گفتگوی اکتبر با اسماعیل ویسی در باره تعین حداقل دستمزد کارگران برای سال ۹۶

گفتگوی اکتبر با اسماعیل ویسی در باره  تعین حداقل دستمزد کارگران برای سال ۹۶

اکتبر: گفت گو در باره  تعین حداقل دستمزد کارگران برای سال ۹۶ آغاز شده است   نظر شما در این رابطه چیست؟

اسماعیل ویسی:  تعیین حداقل دستمزد کارگران در واقع نه دستمزدی در جهت ”  تامین معیشت کارگران ” بلکه همانند سالهای قبل تحمیل فقربیشترو تعرض به سفره خالی کارگران است .تعین حداقل دستمزد هر ساله همراه با تعیین بودجه سالیانه در حکومت اسلامی در ایران به بحثهای بسیار داغ و پر حرارتی دامن می زندو از هم اکنون نیز در این رابطه مسائلی مطرح شده است.  زیرا تعین حداقل دستمزد هر سال در همین ایام به مشغله اصلی کارگران تبدیل می شود .از آنجایی که اساسا کارگران و سایر زحمتکشان مزدبگیردر ایران فاقد هر گونه  حقوق پایه ای وانسانی هستند واز داشتن تشکلهای توده ای و کارگری در محیط کار و زیست محروم وکوچکترین دخالتی در تعین دستمزد و و نرخ فروش نیروی کارشان ندارند ،هر ساله نمایندگان سرمایه داران و دولت و عده ای از پادوهای خود حکومت در تشکل های ضد کارگری نظیرشوراهای اسلامی، خانه کارگر و شورای عالی کار  به نمایندگی از کارگرا ن تصمیم می گیرند که کارگران چقدر مزد بگیرند،ارگانها و تشکلهایی که هیچوقت مورد قبول کارگران نبوده اند.

حسن صادقی  یکی از سردمداران تشکل زرد خانه کارگر وابسته به رژیم اسلامی  اخیرا اذعان کرده است که”چندین سال قبل مجلسیان خانه کارگر را مسخره می کردند. فراموش کرده اند که خانه کارگر نگذاشته است که اعتصابات پراکنده کارگری سراسری شده و از کارخانجات بیرون بیاید که اگر خانه کارگر نبود تا کنون جمهوری اسلامی تحقیقا توسط کارگران ۹ بار سرنگون می شد ”  این اظهار نظر یکی از پادوهای رژیم ضد کارگری جمهوری اسلامی و نقش این تشکل ها به عنوان نماینده دروغین کارگران برای تعیین حداقل دستمزد و مقابله با زیاده خواهی کارگران است که سر سوزنی ربطی به منافع کارگران ندارند. بر عکس  نهاد و ارگانهائی هستند برای خاک پاشیدن در چشم و مهار مبارزات طبقه کارگر درتقابل با سرمایه داران و رژیم حامیشان است.  اینها ربطی به منافع کارگر ندارند و نازل ترین سطح دستمزد رابه طبقه کارگر تحمیل می کنند. دستمزدی که نه تنها کفاف تامین هزینه های اولیه ی زندگی را نمیدهد بلکه کارگران را به فقر، فلاکتو استیصال بیشتر سوق می دهند.

نکته ای که اینجا باید تاکید کرد این است که بر اساس شواهد غیر قابل انکار تعیین این حداقل دستمزد در ایران شامل بیشتر از ۶۰ درصد کارگران نمیشود. زیرا کارگرانی در مراکز تولیدی و کارگاههایی که کمتر از ده نفر کارگر دارند، شامل   قانون کار هم نمی شوندو این حداقل دستمزد نیز شامل آنها نمی شود.

بحث داغ این است که  همچون سال ۹۵ در سال آتی نیز ۱۰ در صد به دستمزد کارگران اضافه شود. حداقل دستمزد ماهانه در سال گذشته   ۸۲۰ هزار  تومان بود. (البته بدون مزایایی مثل حق مسکن و بن کارگری و غیره ) و قرار است سال آتی به ۹۲۰ هزارو چند صد تومانی برسد که این مبلغ  در شرایط فعلی ۴ برابر پایین تر از هزینه های معیشتی مورد نیاز یک خانوار چهار نفره در شهر های ایران است وبا این سطح دستمزد ماحصل این وضعیت تحمیل فقر و فلاکت و گرسنگی دادن هر چه بیشتر به کارگران می باشد.
نهادها و مقامات جمهوری اسلامی در حالی برای افزایش ۱۰  درصدی حداقل دستمزدها برای مشمولان قانون کار  تصمیم می گیرند که قیمت خدمات و مایحتاج روزانه کارگران چند برابر افزایش یافته است. اگرچه نرخ تورم اعلام شده از جانب بانک مرکزی رژیم اسلامی هیچگاه واقعیت موجود را منعکس نکرده است.  اما با توجه به بحران و روند افزایش تورم و قیمت کالاهای  اساسی مورد نیاز روزانه نشان می دهد که نرخ تورم اعلام شده با نرخ تورم واقعی و قیمت مایحتاج بسیار فاصله دارد.  اگرگزارشی که در ۲ دیماه ۱۳۹۵ در روزنامه ” اعتماد “منتشرشده است فقط مبنا بگیریم، تاکیدی بر فقر مطلقی که بر اکثریت مردم در ایران تحمیل شده است می باشد .در این گزارش آمده است که بر اساس  آمارها  دست‌کم  ٨/١٧درصد از خانوارهای کشور زیر خط فقر مطلق هستند. این خانواده‌ها که جمعیت‌شان ١٣ میلیون و ٣۴٧ هزار نفر است، ماهانه کمتر از یک میلیون و ١٠٠ هزار تومان درآمد دارند. در کنار این آمار حدود ١/۵٠ درصد جمعیت هم زیر خط فقر نسبی قرار دارند که نشانه افزایش فاصله طبقاتی دارد. اگر این آمار را بر اساس خانوار بخواهیم بررسی کنیم، به ١١ میلیون و ١١۵ هزار و ٩ خانواده تبدیل می‌شود که زیر خط فقر قرار دارند. یعنی ٣٧ میلیون و ۵۶٨ هزار و ٧٣٠ نفر سال گذشته زیر خط فقر بوده اند. از این تعداد، بیش از ١٣ میلیون و ٣۴٧ هزار نفر از تامین نیازهای اولیه زندگی هم ناتوان بودند که به گفته کارشناسان می‌توان وضعیت زندگی آنها را زیر خط فقر مطلق یا خط بقا ارزیابی کرد. بانک مرکزی با اعلام جزییات گزارش بررسی بودجه خانوار در سال ١٣٩۴ پرده از بخش‌های مهم شکاف درآمدی در ایران برداشت. این دستگاه آماری در حالی که متوسط درآمد هر خانوار ایران را در سال گذشته ٣۵ میلیون و ٢۵٨ هزار و ۶٠٠ تومان اعلام کرد، که به معنای درآمد ماهانه ٢میلیون و ٩٣٨ هزار و ٢١۶ تومانی است.  از سوی دیگر متوسط هزینه ماهانه هر خانوار هم ٢ میلیون و ٩٣٨ هزار و ٧۵٨ تومان اعلام شده است. حال آنکه بررسی آمارهای اعلام‌شده نشان می‌دهد ٢/۶٧ درصد از جمعیت کشور حدودا درآمدی کمتر از رقم میانگین اعلام شده دارند و اکثریت جامعه درآمدی کمتر از میانگین کشور دارند. آنچه بیشتر کارشناسان و صاحبنظران بر آن صحه می‌گذارند این است که درآمد کمتر از یک میلیون و ٢٠٠ هزار تومان در ماه برای یک خانوار به معنای زیر خط فقر مطلق  است. براین اساس می‌توان ادعا کرد ٨/١٧درصد از خانوارهای ایرانی زیر خط فقر مطلق قرار دارند و از تامین نیازهای اولیه یک زندگی ناتوان هستند. این رقم به معنای آن است که سه میلیون و ٩۴٩ هزار خانوار یا ١٣ میلیون و ٣۴٧ هزار نفر از تامین نیازهای روزمره خود عاجز مانده اند.همچنین اگر خط فقر نسبی به خانوارهایی اطلاق شود که درآمد کمتر از دو میلیون و ٢٠٠ هزار تومان در ماه داشته باشند، آنگاه باید ١/۵٠ درصد از خانواده‌های ایرانی را زیر خط فقر دانست. البته برخی از صاحبنظران خط فقر را در شهرهای بزرگ سه میلیون تومان می‌دانند ولی اگر ارقامی که مسوولان خانه کارگر اعلام می‌کنند را به عنوان پارامتر در نظر بگیریم به رقمی میان دو میلیون تا دو میلیون و ۵٠٠ هزار تومان در ماه می‌رسیم. حال بررسی آمارها نشان می‌دهد ١/۵٠ درصد یا در واقع اکثریت جمعیت ایران زیر خط فقر قرار دارند.
از طرف دیگر اعتراف خود مسئولین نهادها و تشکل های زرد وابسته به رژیم اسلامی گویای وضعیت فلاکت باری است که به طبقه کارگردرایران از طریق چنین باصطلاح نمایندگانی در همگامی با سرمایه داران و دولت به طبقه کارگر ایران تحمیل شده است. به چند نمونه از این اعترافات اشاره می کنم تا وضعیت هر چه ملموس تر شود.  ” رحمت‌الله پور موسی، دبیرکل کانون عالی شوراهای اسلامی کار ایران اعتراف کرده است که” در حال حاضر بسیاری از کارگران توان خرید کالاهای معمول برای زندگی را ندارند و بعضاً بسیاری از کالاها برای آن‌ها کالای لوکس تلقی می‌شود. بیش از ۵۰ درصد حقوق کارگران صرف هزینه‌های مسکن و بهداشت می‌شود. ۷۰ درصد کارگران در ایران در زیرخط فقر  هستندو قدرت خرید کارگران حدود ۷۳ درصد افت داشته‌است .حداقل دستمزد ماهانه کارگران برای سال ۱۳۹۵، حدود ۸۲۰ هزار  و چند صد تومان تعیین شده ‌بود. و اخیرا هم ” ” یکی از فعالین همین تشکل های دولتی ” بیان داشته است که دستمزد فعلی ۸۲۰ هزار تومان، حتی توان تامین هزینه‌های ۱۰  روز هزینه خانوار در ماه را ندارد.
این دستمزد حداقلی در حالی از سوی ”  شورای عالی کار حکومت اسلامی ” در  سال گذشه تعیین شده بود که پیشتر” مرکز آمار ایران هزینه یک خانوار را حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان و کمیته مزد کانون شوراهای اسلامی کار، هزینه یک خانوار چهار نفره را حدود یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان ”  اعلام کرده بودند.علیرضا محجوب که یکی از مدافعان سر سخت حکومت اسلامی است ، سال گذشته در مصاحبه ای  گفته بود که ۹۰ درصد جامعه کارگری ایران زیر خط فقر زندگی می‌کنند و ۱۰ درصد باقی‌مانده  نیز با خط فقر فاصله چندانی ندارند. اکنون که وضع بدتر است.    اکبر شوکت رییس کانون کارگران ساختمانی کشور در رابطه با عوارض زیانبار عدم دستمزد مکفی، در گفت‌و‌گو با خبرگزاری «تسنیم» در ۲۳ شهریور ماه ۹۵ اعلام کرده که سهم کارگران ساختمانی از حوادث کارگری در ایران بیش از ۵۰ درصد است. از دو هزار کارگری که سال ۹۴ در ایران جان باختند ۱۲۰۰ نفر آنها کارگر ساختمانی بودند. ایران با ۱۵هزار حادثه‌دیده کارگری در دنیا رکورددار است.

اکتبر: بنظر شما  اجرای برجام که رفع تحریم های اقتصادی  را بدنبال داشت تاثیری در بهبود وضعیت معیشتی و شغلی کارگران داشته است؟
اسماعیل ویسی، ببیند ، ساختار و سیستم اقتصادی حکومت اسلامی در ایران فرو ریخته است. سیستم اقتصادی در ایران دچار بحران عمیق و مزمنی است. بیشتر از ۶۰ در صد مراکز اصلی تولیدی در ایران بسته شده است. ۴۰ در صد باقی مانده هم بنا به اعتراف مقامات خود رژیم زیر ظرفیت تولید کار می کنند. روز بروز بیکاری رشد و گسترش پیدا می کند. اکنون  حدودا ۷ میلیونها نفر جوان تحصیل کرده جویای کار، بیکارند و پیش بینی می شود در فاصله زمانی کوتاهی حدودا ۵ میلیون دیگر از مراکز آموزشی فارغ التحصیل می شوند و به صف بیکاران خواهند پیوست. حکومت اسلامی در ایران در بن بست کامل قرار دارد و از ایجاد مراکز کار و اشتغال نا توان مانده است.  چنین وضعیتی باعث گردید حکومت اسلامی به امید گشایشی در بعد اقتصادی برای ادامه بقا در مسئله مذاکرات هسته ای ناچاربه عقب نشینی شد.اخیرا دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده است ۱۵۰ میلیارد پولهای بلوکه شده  ایران آزاد شده است. ولی سوال اساسی این است آیا آزاد شدن ۱۵۰ میلیارد دلار و صادرات روزانه ۳ میلیون بشکه نفت منجر به گشایشی در ایجاد شغل برای جوانان منجر شده است؟ جواب منفی است. زیرا آمار فوق و طبق آماری که احمد میدری معاون وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی ارائه و در روز ۷ بهمن ماه پخش شده است ۲۸ درصد خانوارهای ساکن ایران به نسبت گذشته فقیرتر شده‌اند. به گفته  نیلی مشاور اقتصادی حسن روحانی در تابستان ۹۵ تعداد کسانی که شغل پیدا کرده‌اند به ۴۹ درصد و تعداد بیکارشدگان به ۵۱ درصد رسیده است. نیلی از کاهش نسبت اشتغال جدید و بیکاری شاغلان خبر داده و گفت که تعداد افرادی که  شغل پیدا کردند از ۸۲ درصد در سال ۹۳ به ۴۰ درصد در سال ۹۵ کاهش یافته و در مقابل رقم ۱۸ درصدی بیکاران در سال ۹۳ به ۶۰ درصد در سال ۹۵ افزایش یافته است. او این وضعیت را «هشدار دهنده» خوانده  و اذعان کرد که بهار امسال از یک میلیون و ۲۴۵ هزار جویای کار، ۷۴۳ هزار نفر شاغل شدند و در تقابل ۵۰۲ هزار نفر بیکار مانده اند.

همانطوریکه اشاره کردم   وضعیت هولناک و گرسنگی ای که به جامعه تحمیل شده  ناشی از  بن بست اقتصادی رژیم اسلامی است. هم چنانکه شاهد هستیم توافق برجام و رفع تحریمها نیز نتوانست کوچکترین گشایشی در زندگی کارگران ایجاد کند. زیرا مقامات، نهادها و اقتصادانان وابسته رژیم بعد از برجام تاکید میکردند که نباید منتظر گشایش و تحول سریع در اوضاع اقتصادی بود زیرا رفع تحریم ها مدتها طول می کشد و داشنتد امید و توقعات مردم را که ممکن است به رشد نارضایتی و اعتراضات اجتماعی کشیده شوداز پیش  مانع شوند. به همین خاطر است که مسئله ” اقتصاد مقاومتی، و سند ششم توسعه ” را در تکمیل و سرکوب کردن توقعات اکثریت مردم در ایران را بمیدان آورده اند تا بتوانند زمینه ” گسیل سرمایه های خارجی برای سرمایه گذاری با زمینه فراهم کردن کار ارزان و کارگر خاموش در کنار دامن زدن به شدیدترین جو و فضای بگیر و ببند و سرکوبگری و سلب هرگونه حقوق و آزادی برای ایجاد تشکل های توده ای کارگری در محیط کار و زیست  در جامعه را فرام کنند. از این طریق تولید سود بویژه فوق سود ویژه را تامین کنند که  معنای عملی آن در تبصره های  ۲۴ و ۳۳  از لایحه برنامه ششم توسعه  متبلور شده است . این لایحه دست دولت و سرمایه داران را برای تقابل  با خواستهای مبرم و فوری کارگران و تعرض هرچه بیشتر به سطح معیشت کارگران و توده کار کن جامعه فراهم می کرده است.

اکتبر: در این شرایط چه می توان کرد؟

اسماعیل ویسی:این تعرض وحشیانه به سطح معیشت کارگران را نباید پذیرفت . کارگران می توانند برای مقابله با تعرض دولت و کارفرمایان در تشکلها و مجامع عمومی مستقل خود متشکل و چاره اندیشی کنند که چگونه در مقابل اجهافات دولت و سرمایه داران بایستند . حداقل دستمزد ی که سالانه از طرف نمایندگان دولت ، کارفرمایان و تشکلهای دولتی تعین و به کارگران تحمیل می شود تحمیل فقر مطلق به کارگران است و سکوت در برابر آن دست آنان را در تعرض بیشتر به سفره خالی کارگران باز می گذارد. تاکید اساسی برای خلاص شدن از این فقر و فلاکت، تلاش سازمانیافته و هدفمند در ابعاد اجتماعی برای سرنگونی حکومت اسلامی است. اما در رابطه با دستمزد ها،   این سطح معیشت پائین تر از خط فقر که عملا گرسنگی دان به جامعه است را، نباید پذیرفت. قطعا در این شرایط نمایندگان دولت و  کارفرمایان، تا حد توان می کوشند  بنا بروجود میلیونها نفر کارگر بیکار و بکار گیری آن چون تهدیدی جدی و اساسی و سیل وسیع میلیونها نفر دیگر که وارد بازار کار می شوند. بحران عمیق اقتصادی و بن بست واقعی ای ساختار و سیستم اقتصادی ای که حکومت اسلامی با آن دست بگریبان است. عدم امنیت شغلی و سیاست اخراج و بیکار سازی که زندگی کارگران را تهدید می کند، از آن چون اهرم فشاری استفاده کند و تصمیمات خود را که نازل ترین سطح  حداقل دستمزد باشد را به طبقه کارگر تحمیل کند.
بطور مشخص تردر جامعه کردستان نیز کارگران و اکثریت مردم زحمتکش اگر وضعیتی به مراتب بدتر از کارگران در ابعاد سراسری  نداشته باشند در شرایط مشابهی بسر می برند. با توجه به موقعیت اقتصادی در کردستان و عدم وجود مراکز تولیدی و عدم اشتغال و بیکاری وسیع در میان کارگران و علاوه بر این  وجود کارگاههایی متعدد با داشتن کمتر از ۱۰ نفر کارگرکه شامل قوانین کار نمیشوند، در صد بسیار ضعیفی از کارگران شمول آن در صد افزایش حداقل دستمزد می شوند. بنابراین کارگران درکردستان در موقعیت معیشتی به مراتب بدتری قرار دارند.

راه چاره اساسی  همبستگی طبقاتی کارگران و تلاش و سازماندهی و مبارزه درمراکز کار و زیست برای تامین معیشت و رفاه و دستیابی به حقوق پایه ای و انسانی کارگران است . این امر تنها در همبستگی سراسری طبقه کارگر در ایران تحقق پذیر است. رهبران عملی کارگری و کارگران کمونیست و محافل کارگری در مراکز تولیدی و کاری می توانند در امر سازماندهی برای این مقابله بکوشند. رمز پیروزی کارگران برای ریشه کن کردن فقر و بی عدالتی در جامعه، اتحاد و تشکل ، تلاش و مبارزه برای بدست آوردن مطالبات خود و علاوه بر این ایفای نقش در تحولات سیاسی جامعه ایران می باشد.

زنده باد همبستگی طبقاتی کارگران

اسماعیل ویسی  ۱۵ بهمن ماه ۱۳۹۶- ۳ فوریه ۲۰۱۷

esmail.waisi@gmail.com
منتشر شده در نشریه اکتبر شماره ۲۱۰، نشریه کمیته کردستان حزب حکمتیست

***

 

نظرات مسدود است.



HOME