مبارزه برای تغییر ﻗﺎﻧون ﮐﺎر یک خواست سیاسی ـ طبقاتی است
ﻗﺎﻧون ﮐﺎر ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﯾران در ﺗﺎرﯾﺦ 29. 8. 1369 به ﺗﺻوﯾب ﻣﺟﻠس ﺗﺷﺧﯾص ﻣﺻﻠﺣت ﻧظﺎم رﺳﯾده اﺳت ھﻣﯾن ﻗﺎﻧون کار توسط مجموعه‌ای مرتجع، دزد ، ادمکش ، قاتل و تروریست در راﺳﺗﺎی ﻣﺻﻠﺣت ﻧظﺎم ﺳرﻣایه د اری اﯾران و به حمایت از کارفرمایان تنظیم و ﺗدوﯾن ﮔردﯾده اﺳت در حقیقت قانونی است که مجموعه‌ای پاسدار و بسیجی و حزب الهی و آخوند در راستای منافع خود آن را تدوین کرده‌اند که ھﯾﭻ رﺑطﯽ به ﮐﺎرﮔر وﺣﻘوق ﮐﺎرﮔر و خواست و مطالبات کارگران ﻧدارد
ﮐﻠیه ﻗواﻧﯾن رژﯾم ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﯾران از ﻗﺎﻧون اﺳﺎﺳﯽ گرفته تا قوانین مدنی و اجتماعی و ….، مذهبی ، ﺿداﻧﺳﺎن، ﺿد ﮐﺎرﮔر، ﺿد زن ، ﺿد کودک، ضد حیوانات ،ضد محیط زیست و ضد ابتدایی ترین حقوق و خواست های انسانی است ﻗﺎﻧون ﮐﺎر ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ هم از این قاعده مستثنی نیست ﻗﺎﻧون کار، قانون ﺟﮭل و خرافه است در حقیقت این ﻗﺎﻧون کار، تحمیل قوانین ارﺗﺟﺎع اﺳﻼﻣﯽ بر طبقه کارگر ایران است
ﺑﻧد ﺑﻧد ﻗﺎﻧون ﮐﺎر رژیم اﺳﻼﻣﯽ به وﺳﯾله ﻣﺟﻣوعه ای مرتجع ، دزد ، ﻗﺎﺗل،آدﻣﮑش و ﺗرورﯾﺳت اﺳﻼﻣﯽ و در راﺳﺗﺎی حفظ و مصلحت نظام و ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺳرﻣﺎیه داران ﺗدوﯾن و ﺗﺻوﯾب ﺷده اﺳت. ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﯾران ﺧود ﺗرورﯾﺳت ،ﻗﺎﺗل ،آدﻣﮑش،دزد، ﻓﺎﺳد و… اﺳت ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﯾران در روز روﺷن ﮐﺎرﮔران را ﻗﺗل وﻋﺎم ﻣﯾﮑﻧد آﻧﮭﺎ را ﻣﯾﮑﺷد ﺗﯾرﺑﺎران ﻣﯾﮑﻧد و اﻋدام ﻣﯾﮑﻧد دﺳﺗﮕﯾرﻣﯾﮑﻧد ﺗﮭدﯾد ﻣﯾﮑﻧد ﺷﮑﻧجه ﻣﯾﮑﻧد ﺑﺎ ﮔرﻓﺗن ﺗﻌﮭد ﮐﺗﺑﯽ و اﻣﺿﺎ ﮐﺎرﮔران را به ﺳﮑوت وا ﻣﯾدارد کارگر را شلاق میزند کارگر را زنجیر میکند
کارگران طبق همین قانون کار زیر خط فقر و فقر مطلق زندگی میکنند. ﭘس ﺑﺎ اﯾن وﺿﻊ و شرایط فاجعه باری که به جامعه تحمیل شده است از چه ﻗﺎﻧوﻧﯽ میتوان ﺻﺣﺑت ﮐرد؟ به ﮐدام ﻗﺎﻧون و چه ﺑﻧد و ﺗﺑﺻره ای از قوانین میتوان اﺷﺎره ﮐرد و روی آن بحث کرد؟ ﮐﺎرﮔران میتوانند به چه ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﭘناه ﺑﺑرﻧد و خواست و مطالبات خود را از کدام قانون طلب نمایند ؟
ﺑﯾﺷﮏ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﯾران ﺣﺗﯽ ﮐﻠمه ﻗﺎﻧون را ھم ﻟکه دار،سیاه و ﺧوﻧﯾﯾن ﮐرده اﺳت ! و ﺑﺎ ارﺗﺟﺎع اﺳﻼﻣﯽ ﮐﻠمه ﻗﺎﻧون را ھم به ﺟﮭﺎﻟت ﮐﺷﺎﻧﯾده اﺳت اﯾن ﻗﺎﻧون ﮐﺎر ﻧﯾﺳت ﺑﻠکه اﺣﮑﺎم ﺷرﻋﯽ اﺳت که ﺗوﺳط ﻣرﺗﺟﻌﯾن ﺟﮭل و ﺧرافه اﺳﻼﻣﯽ به جامعه ﮐﺎرﮔری اﯾران ﺗﺣﻣﯾل ﺷده اﺳت. ﻗﺎﻧوﻧﯽ که اول ماه مه را ﺟرم ﺳﯾﺎﺳﯽ ﻗﻠﻣداد ﻣﯾﮑﻧد ﻗﺎﻧوﻧﯽ که ھرﮔونه حق ﺗﺣﺻن و ﺣق اﻋﺗﺻﺎب ﮐﺎرﮔران را ﺑطور ﮐﻠﯽ ﻣﻣﻧوع ﮐرده اﺳت ﻗﺎﻧوﻧﯽ که ھرگونه ﺣق ﺗﺷﮑﯾل ﺗﺷﮑل را ﻣﻣﻧوع اﻋﻼم ﮐرده اﺳت و هیچ تشکلی را به رسمیت نمیشناسد بجز ارﮔﺎﻧﮭﺎی دﺳت ﺳﺎﺧت خود ﺑﻧﺎم ﺧﺎنه ﮐﺎرﮔر و ﺷورای اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺎر را که ﺑرای ﺳرﮐوب ھرچه ﺑﯾﺷﺗر طﺑقه ﮐﺎرﮔر اﯾران به وﺟود آورده است .اﯾن ﻗﺎﻧون ﻧﯾﺳت اﯾن ﺗوﺣش و ﺑرﺑرﯾت اﺳت اﯾن ﺟﮭل و ﺧرافه اﺳﻼﻣﯽ اﺳت
در شرایطی که ﺗورم اﻗﺗﺻﺎدی در ﺟﺎمعه ﺑﯾداد ﻣﯾﮑﻧد و روز به روز ﺑﺣراﻧﯽ ﺗر ﻣﯾﮕردد و فاجعه میافریند دوﻟت ﺳرﻣﺎیه داری اﯾران ﻗﺎﻧوﻧﺎ و ﻋﻣﻼ دﺳت ﮐﺎرﻓرﻣﺎیان را ﺑرای اﺳﺗﺛﻣﺎر ﺑﯾﺷﺗر ﮐﺎرﮔر ﺑﺎز ﮔذاشته اﺳت و کارفرمایان ھم ﺑﻧﺎ به ﻣﯾل و اراده ﺧود ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎر را اﻓزاﯾش و ﺳطﺢ دﺳﺗﻣزد ھﺎ را ﮐﺎھش ﻣﯽ دھﻧد و هر زمان لازم ببینند قیمت تولیدات شان را بالا میبرند. ﮐﺎرﻓرﻣﺎﯾﺎن در راﺳﺗﺎی ﻣﻧﺎﻓﻊ ﺧود و در اشکال مختلف از طریق قراردادهای موقت و سفید ﮐﺎرﮔران را به ارزاﻧﺗرﯾن وجه ﻣﻣﮑن به ﮐﺎر ﻣﯾﮕﻣﺎرﻧد و هر زمان هم نیاز بینند کارگر را به آسانی اخراج میکنند در شرایط کنونی بیکار سازی به یک پدیده طبیعی تبدیل شده است
ھرﺳﺎله ﺗﻌﯾﯾن ﺣداﻗل دﺳﺗﻣزدها و دﯾﮕر ﺧواﺳﺗﮭﺎی ﮐﺎرﮐران ازﺳوی ﺷورای ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺎر بر مبنای ھﻣﯾن ﻗﺎﻧون کار به ﻧﻔﻊ دوﻟت و ﮐﺎرﻓرﻣﺎﯾﺎن ﺗﻌﯾﯾن و ﺗﺻوﯾب میگردد ھﻣﯾن اﻓراد و اشخاصی که ﻣﺻﻠﺣت ﻧظﺎم ﺗرورﯾﺳﺗﯽ و ادﻣﮑﺷﯽ ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ اﯾران را ﻣﯽ ﺧواھﻧد ﺑرای ﻣﺎ ﮐﺎرﮔران ﺣداﻗل دﺳﺗﻣزد را ﺗﻌﯾﯾن ﻣﯾﮑﻧﻧد و همچنین آن‌ها بجای ما کارگران هم تصمیم میگیرند. ﭘس ﮐﺎرﮔران ﻧﺑﺎﯾد اﻧﺗظﺎراﺗﯽ ﺑﯾشتری از ﭼﻧﯾن ﻗﺎﻧون ﮐﺎری داشته ﺑﺎﺷﻧد ! ھﻧوز ھم ﻣﺗﺎﺳﻔﺎنه ﺑﺧﺷﯽ از ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﮐﺎرﮔران دﻧﺑﺎله رو ﭼﻧﯾن ﻗواﻧﯾﻧﯽ ھﺳﺗﻧد و ھرﺳﺎل به ﺟﺎی اﻧدﯾﺷﯾدن ﯾﮏ طرح جدید و نوین ﻣدام ﺳر مذاکره و ﺳﺎزش ﺑرای ﺗﻌﯾﯾن ﺣداﻗل دﺳﺗﻣزد ھﺎ با دولت سرمایه داری ایران ھﺳﺗﻧد .ﻗطﻌﺎ نمایندگان منتخب ﮐﺎرﮔران ﻧﺑﺎﯾد ﺧواسته ھﺎی ﺧود را از روی چنین قانونی ﻣطرح ﻧﻣﺎﯾﻧد و دﻧﺑﺎل آن ﺑروﻧد
اﯾن اﺣﮑﺎم ﺷرﻋﯽ که بعنوان ﻗﺎﻧون ﮐﺎر به طبقه کارگر ایران تحمیل شده است باید ﻓﺎﻗد ھرﮔونه اﻋﺗﺑﺎر و ﻣﺷروﻋﯾﺗﯽ از ﺟﺎﻧب ﮐﺎرﮔران و نمایندگان منتخب آن‌ها باشد ﭼﻧﯾن ﻗﺎﻧوﻧﯽ ﺑدون ھﯾﭻ ﻗﯾد و ﺷرطﯽ ﻣﺣﮑوم و ﻣردود اﺳت ﮐوﭼکترﯾن ﺗوھم و اﻣﯾد به اﯾن ﻗﺎﻧون ﮐﺎر اﺳﻼﻣﯽ و ﮐﺎﻣﻼ ارﺗﺟﺎﻋﯽ و ﯾﺎ ھر ﺑﻧدی از آن، ﻣﺷروﻋﯾت دادن به ﮐل ﻧظﺎم ﺳرﻣﺎیه داری در اﯾران و ﭘذﯾرﻓﺗن زﻧدﮔﯽ ﺑردﮔﯽ وار اﺳت
ﺑﻼﺧره ﮐﺎرﮔران و نمایندگان منتخب آن‌ها ﺑﺎﯾﺳت به اﯾن وﺿﻌﯾت و ﺷراﯾط فاجعه بار و ﺑردﮔﯽ وار که تحمیل شده است ﭘﺎﯾﺎن دھﻧد کارگران ﺑﺎﯾﺳت ﻗﺎﻧون ﮐﺎر داشته ﺑﺎﺷﻧد. ﻗﺎﻧوﻧﯽ که ﺑر ﻣﺑﻧﺎی ﯾﮏ زﻧدﮔﯽ اﻧﺳﺎﻧﯽ ﺗوﺳط ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن منتخبﮐﺎرﮔران ﺗدوﯾن و ﺗﻧظﯾم ﮔردد و ﺑﺎﯾد ﮐﺎرﮔران ﻧﻘش اﺻﻠﯽ را در تنظیم و ﺗدوﯾن ﻗﺎﻧون ﮐﺎر ﺧود اﯾﻔﺎ ﻧﻣﺎﯾﻧد .ﻓﻌﺎﻟﯾن ﮐﺎرﮔری و نمایندگان منتخب کارگران ﺑﺎﯾﺳت ﺑرای اﯾﻧﮑﺎر به ﻓﮑر ﭼﺎره ای باشند و راه ﺣل ﺗﺎزه و نوینی را در دستور کار خود قرار دهند .ﻓﻌﺎﻟﯾن و ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن منتخب ﮐﺎرﮔران ﺑﺎﯾﺳﺗﯽ ﺑرای اﯾن ﮐﺎر روﻧوﺷت ﻗﺎﻧون ﮐﺎر را ﻣﺷﺗرﮐﺎ و ﻣﺳﺗﻘل از دوﻟت و ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﺑورژوازی در ﺑﻌد ﺳراﺳری تهیه و ﺗﻧظﯾم ﻧﻣﺎﯾﻧد و ﺳراﻧﺟﺎم ﺑﺎ رای و ﻧظر نماینده گان منتخب ﮐﺎرﮔران آن را به ﺗﺻوﯾب ﻧﮭﺎﯾﯽ ﺑرﺳﺎﻧﻧد و با اهرم‌های فشار دولت و ھﻣﭼﻧﯾن ﮐﺎرﻓرﻣﺎﯾﺎن را ﻧﯾز به ﺗﻣﮑﯾن آن وادارﻧد و ﺑر ﻣﺑﻧﺎ و اﺳﺎس آن ﻋﻣل ﮐﻧﻧد
ﯾﮑﯽ از راھﮭﺎی ﺗﻌﯾﯾن سطح دﺳﺗﻣزد برای ﮐﺎرﮔران از طریق ﺷورای ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺎر اﺳت .طﺑق ﻣﺻوبه 15.11.1368 ﺷورای ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺎر، اﻋﺿﺎی ﺷورای ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺎر ﻣرﮐب از 9 ﻧﻔر ﻣﯾﺑﺎﺷﻧد ﺟﻠﺳﺎت ﺷورای ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺎر ﺑﺎ ﺣداﻗل ﺣﺿور 7 ﻧﻔر رﺳﻣﯾت دارد اﻋﺿﺎی ﺗﺷﮑﯾل دھﻧده ﺷورای ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺎر ﻋﺑﺎرﺗﻧد از 3 ﻧﻔر ﻧﻣﺎﯾﻧده دوﻟت و 3 ﻧﻔر ﻧﻣﺎﯾﻧده ﮐﺎرﻓرﻣﺎ و 3 ﻧﻔر از ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﮐﺎرﮔران که ﺑﺎﯾد به اﻧﺗﺧﺎب ﺷورای اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺎر ﺗﻌﯾین ﮔردﻧد. ھﻣﯾن ﻣﺻوبه ﺑرای درک و شعور ﮐﺎرﮔران ﮐﺎﻓﯾﺳت در اﯾن ﻣﺻوبه اﺻﻼ ﻧﻣﺎﯾﻧده ﮐﺎرﮔر ﻏﺎﯾب اﺳت و ﺣﺿور ﻧدارد و ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن ﺷورای اﺳﻼﻣﯽ ﮐﺎر که ﺧود ﺑﺧﺷﯽ از مهره‌های دست نشانده اﯾن رژﯾم ھﺳﺗﻧد بجای نماینده کارگران ﺣﺿوردارﻧد و در واﻗﻊ آن‌ها هم ﻧﻣﺎﯾﻧده دوﻟت ھﺳﺗﻧد پس با این حساب اعضای شورای عالی کار را 6 نفر نماینده دولت و 3 نفر نماینده کارفرمایان تشکیل میدهند
ﻗﺎﻧوﻧﺎ و ﻋﻣﻼ دوﻟت و ﮐﺎرﻓرﻣﺎﯾﺎن ﺳﯾﺎﺳت ضد کارگری ﺧود را ﺑدﯾن ﺷﯾوه ﺑر جامعه و خصوصا ﮐﺎرﮔران ﺗﺣﻣﯾل ﻣﯾﮑﻧﻧد به ﻓرض اینکه اﮔر ﻧﻣﺎﯾﻧده ﮐﺎرﮔر ھم در ھﻣﯾن اﺻل سه ﺟﺎنبهﮔراﯾﯽ ﺣﺿور داشته ﺑﺎﺷد ﺑﺎز ھم ﮐﺎری ﻧﻣﯾﺷود ﮐرد ﭼون رای دوﻟت به ھﻣدﺳﺗﯽ ﮐﺎرﻓرﻣﺎﯾﺎن در اﮐﺛرﯾت اﺳت و رای ﮐﺎرﮔر در اﯾن ﻣﯾﺎن ھﯾﭻ ﻧﻘﺷﯽ ﻧﺧواھد داﺷت اﯾن ھم ﺳﯾﺎﺳﺗﯽ اﺳت که دوﻟت ﺳرﻣﺎیه داری اﯾران اﺗﺧﺎذ ﮐرده اﺳت. ﭘس ﮐﺎرﮔران ﻧﺑﺎﯾﺳت ﮐوﭼﮑﺗرﯾن ﺗوھﻣﯽ به اﯾن ﻗﺎﻧون داشته ﺑﺎﺷﻧد و ﺧواﺳت و ﻣطﺎﻟﺑﺎت ﺧود را از جمله ﺗﻌﯾﯾن ﺣداﻗل دﺳﺗﻣزد را از اﯾن ﻗﺎﻧون ﻣطﺎلبه نمایند
ھر سال ﺷورای ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺎر ﯾﻌﻧﯽ دوﻟت و ﻧﻣﺎﯾﻧده ﮐﺎرﻓرﻣﺎﯾﺎن ﻣﺑﻠﻎ ﻧﺎﭼﯾز و درصد خیلی کمی را به شکل نمایشی به ﺣداﻗل دﺳﺗﻣزد ھﺎ ﻣﯽ اﻓزاﯾد که کمتر از فقر مطلق هست. ﺣداﻗل دﺳﺗﻣزدها در اﯾران ﮐﻣﺗر و خیلی ﭘﺎﯾﯾن ﺗر از ﻓﻘر ﻣطﻠق اﺳت .دولت و نمایندگان حافظ نظام و سرمایه ﺣداﻗل دﺳﺗﻣزد را طوری ﺗﻌﯾﯾن ﮐرده اﻧد که ﻣرگ ﺗدرﯾﺟﯽ ﮐﺎرﮔر و خانواده اش را بطور کلی ﺗﺿﻣﯾن ﻣﯾﮑﻧد. ﺳﯾﺎﺳت دوﻟت ﺳرﻣﺎیه داری اﯾران در راﺳﺗﺎی ﺑﮭره ﮐﺷﯽ و اﺳﺗﺛﻣﺎر ﺑﯾﺷﺗر ﮐﺎرﮔران طوری اﺳت که اﯾن اﻓزاﯾش ﺣداﻗل دﺳﺗﻣزد از ﻓﻘر ﻣطﻠق ﺑﺎﻻﺗر ﻧﺧواھد داد
ھرﭼﻧد طرح ﺗﻌﯾﯾن ﺣق دﺳﺗﻣزد از ﺳوی ﺷورای ﻋﺎﻟﯽ ﮐﺎر ﺳﺎﻟﯾﺎنه اﻋﺗراﺿﺎت ﮐﺎرﮔری وﺳﯾﻌﯽ و در ﺳطﺢ ﺟﺎمعه به ھﻣراه دارد اﻣﺎ ﺑﺎ اﯾن وجود ھم دﺳﺗﻣزد ﺑﯾﺷﺗرﮐﺎرﮔران در صنف های مختلف کاری از ﺣداﻗل دﺳﺗﻣزد ھﺎ ھم ﮐﻣﺗر اﺳت و ﮐﺎرﮔر از ﺗرس اﺧراج و ﺑﯾﮑﺎری ﮐوﭼﮑﺗرﯾن ﻋﮑس اﻟﻌﻣﻠﯽ را ﻧﺳﺑت به اﯾن وﺿﻊ ﻧﺷﺎن ﻧﻣﯽ دھد و ناچاراً ﺳﮑوت اﺧﺗﯾﺎر ﻣﯾﮑﻧد ﭼون ﻣﯽ داﻧد اﮔر ھم اﻋﺗراض و ﯾﺎ ﺷﮑﺎﯾت ﮐﻧد ﻗطﻌﺎ و ﻣﺷﺧﺻﺎ اداره ﮐﺎر و ارﮔﺎﻧﮭﺎی ﻣرﺑوطه که ﺧود ﺧﺎﻟق ھﻣﯾن ﺗﻌﯾﯾن ﺣداﻗل دﺳﺗﻣزدھﺎ ھﺳﺗﻧد رای را به ﻧﻔﻊ ﮐﺎرﻓرﻣﺎﯾﺎن ﺻﺎدر ﻣﯾﻧﻣﺎﯾﻧد
در اﯾن ﺷراﯾط ﺣﺳﺎس که طبقه ﮐﺎرﮔر ھزینه ھﺎی ﺳﻧﮕﯾﻧﯽ را به ﻟﺣﺎظ ﺳﯾﺎﺳﯽ ﺗﻘﺑل ﮐرده اﺳت ﻓﻌﺎﻟﯾن ﮐﺎرﮔری و نمایندگان منتخب کارگران ﻧﺑﺎﯾد خواست و ﻣطﺎﻟﺑﺎت خود را از ﭼﻧﯾن ﻗواﻧﯾﻧﯽ ﺟﺳﺗﺟو و دﻧﺑﺎل ﮐﻧﻧد. مبنا قرار دادن و دﻧﺑﺎله روی کارگران از ﻗﺎﻧون ﮐﺎر ﺟﻣﮭوری اﺳﻼﻣﯽ به ﻣﻧزله دوﯾدن به دنبال ﺑﺎد اﺳت پس طرح ﮐردن تعیین ﺣداﻗل دﺳﺗﻣزد ﺑر ﻣﺑﻧﺎی ﭼﻧﯾن ﻗﺎﻧوﻧﯽ از ﺳوی نمایندگان منتخب کارگران و ﻣطرح ﮐردن ﺧواﺳت ھﺎی ﺻﻧﻔﯽ ،ﺑﺎزﮔﺷت و ﻋﻘب ﻧﺷﯾﻧﯽ ﺟﻧﺑش ﮐﺎرﮔری از ﺧواﺳت ھﺎی ﺳﯾﺎﺳﯽ طﺑﻘﺎﺗﯽ ﻣﺣﺳوب ﻣﯽ ﮔردد و ﺧواھد ﺷد و طبقه ﮐﺎرﮔر را از ﻣﺑﺎرزه اﺻﻠﯽ ﺧود دور ﺧواھد ﮐرد
ھﻣﭼﻧﯾن اﻓزاﯾش دﺳﺗﻣزد در صنف های متفاوت کاری در راﺑطه ﺑﺎ منافع ﮐل طبقه ﮐﺎرﮔر ﻧﯾﺳت، ﺑﻠکه ﺑﯾﺎﻧﮕر ﻣﻧﺎﻓﻊ ﻣﺷﺗرک ﮐﺎرﮔران در ﯾﮏ واﺣد ﮐﺎری و ﺗوﻟﯾدی و ﯾﺎ ﺻﻧف ﻣﺷﺧﺻﯽ اﺳت که ﻣﯾﺗواﻧد ﺗﻐﯾﯾر ﮐﻧد ﯾﺎ اﯾﻧکه اﻓزاﯾش ﯾﺎﺑد. در اﺳﺎس ﺧواﺳت ھﺎی ﺻﻧﻔﯽ ﺗﺎﺛﯾری در ﺑﮭﺑود ﺷراﯾط اﻗﺗﺻﺎدی و زﻧدﮔﯽ ﮐﺎرﮔران ﺑطورﮐﻠﯽ ﻧداشته و ﻧﺧواھد داﺷت. ﮐﺎرﮔران و نمایندگان منتخب کارگران باید ﺧواﺳت ھﺎی اﺳﺎﺳﯽ و ﺳﯾﺎﺳﯽ طﺑﻘﺎﺗﯽ ﺧود را در ﺳطﺢ وﺳﯾﻊ ﺗر و گسترده تری ﺑر اﺳﺎس ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ ﺗوده ای ﮐﺎرﮔران و در راستای منافع طبقاتی ﻣطرح ﻧﻣﺎﯾﻧد
پایان دادن به پراکندگی مبارزه در بین کارگران و فعالین و زﻣﯾنهﺳﺎزیهای ﭘﺎیه ای و اﺳﺎﺳﯽ در جهت ایجاد تشکل و سازماندهی توده ای برای اﺗﺣﺎد و ھﻣﺑﺳﺗﮕﯽ و تلاش برای ﺗﻐﯾﯾر ﻗﺎﻧون ﮐﺎر ﻣﯽ ﺗواﻧد ﯾﮑﯽ از اﯾن ﺧواﺳته ھﺎی سیاسی ـ طﺑﻘﺎﺗﯽ ﻓﻌﺎﻟﯾن و ﭘﯾﺷروان ﮐﺎرﮔری در اﯾران ﺑﺎﺷد
ﻧﻣﺎﯾﻧدﮔﺎن منتحب کارگران و ﻓﻌﺎﻟﯾن ﮐﺎرﮔری ﻋﻼوه ﺑر ﺑﺎ ﻣﺑﺎرزه ﭘﯾﮕﯾر ﻋﻠیه ﮐﻠیه ﻗواﻧﯾن ﺿد ﮐﺎرﮔری و ﻗواﻧﯾن اﺳﻼﻣﯽ ﺣﺎﮐم ﺑر ﺟﺎمعه و ﻣﺑﺎرزه ﺑرای ﺗﻐﯾﯾر ﻗﺎﻧون ﮐﺎر از طرﯾق ﺧواستهای ﺳﯾﺎﺳﯽ ھﻣﭼﻧﺎن که در ﺑﺎﻻ ﺗوﺿﯾﺢ دادم میتوانند راھﮭﺎی دﯾﮕری را برای افزایش سطح دستمزد ها در دﺳﺗور ﮐﺎر ﺧود ﻗرار دھﻧد
ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ توده‌ای و اﻗدام و اﯾﺟﺎد ﮐﻣیته ھﺎی ﻣﺳﺗﻘل ﮐﺎرﮔری وﻟو ﮐوﭼﮏ در ﺻﻧف ھﺎی ﻣﺧﺗﻠف و ﻣﺗﻔﺎوت در ﻣﺣل و ﻣﺣﯾط ﮐﺎر و زﻧدﮔﯽ ﺿروری و جزء ﭘﺎیه ھﺎی اﺳﺎﺳﯽ هر تشکلی ﺑﺷﻣﺎر ﻣﯽ آﯾﻧد .اﯾﺟﺎد ﮐﻣﯾته ھﺎی ﮐﺎرﮔران و ﯾﺎ تحت هر ﻧﺎﻣﯽ دﯾﮕری که ﺑﺎﺷد که کارگران را در ﺻﻧف ھﺎی ﻣﺗﻔﺎوت ﻣﺗﺷﮑل ﮐﻧد ﮐﺎر را برای ایجاد تشکل و ﺧواﺳت ھﺎی سیاسی به ﻣراﺗب آﺳﺎﻧﺗر ﻣﯾنماید
به ھﻣﯾن ﻟﺣﺎظ ﻣﺗﺷﮑل ﺷدن ﮐﺎرﮔران و ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ توده ای، در راﺳﺗﺎی ﺑﺳﺗن ﭘﯾﻣﺎن ھﺎی دﺳتهﺟﻣﻌﯽ ﮐﺎر در صنف ھﺎی ﻣﺷﺧص و ﯾﺎ از طرﯾق ﺳﺎزﻣﺎﻧدھﯽ اﻋﺗﺻﺎﺑﺎت ﺟﻣﻌﯽ و ﺗﺎﺛﯾرﮔذار ﺑرای اﻓزاﯾش سطح دﺳﺗﻣزد ﻣﯽ ﺗواﻧد ﯾﮏ ﮔﺎم ﻋﻣﻠﯽ ﻋﻠیه دوﻟت ﺳرﻣﺎیه داری اﯾران و ﮐﺎرﻓرﻣﺎﯾﺎن و ﻗواﻧﯾن ارﺗﺟﺎﻋﯽ و ﺿد ﮐﺎرﮔری آﻧﮭﺎ ﺑﺎﺷد
فعال کارگری اسماعیل خودکام
05.12.2017