اعلامیه حزب حکمتیست
احکام اعدام دسته جمعی در مصر
یک قتل عام عمدی دولتی است و شدیدا محکوم است!
یکماه پیش دادگاه استان مینیا در یک محاکمه جمعی ۵۲۹ نفر از فعالین اخوان المسلمین را به اعدام محکوم کرد. دو روز پس از صدور این حکم اعدام دسته جمعی، محاکمه ۹۱۹ نفر دیگر در دو محاکمه جمعی آغاز شد. این بار ۶۸۳ نفر از اعضای اخوان‌المسلمین شامل محمد بدیع، رهبر این گروه به اعدام محکوم شدند. محکوم شدگان شهروندانی هستند که همراه با تعداد بیشتری از هواداران اخوان بدنبال سرنگونی دولت محمد مرسی، توسط دولت نظامی سیسی بازداشت و زندانی شدند. لیست اول این قتل عام دولتی برای تایید به دفتر “مفتی مصر” ارجاع شد و حکم ۳٧ نفر از آنها توسط آن مقام مذهبی تایید شده است. لیست دوم هم به همین روال میرود که به تایید حکم قتل دهها شهروند دیگر منجر شود و این ماشین قتل عام عمدی دولتی، جان انسانها را وحشیانه درو کند. دولت نظامی مصر ظرف ده ماه تحمیل حاکمیت استبدادی خود به منظور مرعوب کردن جامعه به سرکوب شدید مخالفین سیاسی دست زده است. فقط در ماه اوت سال گذشته طی یک درگیری با هواداران اخوان المسلمین بیش از ۱۰۰۰ نفر کشته شدند. بنا به اخبار رسانه ها، دولت سیسی طی هشت ماه پس از سرنگونی محمد مرسی، بیش از ۲۰۰۰۰ نفر از مخالفین سیاسی که در میان آنها کودکان و نوجوانان هم وجود دارند را بازداشت و زندانی کرده است. فعالیت جریان موسوم به “جنبش جوانان ششم آوریل” غیر قانونی اعلام شده و اخبار از دستگیریها و اعمال محدودیتهای روزافزون و سرکوب اجتماعات خبر میدهد. زندانیان آزاد شده از شکنجه شدید در زندانها، از جمله شوک الکتریکی و تجاوز سخن میگویند.
در ماه ژوئیه سال گذشته دولت اسلامی محمد مرسی با بزرگترین اعتراض توده ای در یکصد سال گذشته روبرو و سرنگون شد. ارتش که تا دیروز متحد اخوانیها بود، ابتکار عمل سیاسی را بدست گرفت و قدرت خویش را مستقر کرد. دستگیریهای گسترده مخالفین سیاسی، اعمال محدودیتها و ممنوعیت فعالیت سیاسی، محاکمات نمایشی و صدور احکام اعدام دستجمعی و گستراندن چتر سیاه ارعاب و اختناق، مقدمه احیای کامل نظم استبداد سیاسی پیشین و بقدرت رساندن ژنرال سیسی به مقام ریاست جمهوری است. هدف این موج گسترده و خشن سرکوب، ارعاب جامعه و شکست تلاشهای آزادیخوانه مردم کارگر و زحمتکشی است که با خیزش وسیع خود “اسقاط نظام” و استقرار آزادی و عدالت اجتماعی را جستجو میکردند.
حزب حکمتیست، سرکوب گسترده مخالفین سیاسی و صدور احکام وحشیانه اعدام دستجمعی را قویا محکوم میکند. ضروری است کارگران و مردم انقلابی در مصر علیه این سیاستهای سرکوبگرانه و احکام اعدام صادر شده قاطعانه اعتراض کنند و آن را به شکست بکشانند. اعدام قتل عمد دولتی است و باید بعنوان “مجازات” در همه جای جهان از جمله در کل منطقه لغو شود. کلیه زندانیان سیاسی باید آزاد شوند و آزادی تشکل و اجتماع و فعالیت سیاسی برسمیت شناخته شود. این محاکمات فرمایشی و احکام اعدام ضد انسانی اند و هدف اساسی آن برگرداندن اوضاع به دوران مبارک و پشیمان کردن توده های کارگر و زحمتکش از اقدام انقلابی و به میدان آوردن اراده انقلابی خویش است. در مقابل، این یک ضرورت سیاسی جدی و حیاتی است که مردمی که مبارک و مرسی را سرنگون کردند و به استبداد و اختناق و فقر و سرکوب نظامی و اسلامی “نه” گفتند، تلاش مجدد نظامیان برای استقرار نظم کهنه را درهم شکنند تا بتوانند راه پیشروی اهداف انقلابی خویش را هموار کنند.
حزب کمونیست کارگری ایران – حکمتیست
۲۹ آوریل ۲۰۱۴ – ۹ اردیبهشت ۱۳۹۳