قانونی کردن “حق ازدواج با فرزند خوانده” تجاوز به حقوق کودک است
«تجاوز به کودکان ممنوع !» سرلوحه اعتراض “جنبش دفاع از حقوق کودکان” علیه تعرض به حقوق کودک است. نخستین قربانیان بی دفاع مناسبات غیرعادلانه، احکام و قوانین انسان ستیزحاکم برهرجامعه ای کودکان هستند. در دنیای امروز، در سایه قوانین، عادات، سنت ها، باورها و اعتقادات مذهبی تجاوزکردن و تعدی به حقوق کودک توجیه می شود. زیر لوای شرع واخلاقیات مذهبی به کودک ونوجوان تجاوز میگردد. کشیشها، منبر نشینان و مجلسیان ریش دار و بی ریش در پناه دولت ها و با حمایت صاحبان سرمایه با کمال بی شرمی برای آزار جنسی، سکس و بی حقوقی نسبت به کودکان قانون وضع می کنند. اسلامیون فتوا صادر میکنند، پاپ اعظم و کشیشهای متجاوز کثافت کاریهای شان را نسبت به کودکان در کلیساها در مواجه با اعتراضات و شکایات مردم با حربه های مختلف می پوشانند. ازدواج “فرزند خوانده” با “سرپرست” یک بعد دیگر از این کثافت کاریهاست که در قلمرو شرع اسلام مشروعیت دارد. گذراندن طرح و تصویب ازدواج ” فرزند خوانده” با “سرپرست” در مجلس رژیم اسلامی با هر اصلاحیه، ماده و تبصره ای “مصلحتی” یا “حمایتی” غیراز قانونمند کردن عمل تجاوز به کودکان و نوجوانان زیر 18 سال نیست. کودکان و نوجوانی که بطور جبری و بدون اختیار تحت سرپرستی و تکفل اشخاص معینی در می آیند و زمانیکه چشم بازمی کنند و خود را می شناسند دیگر فرصتی برای انتخاب ندارند.به حکم قانون وشرع اختیارشان را سلب کرده اند. مطابق این قانون و اخلاقیات پوسیده “سرپرست” از اولین روزهای اختیار کردن سرپرستی می تواند رابطه اش را بر اساس تمایلات جنسی با “فرزند خوانده” ایجاد کند با الهام و تحت حمایت این قانون سرپرست حق آزار جنسی و تجاوز به کودک را برای خود به رسمیت می شناسد. علاوه بر آن، سرپرست میتواند به دیگر حیله های شرعی متوسل شود صیغه ازدواج( تجاوز شرعی) را جاری کند ودر صورت لزوم به کمک قانون وضع شده مدنی مورد نظر ازدواج خود را رسمیت دهد.
بانیان این طرح در مجلس شورای اسلامی با کمال وقاحت اعلام میکنند که “ما به لحاظ شرعی نمی توانیم این شکل ازدواج را ممنوع کنیم اما می توانیم مصلحت فرزند خوانده را در نظر بگیریم”. اشکار است که این جانوران «توسعه نیافته» منظورشان دراین مصلحت اندیشی گرفتن مجوز برای تجاوز قانونی به فرزند خوانده است. کاری که از صدر اسلام تا به امروز به لحاظ مذهبی مشروع بوده است و میخواهند آن را در قانون مدنی ایران بازتولید و رسمی کنند. همچنین بخشی از تلاش رژیم برای اسلامیزه کردن قوانین مدنی درایران است.
از اینرو، قانونی کردن حق ازدواج با فرزند خوانده نقص اشکار حقوق جهانشمول کودک است. مافوق ارتجاعی است. ضد کودک است. قانونی کردن تجاوز تحت عنوان ازدواج و در پوشش حق سرپرستی و خانواده است. تعرض به حقوق کودکان زیر 18 سال و سلب اختیار از آنهاست. محتوای ” قانون حق ازدواج با فرزند خوانده” جاهلانه و ضد انسانی است. این قانون توجیه کننده آزار و جنایت بر کودکان است. اذیت و آزار کودکان و تجاوز جنسی به کودکان زیر18 سال در قوانین متمدن دنیا یک جرم جنایی است. نباید اجازه داد جنایات را قانونی کنند. باید در برابر این تعرض به حقوق کودکان ایستاد. تلاش برای متوقف کردن و لغو این قانون یک بخش از مبارزه جنبش ما برای دفاع از حقوق و کرامت کودکان و نوجوانان است.
آزاد زمانی
15 مهرماه 1392