیل اتحادیه به ده سال زندان محکوم کردند. همینطور جعفر عظیم زاده و شاپور احسانی راد با اتهام تبلیغ علیه نظام به یکسال زندان تعزیری محکوم شدند. در روز شنبه ۲۴ مهرماه، شش نفر از فعالین کارگری شهرستان کامیاران بنامهای: مهرداد صبوری، شاهو صادقی، امید احمدی، روژین ابراهیمی، آرام محمدی و دلنیا صبوری بجرم برگزاری مراسم روز جهانی کارگر در سال جاری به سه ماه تا یکسال زندان محکوم شدند. جمهوری اسلامی و بیدادگاهایش تنها طی یک هفته اخیر و با شتاب زیاد علیه فعالین کارگری و معلمان احکام کیلوئی صادر کردند و تعداد بیشتری را احضار و تحت فشار قرار داده اند. اخبار از تشدید سختگیری و اذیت و آزار مامورین امنیتی در زندانها سخن میگویند و همراه با تشدید پرونده سازی امنیتی برای فعالین اجتماعی، ماشین اعدام بیوقفه کار میکند و رژیم اسلامی مشغولِ قتلِ سریالِ دولتی است.
رژیم اسلامی که فساد و جنایت و گانگستریسم و تروریسم و قاچاق مواد مخدرش شهره آفاق است، برای تشکیل اتحادیه کارگری ده سال زندان می بُرد اما جرات ندارد به پدوفیلِ قاریِ قرآنِ حکومتی و خیل وسیع دزدان و اختلاس گران دست بزند. چون عناصر آنها تهدید میکنند که “با خودم دهها و صدها را پائین میکشم”، و یا “با رئیس ام در دادگاه حاضر میشوم”. جنایتکاران پرونده همدیگر را زیر بغل دارند، زبان همدیگر را می فهمند و حساب منفعت یکدیگر را دارند. اما همین ها کارگر و معلمی که بهبود زندگی و حرمت و رفاه همنوعش را خواسته است و برای آن به متمدنانه ترین و سالم ترین شکل مبارزه کرده است، به زندانهای طویل المدّت محکوم میکنند.
واقعیت اینست که در پشت این ظاهر “اقتدار” بیدادگاههای اسلامی، وحشت و استیصال بزرگی نهفته است. حکومتی فاسد، جنایتکار، دزد و عوامفریب که مردم را به فلاکت اقتصادی و اختناق خشن سیاسی محکوم کرده است، از برآمد اعتراضات برحق کارگران و معلمان و زنان وحشت دارد. هیچ احمقی در درون این حکومت نیست که نداند همه این احکام پوچ و دروغ و پرونده سازی است و هدفی جز گسترش دامنه اختناق در جامعه و تلاش برای متوقف کردن اعتراضات مردم زحمتکش علیه وضع موجود ندارد. اما همین سیاست بی تاثیر بوده است. پاسخ اردوی کار روشن است: گسترش اعتراض و اعتصاب در سراسر ایران و اعلام این نکته ساده که کارگران و معلمان تسلیم نمی شوند، بر حقوق حقه خود بعنوان شهروند در جامعه پای میفشارند و اجتماع و تشکل و اعتصاب را حق خود میدانند.
حزب کمونیست کارگری – حکمتیست بر گسترش مبارزه در داخل و خارج برعلیه پرونده سازی امنیتی علیه فعالین قلمروهای مختلف اجتماعی تاکید میکند. ما صدور احکام زندان برای فعالین کارگری و معلمان را قویا محکوم میکنیم. این احکام باید لغو شود، گروکشی و تهدید از سر فعالین کوتاه شود و زندانیان سیاسی بدون قید و شرط آزاد شوند.
حزب کمونیست کارگری ایران – حکمتیست
۲۸ مهر ۱۳۹۵ – ۱۹ اکتبر ۲۰۱۶