اخبار کارگری
بخش ایران: نسان نودینیان
بخش بین المللی: داوود رفاهی
کارگران شرکت قالبهای سایپا با شعار افزایش دستمزدها حق مسلم ماست
از اوائل صبح روز ١٧ آبان کارگران شرکت قالبهای صنعتی سایپا با خواست افزایش مزد بطور یکپارچه دست از کار کشیده و اقدام به تجمع در مقابل ساختمان اداری کارخانه کردند . بنا بر خبر منتشر شده از سوی اتحادیه آزاد کارگران ایران کارگران این گروه صنعتی بزرگ که تعدادشان ١٥٠٠ نفر است از اواخر سال گذشته، خواهان افزایش حقوق ماهیانه خود شده بودند و مدیریت شرکت در پاسخ به این خواست، اعلام کرده بود پس از تعیین حداقل مزد سال ٩٥، راسا مبلغی را به آن اضافه خواهد کرد. اما با آغاز سال جدید و بدنبال بی توجهی های مدیریت شرکت به خواست کارگران برای افزایش مزد، در فروردین ماه سالجاری، کارگران یکی از سالنهای تولیدی بمدت دو روز دست به اعتصاب زدند و مدیریت شرکت با هدف پایان دادن به اعتصاب و جلوگیری از گسترش آن به سایر قسمتها، با این بهانه که افزایش مزد نیاز به هماهنگی با شرکت مادر(شرکت سایپا) دارد و زمانبر است از کارگران اعتصابی مهلت سه ماهه ای را برای رسیدگی به خواستهایشان درخواست کرد و کارگران با این درخواست موافقت و به اعتصاب پایان دادند. اما با پایان اعتصاب، در طول ماههای گذشته، مدیریت شرکت به جای افزایش حقوق ماهیانه کارگران، اقدام به پرداخت بن ماکارونی و روغن مایع و چیزهایی از این قبیل کرد و همزمان پرداخت مساعده و حقوقهای ماهیانه نیز بطور مداوم با تاخیر انجام و فضای امنیتی بر شرکت حاکم شد. این بن در بین کارگران به مبلغ ٦٠ هزار تومان خرید و فروش میشد.
بدنبال این وضعیت و تداوم آن، هفته گذشته زمزمه اعتصاب غذا در میان کارگران شرکت قالبهای صنعتی سایپا بالا گرفت و مدیریت شرکت با کسب اطلاع از احتمال انجام این اعتصاب، دادن فرصت یک هفته ای برای رسیدگی به خواست کارگران را مطرح و آنان نیز با این مهلت زمانی موافقت کردند.
بنار خبر ١٦ آبان با پایان مهلت یک هفته ای کارگران برای رسیدگی به خواست شان برای افزایش مزد، مدیریت شرکت دست به توزیع ده کیلو برنج به ازای هر کارگر زد که این اقدام باعث خشم کارگران شد و آنان اعلام کردند ما خواهان افزایش مزد هستیم نه دریافت ده کیلو برنج. در پی این اعتراض از سوی کارگران، مسئولین شرکت با حضور نماینده های کارگران اقدام به تشکیل جلسه ای برای رسیدگی به خواستهای آنان کردند. در این جلسه مدیریت شرکت به جای موافقت با افزایش حقوق ماهیانه کارگران، با پرداخت بن، آکورد و سختی کار موافقت کرد. اما کارگران اعلام کردند ما نه خواهان بن و آکورد و چیزهایی از این قبیل، بلکه خواهان افزایش ماهیانه حقوقهای خود هستیم اما این خواست آنان با مخالفت مدیریت شرکت مواجه و جلسه مذکور بدون نتیجه ای پایان گرفت. در پی مخالفت مدیریت شرکت با افزایش حقوق ماهیانه کارگران، آنان از ساعات اولیه صبح روز ١٧ آبان بطور یکپارچه ای دست از کار کشیدند و با تجمع در مقابل ساختمان اداری کارخانه خواهان حضور جمالی مدیر عامل شرکت سایپا در محل هستند تا به خواستهایشان برای افزایش حقوق ماهیانه رسیدگی شود.
تجمعات اعتراضی کارگران قطار شهری کرج(شرکت سابیر)مقابل استانداری البرزنسبت به عدم پرداخت ماه ها حقوقشان!
قبل از ظهر روز١٥ آبان، جمعی از کارگران قطار شهری کرج (شرکت سابیر)شرکت نیمه دولتی سابیردراعتراض به عدم پرداخت ماه ها حقوق دست به تجمع مقابل استانداری البرززدند.
این کارگران همچنین مقابل شرکت مذکور واقع در میدان امام حسین کرج تجمع کرده بودند.یکی از کارگران معترض در حاشیه تجمع مذکورگفت: ما کارگران شرکت نیمه دولتی سابیر که مربوط به قطار شهری کرج است نزدیک به یکسال است حقوق دریافت نکرده ایم و سازمان قطار شهری باید جوابگوی این مسئله و مشکلات معیشتی خانواده کارگران خود باشد.
یکی دیگر از این کارگران نیز اظهار کرد: روز گذشته در مقابل شرکت مذکور واقع در میدان امام حسین کرج تجمع کردیم ولی نتیجه نگرفتیم و برای همین امروز به مقابل استانداری آمدیم
تجمع اعتراضی کارگران سیمان دشتستان مقابل درب کارخانه
صبح روز ١٧ آبان حدود صد نفر از کارگران سیمان دشتسان مقابل درب کارخانه تجمع کردند. بنا بر خبر در ماههای اخیر ساعات اضافه کاری تغییر کرده‌است و در پرداخت مزایا تاخیر وجود دارد. به گفته کارگران با وجود سالهای طولانی سابقه کار، دستمزدشان پایین است و تقریبا معادل حداقل دستمزد، دریافتی دارند.
ادامه تجمعات اعتراضی کارگران شهرداری یاسوج اینبارمقابل اداره کار!
قبل از ظهر روز١٦آبان، جمع زیادی از کارگران شهرداری یاسوج در جلوی اداره کل کار و امور اجتماعی استان کهگیلویه و بویراحمد تجمع اعتراضی کردند.
این کارگران خواستار رسیدگی اداره کل کار به امورات آنها شدند.
تجمع اعتراضی کارگران شهرداری نیشابورمقابل شهرداری!
روز١٥ آبان ماه،کارگران شهرداری نیشابور در اعتراض به عدم پرداخت حقوق و مطالباتشان دست به تجمع در جلوی شهرداری نیشابور زدند. این کارگران ١٨ماه سنوات،٤٠روز حقوق و٢ماه بیمه خود را دریافت نکرده اند.
١٦ آبان: ادامه اعتراض کارگران لاستیک ساوه به عدم پرداخت اضافه کاری در روزهای تعطیل؛
این کارگران از ٨ آبان دراعتراض به عدم پرداخت حق شیفت واضافه کاری در اعتصابند و با تجمع در مقابل ساختمان اداری کارخانه پیگیر خواستهایشان هستند. کارگران اعتصابی علت اصلی این تجمع را اختلاف نظر بین کارگران و مدیریت به دلیل قرار دادن شیفت کاری در روزهای تعطیل، بدون احتساب حقوق و اضافه کاری اعلام کرده اند.
تجمع اعتراضی کارگران مقابل شهرداری نیشابور!
روز١٥آبان ماه،کارگران شهرداری نیشابور در اعتراض به عدم پرداخت حقوق و مطالباتشان دست به تجمع در جلوی شهرداری نیشابور زدند.
این کارگران پس از اخراج پیمانکار شهرداری از کشتارگاه که چند روز پیش صورت گرفته بود، ١٨ماه سنوات،٤٠روز حقوق و٢ماه بیمه خود را دریافت نکرده اند.
کارگران بلبرینگ سازی تبریز دورجدید اعتراض خود را آغاز کردند
بامداد امروز شنبه ١٥ آبان ماه در ادامه بدقولی‌های کارفرمای بلبرینگ‌سازی تبریز، کارگران این کارخانه اعتراض خود را از سر گرفتند.
طبق قرار قبلی و در نتیجه اعتراضا مستمر کارگران این کارخانه قرار بود کارفرمای تا ظهر روز پنجشنبه١٣ آبانماه قسمتی از معوقات مزدی کارگران را پرداخت کند.
برپایه این قول و قرار کارگران ـعترض در هفته گذشته باوعده دریافت مطالبات مزدی معوقه محل کارخانه را ترک و به اعتراضو تجمع خود در محوطه کارخانه خاتمه داده‌بودند اما به دلیل بدحسابی کارفرما از صبح امروز شنبه دور جدید اعتراضات از سرگرفته اند.
کارگران که بیش از ٣٠٠ تن هستند به ترتیب بابت سه ماه مزد و سنوات پایان خدمت طلبکار هستند.همچنین جمعی از بازنشستگان این کارخانه نیز که از سال ٩٢ بازنشسته شده‌اند به‌دلیل دریافت نکردن سنوات خود در این تجمع اعتراضی شرکت دارند.
پایان اعتصاب وتجمع شبانه روزی٤٨ ساعته کارگران کارخانه بلبرینگ سازی تبریزبدنبال وعده پرداخت بخشی از مطالباتشان!
کارگران کارخانه بلبرینگ سازی تبریزپس از دو شبانه روز تحصن اعتراضی و پس از حضور اعضای کمیسیون کارگری آذربایجان شرقی در محل کارخانه به تحصن خود پایان دادند.
به دنبال بحرانی شدن اوضاع کارخانه بلبرینگ سازی تبریز پس از واگذاری سهام ان به بخش خصوصی و تعویق سه ماهه حقوق کارگران این مجموعه بزرگ صنعتی، پرسنل این شرکت از صبح سه شنبه تا ساعات پایانی روز ١٢ آبان دست از کار کشیده و در جلوی درب ورودی کارخانه تجمع کردند.
گسترش اعتصابات وتجمعات اعتراضی کارگری در سیستان و بلوچستان!
این روز ها بازار داغ تجمع های کارگران در سراسر کشور برای دریافت معوقات حقوقی سبب شده که رکورد دیگری در دولت تدبیر به ثبت برسد.
تجمع کارگران شهرداری زابل، تجمع کارگران شهرداری زاهدان، تجمع کارگران راه و شهرسازی، تجمع کارگران تانکرهای آب زاهدان، تجمع کارگران تاکسیرانی خاش ، تجمع دادمداران زاهدانی و زابلی؛ این ها تنها تعداد اندکی از خبرهای منتشر شده در خصوص تجمع های حقوق معوقه در سیستان و بلوچستان در زمان کرسی ریاست جمهوری دولت تدبیر است که بی تدبیری در پرداخت حقوق کارگران سبب شد تا کارگران برای دریافت حقوق خود اقدام به تجمع کنند.
برگرفته از کانال تلگرام اتحادیه آزاد کارگران ایران
تجمع اعتراضی کارگران کارخانه قند یاسوج نسبت به بلاتکلیفی معیشتی وشغلی وجلوگیری از ورود مدیرعامل به کارخانه!
روز ١٢آبان کارگران قند یاسوج دراعتراض به بلاتکلیفی معیشتی وشغلی دست به تجمع درکارخانه زدند و به مدیرعامل اجازه ورود به کارخانه ندادند.
کارگران در این تجمع اعتراضی اظهار کردند: ٤ ماه حقوق نگرفته اند و سال ٩٥ به جزء حقوق پایه هیچ مزایای دریافت نکرده اند.
این کارگران اضافه کردند: حقوق های سال های ٨٣ و ٨٤ را نیز از کارخانه طلب داریم و همچنین مزایای جانبی از جمله حق مأموریت سال های ٩٣ و ٩٤ را پرداخت نکرده اند.
تجمع اعتراضی کارگران کارخانه شیشه قزوین برای دومین روزمتوالی!
کارگران کارخانه شیشه قزوین صبح روز گذشته هم در مقابل این کارخانه برای تحقق خواسته هایشان تجمع کرده کارگران معترض میگویند که بدلیل اینکه در استان گوش شنوای برای جواب به اعتراضاشان ندارتد به اعتراض خود ادمه داده اند
تجمع اعتراضی کارگران بازنشسته ریخته گری ماشین سازی تبریز
صبح روز ١٥ آبان جمعی از کارگران بازنشسته کارخانه « ریخته گری ماشین سازی » تبریز در اعتراض به عدم دریافت سنوات پایان خدمت خود مقابل درب ورودی کارخانه تجمع کردند. بنا بر خبر این کارگران ٥٥ نفر از کارگران با سابقه این کارخانه هستند که از ١٨ ماه پیش بازنشسته شده اند و هنوز حق سنواتشان را نگرفته اند.
کارگران معدن طزره در محل کارشان تجمع کردند
صبح روز ١٥ آبان بیش از ٥٠٠ کارگر معدن ذغال سنگ طرزه صبح امروز در اعتراض به معوقات مزدی خود مقابل ساختمان اداری این معدن در شاهرود تجمع کردند. این کارگران بیش از هزار نفر هستند که ٤ ماه است مزدی دریافت نکرده اند.
تجمع کارگران شهرداری یاسوج مقابل ساختمان شهرداری
صبح روز ١٥ آبان گروهی از کارگران شهرداری شهر یاسوج، در اعتراض به بلاتکلیفی در وضعیت شغلی خود دست از کار کشیده و در مقابل شهرداری شهر تجمع کردهاند. این کارگران در واحد های خدماتی شهرداری یاسوج به‌صورت پیمانی مشغول کارند .
کارگران بلبرینگ سازی اعتراض خود را از سرگرفتند
در ادامه بدقولی‌های کارفرمای بلبرینگ‌سازی تبریز، کارگران این کارخانه بامداد روز ١٥ آبان اعتراض خود را از سر گرفتند. زیر فشار اعتراض کارفرما وعده داده بود که تا ظهر روز پنجشنبه ١٣ آبان قسمتی از معوقات مزدی کارگران را پرداخت کند. اما این وعده عمل نشد و کارگران دوباره اعتراضشان را از سر گرفتند.
آمار بیكاری در ٣١ استان ایران
تازه‌ترین گزارش مركز آمار ایران نشان می‌دهد كه ١٤ استان ایران در بهار امسال نرخ بیكاری بالاتر از نرخ بیكاری در كل كشور را تجربه كرده‌اند.
بر این اساس نرخ بیكاری در استان‌های كرمانشاه (١٩.٢ درصد) چهارمحال و بختیاری (١٧.٨ درصد)، كهگیلویه و بویر احمد (١٦.٤ درصد)، اصفهان (١٥.٧ درصد) و اردبیل (١٤.٨ درصد، خراسان رضوی (١٤.٨ درصد)، لرستان (١٤.٣ درصد)، قم (١٤.١ درصد)، گلستان (١٣.٨ درصد)، یزد (١٣.٦ درصد)، تهران (١٣.٥درصد)، كرمان (١٢.٩ درصد) و فارس (١٢.٣ درصد) گزارش شده است. نكته مهم اینكه تنها ٢ استان البرز و فارس در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته با كاهش نرخ بیكاری مواجه شده‌اند و نرخ بیكاری در كرمان ٧ درصد، تهران ٦.١ درصد، یزد ٥.٧ درصد، كرمانشاه ٥.٥ درصد، اردبیل ٤.٣ درصد، قم ٤.٢ درصد،كهگیلویه و بویر احمد ٤ درصد، لرستان ٣.٦ درصد و اصفهان ٢.١ درصد افزایش یافته است. گزارش مركز آمار ایران همچنین نشان می‌دهد كه هرچند نرخ بیكاری در استان كردستان ٢.٢ درصد بیشتر شده اما نرخ بیكاری ١٢ درصدی این استان همچنان از میانگین نرخ بیكاری كل كشور پایین‌تر است و تنها استانی كه نرخ بیكاری آن تغییری در بهار امسال نسبت به بهار پارسال نداشته، استان قزوین با نرخ بیكاری ١١.٩ درصدی است.
یک کولبر دیگر براثر شلیک نیروهای نظامی ایران کشته شد
بر اساس خبر منتشره روز سه شنبه ١١ آبان در بخش مرزی شهرستان سردشت روستای “دەرمان ئاوێ”، شماری از کولبران توسط نیروهای نظامی ایران مورد هدف تیراندازی قرار گرفتند که در نتیجه یک کولبر به نام “عثمان عزیزی” مشهور به “سید عثمان ” جان خود را از دست داد. عثمان عزیزی ٤١ ساله دارای دو فرزند زیر سن ١٨ ساله و همسری که به بیماری سرطان مبتلا میباشد، که جهت تامین مایحتاج روزمره زندگی به شغل پرخطر کولبری در مناطق مرزی روی برده بود.
شهروندان ساکن مناطق مرزی به دلیل فقدان زمینه‌ی شغلی مناسب و بیکاری فزاینده به ناچار به شغل پرخطر کولبری روی می‌آورند و با حمل بارهایی با وزن بالای در پی کسب درآمد خانواده‌های خود می‌باشند. کولبری در استان‌های مرزی بیشتر رواج دارد و جزو یکی از خطرناکترین کارهای ایران محسوب میشود؛ بیشتر کارگران کولبر را جوانان و افراد میانسال تشکیل می‌دهند که فقط برای امرار معاش روزانه خود روی به این شغل خطرناک آورده‌اند.
کارگران
اتحادیه آزاد کارگران ایران در وزارت کار پیگیر جعل بندهای “ح” و “ز” ماده ٢١ قانون کار در چاپ سال ٩٥ قانون کار شد
بدنبال ارسال لایحه اصلاحیه دولت در مورد قانون کار به مجلس شورای اسلامی در تیر ماه سالجاری و افشای این لایحه از سوی اتحادیه آزاد کارگران ایران در روز ١٢ شهریور ماه که تا بدینجا با مخالفت گسترده تشکلهای مستقل کارگری، تجمع اعتراضی در مقابل مجلس، تهیه طومارهای اعتراضی و وادار شدن نهادهای دست ساز کارگری برای مخالفت با این لایحه، سد محکمی در برابر تصویب آن ایجاد شده است، صبح امروز پروین محمدی نایب رئیس اتحادیه آزاد کارگران ایران و نماینده سابق کارگران کارخانه صنایع فلزی به نمایندگی از سوی اتحادیه، پیگیر جعل بندهای “ح” و “ز” در ماده ٢١ قانون کار در چاپ سال ١٣٩٥ و در لایحه اصلاحیه دولت شد. در این پیگیری وی پس از ملاقات کوتاهی با هفده تن معاون وزیر کار، نهایتا به دفتر مدیریت روابط کار هدایت شد و موضوع جعل بندهای “ح” و “ز” ماده ٢١ قانون کار در چاپ سال ٩٥ و در لایحه اصلاحیه دولت بر روی قانون کار را در این دفتر مطرح کرد.
در این مذاکره مسئول مربوطه وزارت کار با اعلام اینکه این کتاب توسط بخش خصوصی چاپ شده است گفت: وزارت کار دخالتی در چاپ سال ٩٥ قانون کار و آوردن این دو بند در ماده ٢١ قانون کار نداشته است همچنین وی در مورد وجود جاعلانه این دو بند در لایحه اصلاحیه دولت اعلام کرد این لایحه توسط ما تهیه نشده است و ما فقط این لایحه را که توسط دولت قبلی تهیه شده بود عینا به مجلس ارجاع دادیم.
در ادامه این مذاکره، مسئول مربوطه ی دفتر مدیریت روابط کار اعلام کرد وجود این دو بند در ماده ٢١ قانون کار صحت ندارد، این تخطی توسط بخش خصوصی انجام گرفته است و مسئله می باید در وزارت ارشاد که مجوز چاپ آنرا داده است پیگیری شود. برای ما در وزرات کار و شعبات ادارات کار، اسنادی از قانون کار که توسط وزارت کار تهیه شده معیار است و در این اسناد این دو بند در ماده ٢١ قانون کار وجود ندارند.
کارگران و همکاران در سراسر کشور
لایحه اصلاحیه دولت بر روی قانون کار، لایحه ای به غایت ضد کارگری است که همه هستی ما کارگران را نشانه رفته است. تا بدینجا ما کارگران با اعتراضاتی که انجام داده ایم سد محکمی در برابر تصویب این لایحه ایجاد کرده ایم. اما لایحه اصلاحیه دولت همچنان در مجلس شورای اسلامی است و علیرغم مخالفتهای گسترده با آن، تاکنون به دولت عودت داده نشده است. به همین دلیل باید مبارزه و تلاش خود را برای باز پس گیری این لایحه ضد کارگری از طریق تجمع، طومار نویسی و افشاگریهای گسترده، عمق و دامنه بیشتری بدهیم.
از طرف دیگر با توجه به احتمال عقب نشینی دولت و مجلس از لایحه اصلاحیه بر روی قانون کار که میتواند با گسترش اعتراضات ما کارگران متحقق بشود نباید از جعلی که در ماده ٢١ قانون کار صورت گرفته است غافل بشویم چرا که در صورت عدم هوشیاری ما کارگران در این زمینه، چه بسا که این دو بند به غایت ضد کارگری با گذشت زمان در قانون کار نهادینه گردند و دولت و کارفرمایان بی هیچ دردسری موفق به قانونی کردن این بندها که یکی از اهداف اصلی و مهم تغییرات ضد کارگری تر در قانون کار است بشوند.
اتحادیه آزاد کارگران ایران با افشای این اقدام جاعلانه در چاپ سال ٩٥ قانون کار، امروز پیگیر این مسئله در وزارت کار شد و جعلی بودن این دوبند در چاپ سال ١٣٩٥ در ماده ٢١ قانون کار محرز گردید. همراه با گسترش تلاش و مبارزه برای باز پس گیری قطعی لایحه اصلاحیه دولت بر روی قانون کار، باید دست به کار اعتراض به این اقدام جاعلانه و شکایت از ناشر چاپ سال ٩٥ قانون کار با خواست جمع آوری آن از بازار شد.
برای روشن شدن اقدام جاعلانه افزودن دو بند “ح” و “ز” به ماده ٢١ قانون کار، اطلاعیه اتحادیه آزاد کارگران ایران در این زمینه ضمیمه این بیانیه است.
اتحادیه آزاد کارگران ایران – ١١ آبانماه ١٣٩٥
قانون کار، اساسی ترین و بنیادی ترین قانون در چهارچوب مناسبات موجود در جهان معاصر است
جعفر عظیم زاده:
اینکه میلیونها کارگر در سراسر کشور مشمول قانون کار هستند و میلیونها کارگر دیگر مشمول این قانون نیستند یک واقعیت است، و اینکه حداقل مزد و سایر شرایط زیست معلمان، پرستاران، بازنشستگان، روزنامه نگاران، اساتید دانشگاه، بخشهای خدماتی رفاهی، رانندگان، مستخدمین کشوری و حتی مستخدمین سطوح پایین لشکری و… ، جدا از هم و جدا از حداقل مزد سالیانه کارگران مشمول قانون کار تعیین می شود، باز هم یک واقعیت است.
اما این واقعیات بیانگر تضاد منافع ما زحمتکشان و ٩٩ درصدی های جامعه نیست، چرا که قبل از هر چیزی و بر اساس داده های کنونی زندگی بشر که خارج از اراده جداگانه ی یکایک ما انسانهاست، همه ی ما در یک جغرافیای سیاسی واحدی به نام ایران زندگی میکنیم و نمیشود حداقل مزد کارگران مشمول قانون کار را مثلا به دو برابر افزایش داد ولی مزد بقیه مزد بگیران زحمتکش را ثابت نگه داشت. بر عکس این مسئله نیز صادق است. به عنوان مثال مگر حکومتی میتواند حقوق معلمان را به دو برابر افزایش دهد آنوقت مزد کارگران کارخانه ها و مراکز تولیدی و اساتید دانشگاه یا مستخدمین کشوری و لشکری سطوح پایین، کمی افزایش پیدا کند و یا ثابت بماند. از همین رو هم است که اقلیت حاکم در راس هرم غارت و قدرت در ایران، در برابر هر گونه امتیاز دهی به معلمان که توانایی امتیاز دهی به آنان را نیز دارد مقاومت میکند چرا که خود به خوبی میداند در اینصورت علاوه بر افزایش حقوق کارگران و همه بخشهای زحمتکش جامعه، حتی باید جیره و مواجب قضات حلقه به گوش و مامورین امنیتی را نیز افزایش دهد. به این معنا اگر مثلا حداقل مزد برای کارگران مشمول قانون کار در سال آینده یک میلیون و ششصد و بیست و چهار هزار تومان، معادل دو برابر حداقل مزد کنونی تعیین بشود طبیعی است که دیگر مزد کارگر ساختمانی و یا جوشکار پروژه ای که مشمول قانون کار نیست نمیتواند از ٥٠ هزار یا صد هزار تومان کنونی در روز به ٦٠ یا ١١٠ هزار تومان افزایش پیدا کند بلکه به تناسب تعیین همین حداقل مزد دو برابر برای کارگران مشمول قانون کار، مزد ما کارگران ساختمانی و پروژه ای نیز به دو برابر و یا نزدیک به این کمیت و کیفیت افزایش پیدا خواهد کرد. همینطور اگر حداقل مزد کارگران مشمول قانون کار در سال آینده به دو برابر افزایش پیدا بکند بدیهی است که حکومتگران مجبور به افزایش حقوق معلمان، پرستاران، بازنشستگان، روزنامه نگاران، اساتید دانشگاه، بخشهای خدماتی رفاهی و دیگر مستخدمین کشوری و لشکری و حتی قضات حلقه بگوش و مامورین امنیتی(که اکثریت آنها را از طبقه بزرگ ما کارگران استخدام کرده اند)، به دو برابر کنونی خواهند بود.
ادامه یادداشت هفته گذشته
مثالهای فوق قبل از هر چیز، بدرست دلالت بر هم سرنوشتی کارگران و معلمان و دیگر بخشهای زحمتکش جامعه دارد. گو که، سفره همه بخشهای طبقه کارگر و میزان بهرمندی آنان از هر درجه رفاه و خوشبختی و یا فقر و فلاکت، همچون زنجیری ناگسستنی به همدیگر گره خورده است. اما این هم سرنوشتی، خود، حاصل مناسبات بنیادی تری در زندگی انسان معاصر است. مناسباتی که مبتنی بر تقسیم جامعه به دو طبقه اصلی و جایگاه آنان به عنوان کارگر یا صاحب سرمایه در چرخه تولید و استثمار اکثریت عظیم انسانها توسط اقلیتی صاحب سرمایه است. این تقسیم بندی و کشاکش این دو طبقه برای سهم بری از ثروت تولید شده، سر آغاز تمامی کشمکشهای موجود در جهان معاصر و مدار شکل دهی به قوانین در تمامی عرصه های حیات سیاسی اقتصادی و فرهنگی اجتماعی در هر جامعه ای در گستره گیتی است.
با این حال، همه ی قوانین موجود، بطور آشکاری بیانگر این کشمکش و جنگ و جدال بر سر سهم بری از تولید ثروت و نفس استثمار انسان از انسان و درجه شدت و حدت آن در چهار چوب مناسبات جهان معاصر نیستند. مثلا قوانین مربوط به انتخابات آزاد و یا انتخابات غیر دموکراتیک و یا حتی قانون اساسی را نمیتوان بطور مستقیم، بلاواسطه و سر راستی به مسئله استثمار اکثریت عظیم انسانها توسط اقلیتی صاحب سرمایه و کشمکش دو طبقه اصلی جامعه بر سر سهم بری از تولید یا درجه استثمار در جوامع مختلف ربط داد. هر چند که در بنیادی ترین سطح، قانون اساسی و همه قوانین ناظر بر حیات اجتماعی انسانها، بر آمد تضادهای طبقاتی و کشمکش دو طبقه اصلی جامعه و یا حتی بخشهای مختلف طبقه سرمایه دار بر سر سهم بری از ثروت اجتماعی تولید شده می باشند. اما در این میان، قانون کار تنها سند قانونی است که میزان بهره کشی صاحبان سرمایه از کارگران و سهم این طبقه بزرگ از تولید و زندگی اجتماعی، بطور نسبتا سر راستی در آن متبلور می شود.
این قانون نسبت به سایر قوانین و قانون اساسی، با ابهام بسیار کمتری، قانونی بر سر درجه استثمار کارگر، روابط استثمارگرایانه کارگران و سرمایه داران و به این معنا کل جامعه بشری بر سر کشمکشی دائمی در مناسبات جهان مسلط سرمایه داری در مورد کمیت و کیفیت استثمار و بهره کشی مشمئز کننده و جنایت کارانه انسان از انسان است. اینجاست که بطور عینی و بی هیچ اغراقی قانون کار به عنوان بیان آشکار و نماد رابطه اسثتمارگرایانه زندگی مادی و معنوی انسان جهان معاصر، بر بالای سر همه قوانین دیگر و منجمله قانون اساسی که در ابعاد کلان و نسبتا ناروشنی، حیات سیاسی اقتصادی و فرهنگی اجتماعی همه جوامع بشری را ترسیم میکنند، قرار میگیرد و میتواند مبنای قضاوتی تاریخ ساز بر سر کل روابط اجتماعی انسانها و قوانین و مناسبات آنها در هر جامعه ای قرار بگیرد.
سیزده آبانماه ١٣٩٥
ادامه دارد
بیانیه اتحادیه آزاد کارگران ایران پیرامون سند سازی دولت برای جا انداختن بندهای (ح) و (ز) در ماده ٢١ قانون کار
همانطوریکه اتحادیه آزاد کارگران ایران در دو بیانیه قبلی خود پیرامون لایحه اصلاحیه دولت بر روی قانون کار خاطر نشان کرده است، دولت روحانی در اقدامی غیر علنی در صدد تصویب لایحه اصلاحیه ای بر روی قانون کار بود و همه نهادهای دست ساز کارگری، سران شان از قبیل محجوب و جلودار زاده و کمیسیون به اصطلاح کارگری مجلس از این مسئله آگاه بودند و نسخه منتشر شده آن بدست شان رسیده بود اما بدنبال افشا این لایحه و انتشار آن از سوی اتحادیه آزاد کارگران ایران در ١٢ شهریور ماه بود که همه این نهادهای دست ساز و سران شان زبان به سخن گشودند. گذشته از این مسئله، تا به حال هیچ یک از این نهادهای دست ساز کارگری و سران و سخن گویانشان نسبت به وجود بندهای (ح) و (ز) در ماده ٢١ قانون کار ابراز تردید نکرده اند و با سکوت از کنار جعل و سندسازی دولت برای جا انداختن این بندها در ماده ٢١ قانون کار گذشته اند تا در صورت عقب نشینی دولت از لایحه اصلاحیه که قریب به یقین با اعتراضات ما کارگران رخ خواهد داد قادر به جا انداختن اصل این دو بند، بویژه بند به غایت ضد کارگری (ح) در قانون کار بشوند. اتحادیه آزاد کارگران ایران برای روشن شدن این دغلکاری از سوی دولت و نهادهای دست ساز کارگری، توجه همه کارگران را به پاسخهای جعفر عظیم زاده در این مورد فرا میخواند .
متن پاسخهای جعفر عظیم زاده به تلاشهای دولت برای جا انداختن بی سر و صدای دو بند (ح) و (ز) در ماده ٢١ قانون کار به شرح زیر است:
در این لایحه برای اولین بار، وجود بندهای (ز) و (ح) در ماده ٢١ قانون کار فرض گرفته شده است و لایحه طوری تنظیم شده است که گویا این بندها، جزو بندهای ماده ٢١ می باشند و حال دولت اصلاحیه ای را بر آنها وارد کرده است. به همین دلیل من تعمدا روی نقد لایحه اصلاحیه دولت در مورد این بندها نمیروم چرا که وجود آنها در ماده ٢١ قانون کار را به دلایل زیر، سند سازی و یک جعل دغلکارانه از سوی دولت میدانم: ١- این بندها در “قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی” با استناد به “قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور” “در سال ١٣٨٦ مصوب و قرار بود به ماده ٢١ قانون کار اضافه شود اما با اعتراضاتی که از سوی کارگران در آن تاریخ انجام شد این بندها به ماده ٢١ قانون کار اضافه نشدند ٢- شاهد این مدعا لایحه اصلاحیه دولت احمدی نژاد* بر روی قانون کار در شهریور ماه سال ١٣٩٠ است که در آن پیشنهاد اضافه شدن بندهای (ح) و (ز) به ماده ٢١ قانون کار را داده است. به این معنا که اگر این بندها در سال ١٣٨٦ مصوب و به قانون کار وارد شده اند اساسا این چه حکمتی است که دولت احمدی نژاد در لایحه اصلاحیه اش در شهریور ماه ١٣٩٠ پیشنهاد اضافه شدن آنها به ماده ٢١ قانون کار را مطرح میکند. ٣- این بندها در چاپهای قانون کار تا پایان سال گذشته وجود ندارد و فقط در چاپ امسال در ماده ٢١ قید شده و در پانوشت آن آمده است: “١ و ٢ الحاقی ٧/٥/١٣٨٦ در قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی” . حال سوال این است چنانچه این بندها ٩ سال پیش مصوب شده اند پس چرا در این ٩ سال در چاپهای قانون کار نیامده اند ٤- مهم تر اینکه، اگر این بندها از ٩ سال پیش به ماده ٢١ قانون کار اضافه شده اند پس چرا حتی یک مورد استناد به آنها در هیئتهای تشخیص و حل اختلاف و یا دیوان عدالت اداری وجود ندارد و پرونده اخراج هیچ کارگری و یا کارگرانی در هیچ جای ایران با استناد به این بندها در مراجع قانونی مورد رسیدگی قرار نگرفته است. این در حالی است که در طول این ٩ سال هزاران اعتراض و شکایت در مورد اخراج کارگران بدلیل اعلام کاهش تولید و تغییرات ساختاری مرتبط با شرایط اقتصادی و سیاسی و.. از سوی کارفرمایان رخ داده است اما هیچیک از این شکایتها و اعتراضات با استناد به این بندها مورد رسیدگی قرار نگرفته اند. ٥- گذشته از همه اینها، در مقدمه “قانون رفع برخی از موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی” آمده است: “مجلس با اجرای آزمایشی این قانون به مدت پنج سال موافقت کرده است” و از آنجا که مدت این پنج سال از سال ١٣٩١ به این سو به اتمام رسیده است و مصوبه ای نیز از سوی مجلس برای دائمی شدن “قانون رفع برخی موانع تولید سرمایه گذاری صنعتی” وجود ندارد لذا فرض گرفتن وجود بندهای (ح) و (ز) در ماده ٢١ قانون کار در لایحه اصلاحیه دولت یک تقلب آشکار و جعل سند برای جا انداختن این بندهای به غایت ضد کارگری در قانون کار است.٦- جالب است بدانیم علاوه بر اینکه چهار سال است زمان اجرای آزمایشی “قانون رفع برخی موانع تولید و سرمایه گذاری” به پایان رسیده و مجلس نیز اقدامی برای دائمی کردن آن انجام نداده است استنادی هم که در این قانون برای تدوین بند (ح) صورت گرفته، مستند به ماده ٩ قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور به شرح زیر شده است: “ح ـ کاهش تولید و تغییرات ساختاری در اثر شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و لزوم تغییرات گسترده در فن‌آوری مطابق با مفاد ماده (٩) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور”. لازم است بدانیم ماده ٩ “قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور” می گوید: این قانون تا پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی قابلیت اجرایی دارد. حال دولت روحانی میخواهد بندهایی را که هیچگاه به قانون کار وارد نشده اند و عمر مستندات شان نیز از قبیل “قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور” و “قانون رفع برخی موانع تولید و سرمایه گذاری” سالهاست به پایان رسیده است به عنوان بخشی از بندهای موجود!!؟؟ در ماده ٢١ قانون کار به خورد ما کارگران بدهد تا آنها را با این حقه بازی در قانون کار نهادینه بکند.
بنا بر این کاملا واضح است که این بندها علیرغم تصویب آن در “قانون رفع برخی موانع تولید و سرمایه گذاری صنعتی”، (ضمن اینکه تاریخ اجرای خود این قانون نیز به اتمام رسیده است) هیچگاه در قانون کار اعمال نشده اند و لذا باید بگویم دولت روحانی در یک سناریوی از پیش طراحی شده از طریق خوانش این دو بند به عنوان بندهای موجود در قانون کار، در صدد است تا آنها را در ماده ٢١ جا بیاندازد. اینان خود به خوبی میدانند که تصویب و عملی شدن لایحه اصلاحیه دولت ، کار چندان راحتی نیست و چه بسا که به احتمال قریب به یقین، همچون دولت احمدی نژاد ناچار به عقب نشینی از آن خواهند شد. به همین دلیل با توسل به جعل و سناریویی از پیش طراحی شده، در صددند چنانچه موفق به تصویب لایحه اصلاحیه قانون کار نشدند این بندها را به شکل دغل کارانه ای وارد ماده ٢١ بکنند. به نظر من کل داستان هشتاد و چهار ماده قانون کار که در لایحه اصلاحیه دولت مورد تغییرات جزئی و کلی واقع شده اند و خودشان نیز نیک میدانند که قابل تصویب و اجرا نیست، این است که این دو بند را بی سر و صدا و به عنوان اصل بندهای موجود در ماده ٢١ قانون کار جا بیاندازند. البته این بحث به این معنا نیست که ما در مقابل کل لایحه اصلاحیه دست به افشاگری و مبارزه نزنیم، ما با تمام توان اینکار را خواهیم کرد و خوب، قابل پیش بینی نیز هست که دولت نسبت به لایحه اصلاحیه ناچار به عقب نشینی خواهد شد. لذا ما کارگران باید همزمان با تلاش و مبارزه برای وادار کردن دولت به عقب نشینی در مورد لایحه اصلاحیه، فریادمان را در مورد دغل کاری اش برای جا انداختن این دو بند در ماده ٢١ قانون کار که همیشه مورد اعتراض مان بوده و از سال ١٣٨٦ به این سو کسی جرات وارد کردن آنها به قانون کار را به خود نداده است بالا ببریم و اجازه ندهیم این بار با یک سناریوی از پیش طراحی شده براحتی این دو بند را وارد ماده ٢١ قانون کار بکنند. در این راستا باید به هر شکل ممکن، سندسازی دولت از طریق آوردن این بندها در چاپ امسال قانون کار و در لایحه اصلاحیه را افشا و آن را بشدت مورد اعتراض قرار داد و خواهان جمع آوری چاپ امسال قانون کار از بازار شد.
متن بندهای (ح) و (ز) ماده ٢١، در قانون کار چاپ سال ١٣٩٥(در مورد خاتمه قرارداد و اخراج کارگران): ح ـ کاهش تولید و تغییرات ساختاری در اثر شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و لزوم تغییرات گسترده در فن‌آوری مطابق با مفاد ماده (٩) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل و نوسازی صنایع کشور. ز ـ فسخ قرارداد به نحوی که در متن قرارداد پیش‌بینی گردیده‌است.
متن بند ٥ لایحه اصلاحیه دولت: بندهای (ز) و (ح) ماده ٢١ به شرح زیر اصلاح و متون زیر به عنوان بند (ط) و تبصره ٢ به ماده یاد شده اضافه و عنوان تبصره ماده مذکور به تبصره ١ اصلاح میشود: ز- توافق بین کارگر و کارفرما ح- کاهش تولید و تغییرات ساختاری که در اثر الزام قوانین یا شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و یا لزوم تغییرات گسترده در فناوری منجر به تعطیلی تمام و یا بخشی از کار بشود. ط- فسخ قرارداد با تصمیم کمیته انضباطی کارگاه – تبصره ٢ :موارد مذکور در بند ز در کارگاههای بیش از ٥٠ نفر کارگر باید به تایید هیاتی مرکب از استاندار یا معاون وی، مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مدیر کل دستگاه صادر کننده مجوز کارگراه، نماینده صندوق بیمه ای ذیربط، رئیس کل دادگستری، نماینده تشکل کارگری حائز اکثریت استان، نماینده تشکل کارفرمائی استان، نماینده کارگران کارگاه و کارفرما یا نماینده تام الاختیار وی برسد. چنانچه به تشخیص هیات مذکور تمام یا بخشی از کار تعطیل شود به همان نسبت مشمول بیمه بیکاری میشود.
* متن ماده ٤ لایحه اصلاحیه دولت احمدی نژاد به نقل از خبرگزاری فارس – سرویس اقتصادی – ١٧ شهریور ماه ١٣٩٠ – کد خبر ١٨٩٢٧١
٤- متون زیر به عنوان بندهای ز، ح، و ط به ماده ٢١ اضافه و شماره تبصره ماده مذکور به تبصره ١ اصلاح و تبصره ٢ به شرح زیر اضافه میشود: ز ـ کاهش تولید و تغییرات ساختاری که در اثر الزامات قانون و مقررات یا شرایط اقتصادی، اجتماعی و سیاسی یا لزوم تغییرات گسترده در فن‌آوری منجر به تعطیلی تمام و یا بخشی از کار شود . (ح) ـ توافق بین کارگر و کارفرما. (ط) ـ فسخ قرارداد با تصمیم کمیته انضباطی کارگاه. ( تبصره ٢ )ـ موارد مذکور در بند ز در کارگاههای بیش از ٥٠ نفر کارگر باید به تایید اکثریت هیاتی مرکب از استاندار یا معاون وی، مدیر کل کار و امور اجتماعی، مدیرکل دستگاه صادر کننده مجوز اصلی کارگاه، مدیرکل تامین اجتماعی، رییس کل دادگستری، نماینده تشکل کارگری حائز اکثریت استان، نماینده تشکل کارفرمایی استان، نماینده کارگران کارگاه و کارفرما یا نماینده تام الاختیار وی برسد. چنانچه به تشخیص هیات مذکور تمام یا بخشی از کار تعطیل شود به همان نسبت مشمول خاتمه کار و مقررات بیمه بیکاری میشود.
اتحادیه آزاد کارگران ایران – ٣٠ شهریور ماه١٣٩٥
اعلام کمپین جهانی برای آزادی اسماعیل عبدی
دوم نوامبر ٢٠١٦ – آموزش بین الملل (EI ) به کلیه سازمانهای عضو خود فراخوان داده است که در اعتراض به شش سال حکم تحمیلی و توجیه ناپذیر زندان برای اسماعیل عبدی، یکی از رهبران کانون صنفی معلمان تهران، بطور فوری و قاطع اقدام کنند.
آموزش بین الملل به مقامات جمهور اسلامی ایران اطلاع داده است که اتهاماتی مانند “اجتماع و تبانی بر علیه امنیت ملی” ناعادلانه هستند و کنوانسیون های حقوق بشر از جمله کنوانسیون هایی که از حق آزادی بیان و تشکل و حق مشورت اتحادیه های کارگری در سیاست های مربوط به آموزش و پرورش حمایت می کنند را نقض می کنند. آقای عبدی همراه با سه نفر از فعالین صنفی معلمان در جولای ٢٠١٥ بطور غیرمنصفانه بازداشت شدند و از شرکت ایشان در هفتمین کنگره آموزش بین الملل در شهر اتاوا، کانادا جلوگیری شد . اعتصاب غذای آقای عبدی و کمپین های همبستگی گسترده در ایران و حمایت اتحادیه های کارگری در سرتا سر جهان، باعث آزادی موقت آقای عبدی در ماه مه ٢٠١٦ شد.
فرد ون لیون، دبیر کل آموزش بین الملل در محکومیت این شرایط می گوید: مقامات ایران در تلاش هستند نارضایتی های معلمان را از طریق سرکوب و حبس های طولانی مدت علیه فعالین معلمان به سکوت بکشانند.
آخرین حکم که توسط شعبه ٣٦ دادگاه تجدید نظر تهران در تاریخ ٧ اکتبر ٢٠١٦ صادر شده است در شرایطی صورت می گیرد که سیاست های نئولیبرالی رژیم جمهوری اسلامی، نظام آموزشی کشور و شرایط زندگی معلمان را دچار بحران کرده است. سیاست خصوصی سازی و کالایی سازی آموزش، بقایای فرصت های برابر و آموزش و پرورش رایگان در ایران را نابود کرده است. بسیاری از دانش آموزان، به ویژه دختران از خانواده های کم درآمد در مناطق روستایی و عشایری، عملا به آموزش و پرورش دسترسی ندارند؛ گزارش ها نشان می دهد که بیش از سه و نیم میلیون دانش آموز قادر به حضور در مدرسه نیستند.
در ایران علی رغم اینکه تعداد بسیار زیادی از معلمان از حقوق و آزادی های اساسی برخوردار نیستند اما به تدریس در مدارس ادامه می دهند. دستمزد معلمان اغلب زیر خط فقر رسمی است. اعتراضات و اعتصابات معلمان در سرتاسر کشور در چند سال اخیر، بیانگر خواست قاطعانه معلمان برای تغییر سیستماتیک این شرایط است.
هر سال حدود ١٥٠ هزار نفر با تخصص های بالا ایران را ترک می کنند. بسیاری از آنان به دلیل بالا بودن سطح بیکاری، دست به این کار می زنند، اما سرکوب های سیاسی و فقدان آزادی مذهب نیز از دلایل دیگر این مهاجرت هستند.
آموزش بین الملل از تشکلات عضو خود و همه شهروندانی که نگران وضعیت موجود هستند می خواهد که از طرق مختلف از جمله ارسال نامه های اعتراضی به رئیس جمهور و رهبر جمهوری اسلامی ایران خواهان آزادی اسماعیل عبدی شوند.*
*جهت اطلاعات بیشتر و دسترسی به متن کامل انگلیسی به لینک زیر مراجعه نمایید:
https://www.ei-ie.org/en/news/news_details/٤١٦١
کمپینهای جهانی علیه سرکوب فعالین جنبش معلمان از جمله اسماعیل عبدی، محمود بهشتی لنگرودی، علی اکبر باغانی ودیگر معلمان در بند و تحت تعقیب قضایی و امنیتی را هر چه گسترده تر به پیش بریم!
ترجمه و بازتکثیر از اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در ایران
اتحادیه معلمان بریتانیا با سیصد هزار عضو، طی فراخوانی، حکم زندان “اسماعیل عبدی” دبیر کل کانون صنفی معلمان ایران را محکوم کرد.
اتحادیه معلمان بریتانیا در همبستگی با اتحاد بین المللی در حمایت از کارگران در طی فراخوانی به حکم ناعادلانه شش سال زندان علیه اسماعیل عبدی به اتهام “اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی” زندان اعتراض کرد.
احکام زندان برای تمامی فعالین کارگری، معلمان معترض و فعالین اجتماعی باید لغو شود.
نامه اتحادیه کارگران تولیدی استرالیا (AMUW) به آی ال او. اعتراض به احکام شلاق کارگران آق دره و طرح خواست آزادی کارگران زندانی
نوامبر ٢٠١٦
به : گای رایدر دبیر کل سازمان جهانی کار (آی ال او)
دبیر کل گرامی
اتحادیه کارگران تولیدی در استرالیا( AMUW ) با تنبیه بدنی در هر شکل آن مخالف است. از همه مهمتر استفاده از تنبیه بدنی برای جلوگیری کردن کارگران از دنبال کردن منافع مشروع خود به عنوان اعضای اتحادیه های کارگری بشدت نگران کننده است.
اتحادیه کارگران تولیدی در استرالیا (AMUW ) آگاه است که دادگاه دولتی ایران ١٧ کارگر معدن طلای آق دره در غرب ایران را به جرم اعتراض علیه اخراج از کارشان، مورد تنبیه بدنی قرار داده است. در برابر این اقدام از نظر اتحادیه کارگران تولیدی در استرالیا( (AMUW حضور دولت ایران در سازمان بین المللی کار با توجه به نقض مستمر کنوانسیون سازمان بین المللی کار و سازمان ملل متحد مورد سوال است.
بعلاوه ما خواهان مداخله فوری شما برای آزادی جعفر عظیم زاده، بهنام ابراهیم زاده و علیرضا هاشمی و همچنین باطل کردن احکام زندان همه فعالین کارگری چون اسماعیل عبدی، محمود صالحی، محمود بهشتی، داود رضوی، عثمان اسماعیلی، رضا شهابی، محمد رضا نیکنژاد، مهدی بهلولی، جمیل محمدی و رسول بداقی هستیم.
از دخالت شما بسیار قدردانی میکنیم ارادتمند
آندره دترمر، دبیر کل
حکم سعید مرتضوی برای غارت صندوق سازمان تامین اجتماعی ١٣٥ ضربه شلاق، حکم شاکیان وی، جعفر عظیم زاده و شاپور احسانی راد ١٧ و ١١ سال زندان
قوه قضائیه کشور از صحنه های آخر سناریوی مضحک از پیش طراحی شده سعید مرتضوی پرده برداری کرد. بر اساس این سناریو و حکم بدوی که بر علیه ایشان صادر شده است، وی بدلیل غارت و چپاول صندوق سازمان تامین اجتماعی به ١٣٥ ضربه شلاق محکوم شد. از جمله شاکیان سعید مرتضوی جعفر عظیم زاده و شاپور احسانی راد از هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی ٤٠ هزار نفری کارگران بودند که به نمایندگی از ١٠٠٠* کارگر عضو صندوق سازمان تامین اجتماعی با وکالت آقای دکتر خلیل بهرامیان دست به شکایت از وی زدند. این شکایت نه بر اساس ادعاهای کارگران، بلکه بر اساس گزارش و اسناد ١٤٦ صفحه ای کمیته تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از سه قوای قانونی کشور تنظیم شده بود.
این حکم در شرایطی بر علیه سعید مرتضوی صادر شده است که حدود دو ماه پس از طرح این شکایت در ١٩ اسفند سال ٩٢ در شعبه ١٥ بازپرسی کارکنان دولت و به فاصله کوتاهی، یکی از نماینده های این کارگران جعفر عظیم زاده در دهم اردیبهشت ماه ٩٣ دستگیر و در پایان همانسال پرونده اش در شعبه ١٥ دادگاه انقلاب رسیدگی و به شش سال زندان محکوم شد و بار دیگر ایشان پس از یکسال همراه با شاپور احسانی راد در اواخر اردیبهشت ٩٤ در ارتباط با اعتصاب کارگران نورد و لوله صفا دستگیر و چندی پیش هر کدام از این فعالین کارگری به ١١ سال زندان محکوم شدند.
حکم صادره بر علیه سعید مرتضوی در قوه قضائیه دولت جمهوری اسلامی در حالی پس از گذشت نزدیک به سه سال، آنهم در دادگاه بدوی صادر شده است که در طول این مدت به دو پرونده جداگانه کارگران شاکی وی در شعبه پانزده دادگاه انقلاب اسلامی تهران و شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی ساوه به سرعت رسیدگی شد و جعفر عظیم زاده با احتساب دوران پس از اعتصاب غذا، یکسال از حکم شش سال زندان خود را نیز سپری کرده است.
بر اساس اسناد منتشره توسط کمیته تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی، سعید مرتضوی متهم به غارت هزاران میلیارد تومان از صندوقی است که نه پول نفت و ثروت طبیعی کشور، (که اینهم می باید با قاطعیت مورد رسیدگی قرار بگیرد) بلکه حاصل سی سال رنج و محنت میلیونها انسان زحمتکش و محرومی است که تحت شرایط فلاکتباری با هزاران امید و آروز برای آخرین روزهای حیات شان پس انداز کرده بودند. اما در مقابل، بر اساس دادنامه های صادره از سوی دادگاههای انقلاب اسلامی تهران و ساوه، حکم محکومیت ١٧ و ١١ سال زندان بر علیه این دو کارگر حق طلب، به دلیل کمک و مدیریت اعتصابات کارگری در اعتراض به ماهها عدم پرداخت مزد، اعتراض به دستمزدهای چندین برابر زیر خط فقر و تلاش و مبارزه برای بهبود شرایط کار و زیست میلیونها کارگری بوده است که به دلیل شرایط برده وار موجود، کلیه هایشان را برای زنده ماندن و تامین خانواده هایشان به فروش می رسانند.
با این حال ما کارگران عضو اتحادیه آزاد کارگران ایران، مصرانه خواهان لغو مجازات قرون وسطائی شلاق بر علیه سعید مرتضوی و محاکمه وی و همپالگی هایش در دادگاهی علنی در برابر چشمان میلیونها مردم ایران با حضور هیات منصفه هستیم.
با احکام صادره بر علیه سعید مرتضوی و کارگران شاکی وی و همچنین عکس العمل قوه قضائیه به غارت اموال عمومی در شهرداری تهران و ماجرای سعید طوسی، اینک قوه قضائیه ای که با شعار مستضعف پناهی در پس انقلاب ٥٧ شکل گرفت بیش از پیش چهره واقعی خود را به شکل عریانی در دفاع از منافع غارتگران در برابر چشمان میلیونها نفر مردم شریف ایران و میلیاردها انسان در سرتاسر جهان به نمایش گذاشته است.
محکومیت جعفر عظیم زاده به هفده سال و شاپور احسانی راد به یازده سال زندان، نه حکمی بر علیه این فعالان جسور و برجسته جنبش کارگری ایران، بلکه، سندی محکم برای محاکمه و محکومیت کسانی است که طی ٣٨ گذشته با عوامفریبی با شعار مستضعف پناهی دست به غارت و چپاول دسترنج ما کارگران و ثروتهای اجتماعی کشور زده اند.
اتحادیه آزاد کارگران ایران – ١٥ آبانماه ١٣٩٥
*تعداد این کارگران ١٥٠٠ نفر بودند. امضای ٥٠٠ نفر دیگر، بدلیل اینکه جمع آوری شده بود(اما بدست اتحادیه آزاد کارگران نرسیده بود)، روی آمار کارگران امضا کننده طرح شکایت اعلام گردید اما از طرف دیگر بدلیل تعجیل در تسلیم شکایت در اواخر سال ٩٢ ، این اسامی با نام و نام خانوادگی، شغل و شماره بیمه امضا کنندگان با آمار دقیق ٩٧٠ نفر در شعبه ١٥ رسیدگی به تخلفات کارکنان دولت ثبت گردید.
اخبار مرتبط با شکایت هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی کارگران به حداقل مزد بر علیه سعید مرتضوی در اواخر سال ٩٢
دکتر خلیل بهرامیان شکایت ١٥٠٠ کارگر از غارت سازمان تامین اجتماعی را تحویل شعبه ١٥ بازپرسی کارکنان دولت داد
اتحادیه آزاد کارگران ایران: دکتر خلیل بهرامیان به وکالت از نماینده های ١٥٠٠ کارگر (جمیل محمدی، شیث امانی، شاپور احسانی راد، شریف ساعد پناه، جعفرعظیم زاده و پروین محمدی) علیه غارت و چپاول صندوق سازمان تامین اجتماعی در شعبه ١٥ بازپرسی کارکنان دولت طرح دعوی کرد و سه شنبه هفته گذشته لایحه شکوائیه خود را تحویل این شعبه داد.
بنا بر گزارشهای رسیده به اتحادیه آزاد کارگران ایران، دکتر خلیل بهرامیان این شکایت را بر اساس گزارش ١٤٦ صفحه ای کمیته تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی تنظیم کرده است و اتهامات: خیانت در امانت، کلاهبرداری، ارتشا، دارا شدن غیر عادلانه و اخلال در نظام اقتصادی کشور را بر علیه خوانده های این شکوائیه مطرح نموده است. خوانده های این شکایت شامل بابک زنجانی، سعید مرتضوی، شیخ الاسلامی، ٣٧ نفر از نماینده های مجلس شورای اسلامی، هیئت مدیره وقت سازمان تامین اجتماعی و دهها نفر دیگری است که اسامی آنها در گزارش کمیته تحقیق و تفخص مجلس شورای اسلامی قید شده است. وی همچنین در این شکایت بنا بر خواست نماینده های کارگران بر علیه همه کسانی که از زمان جنگ به هر نحوی در دارائی های سازمان تامین اجتماعی دست اندازی کرده اند طرح دعوی کرده است و قرار است طی روزهای آینده بازپرسی این پرونده آغاز شود.
اتحادیه آزاد کارگران ایران با حمایت از شکایت ١٥٠٠ کارگر برعلیه غارتگران سازمان تامین اجتماعی، از عموم کارگران در سراسر کشور میخواهد تا با پیوستن به این شکایت و یا طرح دعوی به هر نحو مقتضی، به دفاع از دسترنج به یغما رفته خود در سازمان تامین اجتماعی برخیزند . اتحادیه آزاد کارگران ایران – ١٩ اسفند ماه ١٣٩٢
١٥٠٠ کارگر با معرفی هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی به عنوان نماینده، طرح اعتراض و شکایت مستقل کارگری بر علیه غارت و چپاول اندوخته های کارگران ایران در سازمان تامین اجتماعی را کلید زدند
حدود ١٥٠٠ کارگر شاغل و بازنشسته عضو سازمان تامین اجتماعی، هماهنگ کنندگان طومار چهل هزار نفری کارگران جعفر عظیم زاده، پروین محمدی، شاپور احسانی راد، شیث امانی، شریف ساعد پناه و جمیل محمدی را به عنوان نماینده های خود جهت اعتراض به غارت و چپاول صندوق این سازمان معرفی کردند.
این اقدام مستقل کارگری در حالی از سوی کارگران در مناطق مختلف کشور ادامه دارد که بعد از ظهر دیروز ٢٤ دی ماه، هماهنگ کنندگان طومار اعتراضی کارگران با حضور در دفتر دکتر خلیل بهرامیان اولین اقدام عملی خود را جهت طرح اعتراض و شکایت نسبت به غارت و چپاول دسترنج کارگران در سازمان تامین اجتماعی آغاز کردند و دکتر خلیل بهرامیان با پذیرش وکالت کارگرانی که ثمره عمرشان به سخیفانه ترین شکلی در این سازمان به غارت رفته است مسئولیتی انسانی را بر دوش گرفتند. بر این اساس و طبق خواست قانونی و حقوقی کارگران شاکی مقرر گردیده است دکتر خلیل بهرامیان نسبت به تعقیب قضائی کلیه سازمانها و اشخاص حقیقی و حقوقی چه آنانکه در دوره مسئولیت سعید مرتضوی و یا دوره های قبل از آن در این سازمان مسئولیتی داشته و یا نداشته اند اما در حیف و میل اموال کارگران ایران در سازمان تامین اجتماعی به هر شکل و نحوی نقشی ایفا کرده اند اقامه دعوی نماید.
متن کامل معرفی نامه نماینده توسط ١٥٠٠ کارگر شاکی از نقاط مختلف کشور از جمله کارگران ایرانخودرو، شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه ، کیان تایر، کارخانجات صنایع فلزی، پتروشیمی های منطقه ماهشهر، کارگران نساجی کردستان، فولاد زاگرس، شاهو، پرریس، کارگران بیمارستانی، کارگران ساختمانی و… در اعتراض به غارت و چپاول صندوق سازمان تامین اجتماعی جهت طرح دعوی در مراجع قضائی عینا به شرح زیر می باشد:
با توجه به انتشار خبرهای مربوط به حیف و میل و غارت میلیاردها تومان از سرمایه صندوق سازمان تامین اجتماعی، بدینوسیله ما کارگران شاغل و بازنشسته امضا کننده زیر به عنوان بخشی از مالکین این سازمان با معرفی جعفر عظیم زاده، پروین محمدی، شاپور احسانی راد، شیث امانی، شریف ساعد پناه و جمیل محمدی (هماهنگ کنندگان طومار چهل هزار نفری کارگران) به عنوان نماینده های خود، به آنان اختیار میدهیم تا ضمن بکارگیری همه اقدامات مقتضی برای اعتراض به این غارتگریها، با انتخاب وکیل بر علیه همه اشخاص حقیقی و حقوقی و سازمانها و نهادهای دولتی و غیر دولتی چه آنانکه در سازمان تامین اجتماعی مسئولیتی داشته و چه آنانکه مسئولیتی نداشته اند و به هر نحو و شکلی در غارت و یا سوء استفاده از اموال ما در این سازمان مشارکت نموده اند نسبت به طرح دعوی در دادگاههای صالحه اقدام نمایند. اتحادیه آزاد کارگران ایران – ٢٥ دی ماه ١٣٩٢
خبرگزاری ایلنا: شکایت ١٥٠٠ کارگر بیمه شده از بروز تخلفات در تامین اجتماعی
چکیده: «نزدیک به ١٥٠٠ نفر از کارگران شاغل و بازنشسته‌ای که تحت پوشش خدمات بیمه‌ای و درمانی سازمان تامین اجتماعی قراردارند از طریق نمایندگان خود به یک وکیل دادگستری وکالت داده‌اند تا بابت تخلف‌های احتمالی مسئولان سازمان تامین اجتماعی در مراجع قضایی اقامه دعوی کند».
یک وکیل دادگستری گفت: گروهی از کارگران بیمه شده سازمان تامین اجتماعی به استناد گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس از این سازمان به وی وکالت پیگیری قضایی داده‌اند.
«خلیل بهرامیان» با اعلام این مطلب به خبرنگار ایلنا گفت: نزدیک به ١٥٠٠ نفر از کارگران شاغل و بازنشسته‌ای که تحت پوشش خدمات بیمه‌ای و درمانی سازمان تامین اجتماعی قراردارند از طریق نمایندگان خود به وی وکالت داده‌اند تا بابت تخلف‌های احتمالی مسئولان سازمان تامین اجتماعی در مراجع قضایی اقامه دعوی کند.
وی بابیان اینکه در حال حاضر به استناد مدارک موجود از جمله گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس از عملکرد سازمان تامین اجتماعی سرگرم نوشتن شکایت اولیه است، گفت: به احتمال قوی نوشتن دادخواست شکایت چهارشنبه آینده تکمیل و برای پیگیری در دادسرای کارکنان دولت ثبت خواهد شد.
این وکیل دادگستری در توضیح دادخواست شکایت خود گفت: به موجب این دادخواست علیه همه اشخاص حقیقی و حقوقی که در سه دهه گذشته در سازمان تامین اجتماعی دارای مسئولیت بوده و از همین طریق با عملکرد نادرست خود خساراتی را متوجه سازمان تامین اجتماعی و حقوق بیمه شدگان آن کردهاند اقامه دعوی خواهد شد.
وکیل دادگستری بایادآوری اینکه سازمان تامین اجتماعی یک موسسه عمومی غیر دولتی است که وظیفه دارد به خانواده کارگران بیمه شده خدمات بیمه‌ای و درمانی ارائه کند، گفت: گزارش منتشر شده از سوی هیات تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی نشان داد که مدیریت اخیر سازمان تامین در دوره حضور خود مرتکب تخلف‌هایی شده است و این درحالی است که در همین مدت، خانواده‌های بسیاری از بیمه شدگان این سازمان به دلیل مشکلات مالی در معرض آسیب‌های جدی اجتماعی قرار داشتند.
وی بایادآوری اینکه در دادخواست شکایت قرار است به تمامی تخلفات احتمالی که در سه دهه گذشته در سازمان تامین اجتماعی رخ داده است رسیدگی شود، گفت: پس از ثبت شکایت در دادسرای کارکنان دولت، تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی در حجمی گسترده و با هماهنگی دستگاه قضایی، نهاد ریاست جمهوری و کمسیون اصل ٩٠ مجلس شورای اسلامی انجام خواهد شد.
توضیح یکی از نمایندگان کارگران
در همین رابطه، «پروین محمدی» از نمایندگان کارگرانی که در رابطه با پیگیری قانونی تخلفات انجام شده در سازمان تامین اجتماعی به آقای خلیل بهرامیان وکالت داده‌اند، به ایلنا گفت: پس از انتشار اخبار حیف و میل اموال سازمان تامین اجتماعی، نزدیک به ١٥٠٠ نفر از کارگران بیمه شده سازمان تامین اجتماعی به عنوان بخشی از مالکان این سازمان عمومی غیر دولتی با امضاء طوماری به نمایندگان خود وکالت دادند تا از طریق استخدام وکیل دادگستری این موضوع را در دستگاه قضایی پیگیری کنند.
وی بابیان اینکه امضا کنندگان این طومار از کارگران شاغل بازنشسته واحدهای صنعتی و خدماتی هستند، گفت: جمع آوری امضا برای پیگیری این موضوع هنوز ادامه دارد.
این فعال صنفی کارگری بایادآوری اینکه نمایندگان امضا کنندگان این طومار در سال ٩١ با جمع‌آوری طوماری ٤٠ هزار امضایی، درخواست کارگران معترض را برای افزایش واقعی دستمزد به مسئولان وقت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منعکس کرده بودند، گفت: به موجب متن این طومار نمایندگان امضا کنندگان می‌توانند در اعتراض به غارتگری‌های انجام شده علاوه بر به‌کارگیری همه اقدامات مقتضی، از طریق استخدام وکیل علیه همه اشخاص حقیقی و حقوقی (دولتی و غیر دولتی) که در سوء استفاده‌های صورت گرفته نقش داشته‌اند، در دادگاه صالحه اقامه دعوی کنند.
یک سال از مرگ زنده یاد کوروش بخشنده گذشت
سال گذشته در چنین روزی، یعنی چهاردهم آبان ١٣٩٤ ، کوروش بخشنده فعال کارگری و از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری، در شهر سنندج درگذشت.
زنده یاد کوروش بخشنده که بارها زندانی، احضار و بازداشت شده بود؛ در آخرین مورد، در آستانه ٨ مارس، روز جهانی زن، بازداشت و دو ماه زندانی شد و پس از آن با وثیقه یکصد میلیون تومانی آزاد گردید. اما دادگاه بدوی او را به دو سال حبس محکوم نمود و سپس به سه ماه و یک روز حبس تقلیل یافت. زمان اجرای این حکم ١٥ آبان سال ٩٤ بود که وی باید برای اجرای حکم به زندان سنندج مراجعه می کرد. اما او که مشکل قلبی داشت و یک بار نیز مورد عمل جراحی قرار گرفته بود، متاسفانه در چهاردهم آبان قلب اش برای همیشه از تپش افتاد.
روز بعد اما پیکر کوروش بخشنده در میان غم و اندوه صدها نفر از مردم شهر سنندج و بسیاری از کارگران و فعالین کارگری شهرهای مختلف ایران، با شکوه فراوان تشیع شد. در اولین سالگرد درگذشت این فعال کارگری و از اعضای کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری، یاد عزیزاش را گرامی می داریم.
کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکل های کارگری – ١٣٩٥/٨/١٤
بین المللی
هند – انصراف تیرانداز المپیکی از حضور در رقابت های قهرمانی آسیا در تهران به دلیل قانون حجاب اجباری
تیرانداز المپیکی هند، به دلیل قانون حجاب اجباری در ایران، از حضور در رقابت های قهرمانی آسیا در تهران انصراف داد. حنا سیدهو که روز شنبه در حساب توئیتر خود این خبر را اعلام کرد، پیشتر به فدراسیون جهانی تیراندازی هم نامه اعتراض آمیزی را ارسال کرده است.
وی تاکید دارد به عنوان یک ورزشکار، از این که مجبور است در رقابت های قهرمانی آسیا در تهران حجاب را رعایت کند خوشحال نیست و معتقد است که موضوع حجاب اجباری با روح ورزش در تضاد است. او می گوید به عنوان یک ورزشکار زن افتخار می کند که مردم با فرهنگ های مختلف، جنسیت، ایدئولوژی، و مذهب های متفاوت می توانند در رقابت های ورزشی شرکت کنند، بدون آن که هیچ جهت گیری خاصی داشته باشند.
استرالیا – مقررات تازه و سخت برای مقابله با پناهجویان
دولت استرالیا قوانین سخت‌گیرانه جدیدی درخصوص پناهجویان ارایه کرده است. این طرح هفته آینده برای رای‌گیری در پارلمان کشور مطرح میشود.
بر اساس پیشنهاد دولت این کشورآندسته از پناهجویانی که از طریق دریا به این کشور می‌آیند هرگز اجازه ورود و یا زندگی در این کشور را نخواهند داشت.
ملکوم ترنبال، نخست‌وزیر استرالیا، می‌گوید این طرح باعث توقف فعالیت قاچاقچیان انسان خواهد شد چون پناهجویان میدانند که تلاش آنها برای ورود به استرالیا ناکام خواهد ماند.
قانون جدید وضعیت سه هزار پناهجویی را که در حال حاضر در پاپوآ گینه نو و جزیره نائورو نگهداری می‌شوند به شدت پیچیده‌تر میکند.
در چارچوب این قوانین تازه در صورت تصویب پارلمان، ممنوعیت دائم‌العمر ورود به خاک استرالیا شامل افرادی که به عنوان توریست و یا تجارت وارد کشور می‌شوند و یا با یک استرالیایی ازدواج می کنند، خواهد شد.
براساس سیاست‌های مهاجرتی دولت استرالیا، پناهجویانی که با قایق خود را به سواحل این کشور برسانند، یا برگردانده می‌شوند و یا به اردوگاه‌های پناهجویان در پاپوآ گینه نو و جزیره نائورو اعزام می‌شوند.
سازمان عفو بین‌الملل پیشتر در گزارشی با انتقاد از سیاست‌های مهاجرپذیری دولت استرالیا، شرایط اردوگاه نائورو برای پناهجویان را “شکنجه” توصیف کرده بود.
این سازمان در گزارش خود با اشاره به این اردوگاه، رفتار با پناهجویان را “مسامحه و قساوت سیستماتیک” خوانده و گفته بود که بسیاری از از پناهجویان برای رهایی از شرایط “شبه زندان” مجبور به خودکشی می‌شوند.
یمن – کشته شدن دهها زندانی در اثر حمله هوایی نیروهای ائتلاف به یک زندان
از یمن گزارش شده حمله جنگنده‌های ائتلاف تحت رهبری عربستان به یک زندان در شهر حدیده این کشور که تحت کنترل شبه نظامیان حوثی است، دهها کشته برجای گذاشته است.
آن طور که مقام های امنیتی و پزشکی در یمن گزارش کردهاند حمله هوایی روز شنبه ٢٩ اکتبر به یکی از ساختمان‌های امنیتی در منطقه الزیدیه واقع در غرب بندر حدیده صورت گرفته که از آن به عنوان زندان استفاده می‌شده است.
بندر حدیده از دو سال پیش و همزمان با پیش‌روی شبه نظامیان حوثی تحت کنترل آنها بوده است.
مقام‌ها تعداد کشته‌شدگان این حمله هوایی را ٣٠ نفر اعلام کرده و گفته‌اند زندانیان و شبه‌نظامیان حوثی در میان کشته‌شدگان قرار دارند.
با وجود این، رسانه‌های نزدیک به شبه نظامیان حوثی، شمار کشته‌شدگان را ٤٣ نفر اعلام کردهاند.
حملات هوایی ائتلاف تحت رهبری عربستان که در حمایت از دولت عبدربه منصور هادی، رئیس جمهوری متواری یمن، می‌جنگد بارها به اتهام کشتن غیرنظامیان در جریان این حملات مورد انتقاد قرار گرفته است.
اوایل ماه جاری هم در جریان حمله هوایی نیروهای ائتلاف عربستانی به یک مراسم تدفین در صنعا پایتخت ١٤٠ نفر که اغلب غیرنظامی بودند کشته شدند.
سازمان ملل متحد می‌گوید در جریان درگیری‌های داخلی یمن دست کم هفت هزار نفر کشته شده‌اند.
مراکش – تظاهرات گسترده در اعتراض به مرگ یک ماهی فروش
ساکنان شهرهای مختلف مراکش در پی مرگ یک ماهی فروش در شهر حسیمه در شمال این کشور اقدام به برپایی تظاهرات کردند.
این تظاهرات همزمان با روز خاکسپاری این ماهی فروش برگزار شد. این فرد زمانی که قصد داشت ماهی های توقیف شده خود توسط نیروهای پلیس را پس بگیرد، کشته شد.
براساس مطالب منتشر شده در رسانه های اجتماعی این ماهی فروش که محسن فکری نام داشته پس از توقیف شدن ماهی هایش به داخل کامیونی رفته که برای از بین بردن بارهای توقیف شده استفاده می شده اما در میان تیغه های دستگاه جان باخت.
حادثه کشته شدن او که روز جمعه رخ داد، واکنش های گسترده ای از سوی مردم مراکش در رسانه های اجتماعی در پی داشت. معترضان این را نوعی سوء استفاده مقام های دولتی و بی عدالتی در کشور عنوان کردند.
تظاهرات روز یکشنبه از سوی فعالان اجتماعی جنبش (بیستم فوریه) برپا شد که سازمان دهنده اعتراض ها در زمان بهار عربی در سال ٢٠١١ میلادی بودند.
همزمان با شدت گرفتن اعتراض ها در کشور، پادشاه مراکش که به کشورهای آفریقایی سفر کرده از مقام های این کشور خواست تا با خانواده فرد کشته شده دیدار کرده و از طرف وی به آنها تسلیت گویند. وزرای دادگستری و کشور مراکش نیز وعده داده اند تا در رابطه با این پرونده تحقیقات لازم را انجام دهند.
ترکیه – تداوم اخراج سازیها و اخراج بیش از ١٠ هزار کارمند دیگر
دولت ترکیه، بیش از ١٠ هزار نفر دیگر از کارکنان بخشهای عمومی این کشور را در ارتباط با کودتای نافرجام اخیر، از کار برکنار کرده است. بر اساس اطلاعیه‌ای که دولت ترکیه، یکشنبه ٩ آبان صادر کرده، گفته شده ١٠ هزار و ١٣١ کارمند دولتی، اغلب از وزارت‌خانه‌های دادگستری، بهداشت و آموزش، اخراج شده‌اند.
دولت ترکیه همچنین ١٥ رسانه را که برخی از آنها به کردهای این کشور نزدیکند بسته است. همچنین انتخابی بودن روسای دانشگاه‌ها نیز منتفی شده و از این پس، این رئیس جمهور ترکیه خواهد بود که رئیس دانشگاه‌ها را منصوب میکند.
از سه ماه پیش که در ترکیه وضعیت اضطراری اعلام شده، بیش از ٣٥ هزار نفر در بخشهای مختلف قضایی، نظامی، امنیتی، دولتی و پلیس این کشور دستگیر شده‌اند. دهها هزار نفر دیگر هم از کار اخراج شده‌اند. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه، یک روز پیش نیز گفته بود که با ارائه لایحه‌ای از پارلمان ترکیه خواهد خواست تا مجازات اعدام رادوباره به قوانین قضایی بازگرداند.
یونیسف – سیصد میلیون کودک در جهان هوای بسیار آلوده تنفس میکنند
صندوق کودکان سازمان ملل (یونیسف) در تازه‌ترین گزارش خود گفته است حدود ٣٠٠ میلیون کودک در جهان در معرض تنفس “هوای بسیار آلوده” هستند که ممکن است صدمات جدی فیزیکی یا لطمات شدید مغزی به آنها وارد کند.
بر اساس این گزارش که روز، دوشنبه ٣١ اکتبرمنتشر شده، تقریبا از هر هفت کودک یک کودک در جهان هوایی را تنفس میکند که شش بار از استانداردهای جهانی آلوده‌تر است.
یافته‌های صندوق کودکان سازمان ملل، یک هفته قبل از مذاکرات تغییرات اقلیمی سازمان ملل، که قرار است هفته آینده در مراکش برگزار شود، منتشر شده است.
آنتونی لیک، مدیر اجرایی این سازمان، گفته است: “آلودگی هوا یکی از عوامل اصلی مرگ و میر حدود ششصد هزار کودک زیر ٥ سال در جهان است و زندگی و آینده میلیونها نفر دیگر را تهدید میکند.”
او همچنین گفته: ” آلودگی هوا فقط به ریه کودکان در حال رشد آسیب نمی‌رساند بلکه ممکن است به آسیب‌های دائمی بر روی مغز آنها هم منجر شود.”
صندوق کودکان سازمان ملل در گزارش اخیر خود تعداد کودکانی که در معرض هوای “بسیار آلوده” هستند را ٣٠٠ میلیون نفر در جهان ذکر کرده و منابع این آلودگی را خودروها، سوختهای فسیلی، گردو غبار و سوزاندن زباله‌ها برشمرده است.
بر اساس این مطالعه، کشورهای منطقه جنوب و شرق آسیا وکشورهای آفریقایی بیشترین تعداد کودکانی را در خود جای داده‌اند که هوای آلوده تنفس میکنند.
بگفته یونیسف، آسیب‌پذیرترین کودکان به بیماریهای ناشی از آلودگی هوا، در فقر زندگی میکنند و دسترسی کافی به خدمات مناسب بهداشتی ندارند.
سازمان گزارشگران بدون مرز – خامنه‌ای، سلمان، اسد و اردوغان در میان “دشمنان آزادی اطلاع‌رسانی“
سازمان گزارشگران بدون مرز، فهرستی از کسانی که می‌گوید دشمنان آزادی اطلاع‌رسانی در سراسر جهان هستند منتشر کرده‌است؛ رهبران ایران، عربستان، سوریه و ترکیه از جمله “دشمنان“ آزادی اطلاع‌رسانی قلمداد شده‌اند.
سازمان فرادولتی و بین‌المللی گزارشگران بدون مرز، می‌گوید افرادی که در فهرست سالیانه‌اش قرار دارد روزنامه‌نگاران را زندانی و شکنجه میکنند، می‌کشند، رسانه‌ها را سانسور و جلوی جریان آزادی اطلاع رسانی را به گفته این سازمان “با درنده‌خویی“ می‌گیرند.
این فهرست نام ٣٥ رئیس دولت، رهبر مذهبی و سیاسی و نیز گروه‌های تبه‌کار و افراطی را در بر میگیرد.
آیت‌الله علی خامنه‌ای یکی از این ٣٥ چهره و گروه است که به گفته “گزارشگران بدون مرز“ تحت رهبری‌اش، مقام‌های حکومتی و متحدانش به “آزار و اذیت بی‌امان“ روزنامه‌نگاران و شهروند-روزنامه‌نگاران مشغول هستند.
به گفته “گزارشگران بدون مرز“ از سال ٢٠١٥ به این سو، دست‌کم ٤٠ روزنامه‌نگار تحت بازجویی قرار گرفته‌اند، ١٥ نفر از آنها زندانی شده‌اند. از زمان روی کار آمدن او به عنوان رهبر جمهوری اسلامی، دست‌کم ٤٠٠ روزنامه‌نگار و فعال رسانه‌ای محکوم و بیش از ٥٠٠ تن از این‌دست فعالان مجبور به فرار از کشور شده‌اند؛ در حال حاضر ٢٤ روزنامه‌نگار مستقل در زندان هستند.
پناهجویان – غرق شدن صدها نفر در آبهای نزدیک لیبی
مقامات مهاجرتی میگویند حداقل ٢٣٩ پناهجو در حوادثی که برای دو کشتی به وجود آمده در آبهای نزدیک لیبی غرق شده‌اند.
پناهجویانی که از این دو حادثه نجات یافته و به جزیره لامپدوسای ایتالیا رسیده‌اند این خبر را به مقامات کمیساریای عالی پناهندگان داده‌اند. ٢٩ نفر از سرنشینان یکی از کشتی‌ها و دو نفر از سرنشینان کشتی دیگر نجات پیدا کردهاند و تصور میشود مابقی سرنشینان کشته شده‌اند.
از این ٢٣٩ پناهجویی که خبر غرق آنها منتشر شده هنوز اجساد هیچ کدامشان پیدا نشده است. تصور میشود که بیشتر این افراد اهل کشورهای غرب آفریقا بوده باشند.
به گفته سازمان بین‌المللی مهاجرت در سال جاری میلادی بیش از ٤٢٠٠ پناهجویی که قصد داشتند خود را از مسیر مدیترانه به اروپا برسانند، کشته شده‌اند.
سازمان ملل هشدار داده است که سال ٢٠١٦ ممکن است مرگبارترین سال برای مهاجران و پناهجویان باشد.
با توافق ترکیه و اتحادیه اروپا برای متوقف کردن پناهجویانی که از ترکیه به یونان می‌روند، تلاش مهاجران برای رساندن خود به ایتالیا افزایش یافته است.
در سال جاری میلادی حدود ٣٣٠ هزار نفر خود را از طریق دریا به اروپا رسانده‌اند. این تعداد در سال گذشته بیش از یک میلیون نفر بود.