سلام زیجی-شروع یک نبرد طبقاتی واقعی حول تعین حداقل دستمزد سال ٩٧

شروع یک نبرد طبقاتی واقعی حول تعین حداقل دستمزد سال ٩٧

سلام زیجی

دو هفته است کمپین “زود هنگام” رسمی دولت ضد کارگری “اعتدال” علیه طبقه کارگر و تحمیل  و سازماندهی مجدد یک جنایت بزرگ تاریخی دیگر تحت عنوان “حداقل دستمزد سال ٩٧” شروع شده است. تعرضی که هدف آن زمینه سازی در جهت تدارک ملزومات عبور از وجود اعتراضات گسترده  کارگری،  فرصت یابی برای سازماندهی انواع شگردها در جهت دفع مقاومت و مبارزات جاری و کنترل و مهندسی کردن آن، و سرآنجام تامین بی دردسر دوباره منفعت سرمایه داران ایرانی و سرمایه گذاران جهانی بعداز “نتایج برجام”، که نیازمند وجود دها میلیون نیروی کار به مراتب ارزانتر”بردگان مدرن” و فاقد سازمان و تشکل مستقل در ایران است، از جمله اهدف محوری شروع  چنین کمپین و پروژه تعین حداقل دستمزد سال ٩٧ و تعرض مجدد دولت و بورژوائی ایران علیه طبقه کارگر است.

شورایعالی کار یک ارگان ضد کارگری و فرمایشی

طبق ماده فریبنده ۴١ قانون کار ضد کارگری می بایست ارگان سازمانیافته دست دولت و کارفرمایان به اسم “شورای عالی کار” وارد بحث حداقل دستمزدها میشدند و بازار این داستان دروغین “مذاکره سه جانبه نگری” را بخورد جامعه بدهند. البته  این نهاد ضد کارگری از ١٨ و ١٩ مهر عملا وارد این دودوزه بازی شدند. و در جلسه اخیر “شورای عالی کار” سه کمیته “دستمزد”، “روابط کار” و “تغییر ساختار” را  برای نخستین بار تشکیل داده اند تا شرایط را بر روند مبارزه برای تعین ساده ترین شکل حداقل دستمزد کارگران را به مراتب پیچیده تر و در جهت تحقق همان اهداف نامبرده دولت و کارفرمایان بطور”علمی”( کلاهبرداری) به نتیجه برسانند. اما شایان توجه است که حتی بسیار قبل از شروع به کار رسمی نهاد فرمایشی “شورایعالی کار” جناب وزیر کار امنیتی رژیم و مشخصا نوبخت سخنگوئی دولت “اعتدال” در روز ۱۱ مهر ۹۶  عملا سطح دستمزد کارگران را از مجرای اعلام افزایش حقوق کارکنان، تعین و ابلاغ نمودند.  نوبخت میگوید: “طبق بخشنامه بودجه سال ۹۷، حقوق کارکنان دولت در سال آینده، ۱۰ درصد افزایش می‌یابد، اما پنج درصد افزایش حقوق در قالب بودجه وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها از سوی دولت تامین می‌شود و “دستگاه‌ها باید پنج درصد مابقی را از محل بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد و صرفه جویی‌هایی که حاصل می‌شود، تأمین کنند”.

بدین ترتیب نه تنها نمایشی بودن نهاد شورایعالی کار و دروغ بزرگ مبتنی بر اینکه گویا این نهاد  محل تصمیم گیری مشترک “کارگر و کارفرما و دولت” است، بیش از هر زمانی پوچی آن بر ملا میگردد، که  حتی ۵ تا ۶ ماه قبل از رسیدن  به زمان “تصمیم” در باره میزان حداقل دستمزد کارگران از هم اکنون در جامعه ای که خود نهادهای دولتی از ٣تا ۴ میلیون تومان به عنوان خط فقر گزارش میدهند، اما دولتشان بدون توصل به همان شورایعالی کار کذایی، و بقول خودشان “زود هنگام” از سطح “افزایش” دستمزد ١٠ درصدی، یعنی از ٩٣٠ هزار تومان کنونی به یک میلیون و اندی تومان، بر اساس “نرخ تورم” اعلام شده ” دولت و بانک مرکزی” با خبر می شویم!. طوری که حتی صدای برخی از اعضای شورای قلابی عالی کار و خانه کارگریها را نیز نسبت به تصمیم دولتشان در آورده است.

“سرمایه گذاران خارجی” و “اقتصاد مقاومتی”، هردو علیه کارگر!

 نکات قابل توجه دیگری که بورژواها و دولت اسلامی امسال نیز دوباره در مبحث دستمزد کارگران طرح می کنند طرح مجدد ” اقتصاد مقاومتی خامنه ای” جلاد و بحث “برجام” و روی آوری “سرمایه گذاران جهانی” است، که هر بخشی از جناح بندیهای رژیم بطور عوامفریبانه به بحث چگونگی دستمزد کارگران کشانیده اند تا مهر خود را بر تداوم تحمیل فقر بیشتر و دستمزد کمتر بکوبند. “مخالفین برجام” درون رژیم می گویند: “در حال حاضر نزدیک به ٢۵ درصد از صنایع ما تعطیل هستند و ٢۵ درصد دیگر نیز زیر ۵٠ درصد ظرفیت خود فعالیت می‌کنند و با این شرایطی که قیمت تمام‌شده به علت استفاده‌نکردن از ظرفیت‌ها بالاست، تقاضا نیز به میزان کافی وجود ندارد و طبیعتا قدرت افزایش دستمزد هم کم خواهد بود وافزایش دستمزد به میزان تورم هم جای شک دارد”. میخواهند بگویند برجام ضرر زده  و کارگران قبول کنند که نمی توانیم دستمزدها را بالا بکشیم. راه حل چیست؟ به تولید “ملی” و “خود کفا” و با پذیرفتن نرم معمولی مرگ و میر و گرسنگی کارگر و همزمان مفت خوری و کثافت کاری و دزدی آخوند و سرمایه داران رضایت داده شود!  کارگران را فرا میخوانند به”فرمایشات امام” متکی باشند، به شرایط بسیار اسفناک اقتصادی خود راضی بوده و در راه  سیاست همواره ضد کارگری”اقتصاد ملی”، همان”اقتصاد مقاومتی”، همراه شوند!. می گویند:”اگر به فرمایشاهای مقام معظم رهبری در زمینه اقتصاد مقاومتی درست توجه میشد امروز دچار این مشکلات نمیشدیم”. اما معلوم نیست اینها چرا دچار مشکلات شده اند؟ کدام مشکلات؟   مشکل واقعی اینها همان کارگر معترض و حق طلبی است که نان سفره اش را گرفته اند و میخواهند همین سیاست و موقعیت را به کارگران تحمیل کنند تا “بهشت” و ثروت اندوزی و “اختلاس” بیشتری را نسیب خود نمایند.  هیچ راهی جز مقابله قاطع با این رژیم  وحشی و دزد و سرکوبگر و هیولای سرمایه داری و اسلامی پیش روی طبقه کارگر قرار ندارد!

همه جناهای رژیم و بورژوازی در سرکوب و استثمارطبقه کارگر متحد هستند

جناح مقابل و مکمل ارتجاع  حاکم در دولت”اعتدال” هم از رشد اقتصادی بعداز “برجام”( اما وقتی بحث بر سر دستمزد است این “رشد اقتصادی” معلوم نیست در افزایش دستمزد کارگر چرا نقش مثبتی ندارد و نتیجه معکوس دارد!) و روی آوری سرمایه های خارجی و کاهش تورم  صحبت میکنند. اما میگویند در داخل کشور چون مقاومت هست زمان می برد، تهدیدات خارجی هست، هنوز دوران معایب و عوارض محاصره اقتصادی تمام نشده، صنایع  کهنه از دور خارج میشود و باید صنایع جدید تر جایگزین نمود. از اینرو کارفرمایان و دولت توان پرداخت دستمزد بالا ندارند. نتیجه: اینکه بودجه دستگاه سرکوب و جنگ تروریستی و کشتن مردم بی دفاع در چند کشور برایمان هزینه دارد  پدیده جدا است!، ضروری است و اتفاقا کارگر باید کاری کند با گرفتن دستمزد کمتر نان این جنایتکاران را نیز بپردازند! به کارگران میگویند شما را دوست داریم! و شما را هم درک میکنیم حتی وقتی با باتوم و تازیانه بر کله و پشتتان می کوبیم! اما مصلحت مملکت و نظام باز هم نیازمند قبول  زندگی بردگی و سفره خالی شما است. هر دو جریان مرتجع و فاسد و سرمایه دار مسلمان خدا پرست و دزد و بی شرف، کارگران را با دو استدلال ظاهرا متفاوت احمقانه میخواهند در رقابت پوچ خود دنبال نخود سیاه بفرستند و در صفوفشان  سر درگمی و اختلاف ایجاد کنند تا هدف همه شان تامین گردد. نه تنها روی آوری سرمایه داران خارجی که ماحصل برجام  از راه تحمیل ریاضت کشی بیشتر به کارگر را عملی نمایند، که کل هزینه جنگ وآخوند و بسیج و سپاه و ارتش و مزدورانشان را در کنار حربه “اقتصاد مقاومتی” و کار مفت کردن برای دشمنان طبقاتی و سرکوبگران، و با دزدیدن  و زورگویانه عمل کردنها، حق  و حقوق دها میلیون کارگر و کودکان کارگران را به گروه گرفته و به نفع ارتجاع بورژوا- اسلامی  به سرآنجام وحشیانه خود برسانند.

 

اعتراضات گسترده کارگری، تعرضات گسترده تر دولت و سرمایه داران

 

سالی که هنوز در نصف راه آن قرار گرفته ایم در کنار گسترش وسیع مبارزات کارگری، سال گسترده ترین تعرضات دولت و سرمایه داران به طبقه کارگر هم هست. درست در دوره ای طبقه کارگر سرگرم خاکسپاری فعالینش است که عامل اصلی  مرگ آن رژیم بوده، در دوره که فعالین دیگری هم اکنون درآستانه مرگ در زندانهای این رژیم وحشی بسر میبرند و تببیه میشوند، در دوره ای که شروع به تعقیب و فراخواندن و دستگیری تعداد دیگری در چندین شهرکرده اند، در دوره ای که وحشیانه ترین تعرض و سرکوب خونین علیه اعتراض کارگری سازمان داده میشود، در دوره ای که بیشترین تعرض اقتصادی به زندگی و معیشت کارگران صورت می گیرد، در دوره ای که بیشماران به صف بیکاران بدون کمترین امکانات اقتصادی پیوسته اند و بیشماران دیگر زندگیشان به نابودی و قهقرا برده اند  وووو یکبار دیگر بزرگترین نبرد واقعی و طبقاتی سازمانیافته تحت عنوان “تعین حداقل دستمزد سال ٩٧” علیه طبقه کارگر ایران استارد خورده است. شروع این نبرد آنطوری که خود دست اندر کاران شورایعالی کار و خانه کارگریها میگویند حتی نسبت به سالیان پیش تر و بدون نادیده گرفتن شورایعالی کذایی ضد کارگری شان نیز صورت گرفته است. در هر صورت  یک جدال و کشمکش جدی۵-۶ ماهه بر سر تعین حداقل دستمزد، هم برای طبقه ما و هم دولت و کارفرما پیش روی خود داریم. سر آنجام نهائی این نبرد طبقاتی برای آینده هر دو طرف، حداقل برای یکسال آینده، بسیار تعین کننده خواهد بود.  بسیار ضروری است که جنبش ما با آماد گی و اتحاد و استقامت و افق ومـطالب روشن به استقبال این نبرد برود.

مبارزه اقتصادی رکن مهم مبارزه طبقاتی جنبش ما است

 بر عکس برخی تصورات مبارزه اقتصادی طبقه کارگر، بطور مشخص مبارزه برای افزایش حداقل دستمزد، یک رکن مهم مبارزه اقتصادی طبقه و مجرای برای رشد اگاهی و اتحاد طبقاتی و تغیر تناسب قوای نابرابر کنونی است. ” مبارزه اقتصادی” که با دید محدود صرف صنفی، سندیکالیستی و اصلاح طبانه زیستن در بطن همین نظام ضد انسانی به آن برخورد میشود بسیار متفاوت تر است از مبارزه اقتصادی که هدفش خلعید از نظام سرمایه داری و پایان دادن به کار بردگی مزدی است. این دو، مسیر کارگر را به سوی دو اینده متفاوت  سوق خواهد داد.  روشن است که تاکید من به عنوان یک سوسیالیست ضد سرمایه داری بر ضرورت مبارزه اقتصادی با هدف سازماندهی مبارزه جدی علیه تعرض بورژوازی و تغییر تناسب قوا به نفع کارگر در جهت تامین  پیشروی جنبش و مبارزه سوسیالیستی ضد سرمایه داری و در نهایت برای  کسب قدرت سیاسی است!

این امر یک موضوع فوق العاده مهم جنبش طبقه کارگر است. در ایران به حکم نظام اقتصادی و سیاسی بورژوائی حاکم به هیچ وجه در چهارچوب صرف “مبارزه اقتصادی”  نیز نتوانسته و نمی توان باقی بماند.  مسئله بر سر زندگی و سرنوشت و مرگ و میر و ویران شدن  هر روزه هزاران و دها هزار کارگر و خانواده و فرزندان آنها است، که دقیقا شبیه پدیده اعدام در پوشش “مذاکره” سه جانبه نگری” “قانونا” به کارگر و جامعه تحمیل میکنند. یعنی در واقع به این شکل قانونی بخشی از طبقه را میکشند و به اعتیاد و تن فروشی و کارتن خوابی  محکومشان  میکنند. مسئله بر سر سرنوشت  زحمتکش ترین وشریفترین انسانهای جامعه و نسلی است  که واقعا به سوی نابودی و خودکشی و استیصال شان می کشانند تا دولت و سرمایه داران بیشرف حاکم بر ایران به حاکمیتشان، و سرکوب و بقایشان، و تداوم “اختلاس” های بیشتر مقامات و خدا پرستانشآن ادامه دهند.  مسئله بر سر مبارزه ای است که حتی برای گرفتن حقوق معوقه چندین ماهه خود با باتوم و زندان و تحقیر و گله مسلح اسلامی روبرو بوده و خواهیم بود. بنظر من فقط شکم سیرهای فاقد وجدان و اوباش حاکم بر کشور میتواند درک نکنند که سرنوشت و حقوق و دستمزد دها میلیون کارگر و زندگی فرزندان و خانواده آنها برای سال آینده، سال ٩٧ ، چرا جزو اولین و مهمترین موضوع جامعه است. چگونه باید این نبرد  طوری رقم بخورد که حداقل زندگی انسانی دها میلیون  کارگر و کارکن تامین گردد؟

به هر درجه ای زندگی اقتصادی کارگر بهبود پیدا کند مبارزه و آینده او به مراتب در موقعیت مساعد تری قرار خواهد گرفت. و دقیقا به همین دلیل هم هست که جمهوری اسلامی در طول عمل ننگینش تلاش نموده کارگر را همواره در موقعیت گرسنگی، فقر و بیکاری و تشدت و پراکندگی بیشتر نگهدارد.

چگونه باید عمل نمود؟

اما سوال محوری تر در مقابل ما این است که طبقه ما در این نبرد چگونه عمل خواهد کرد، به ویژه وظایف جنبش سوسیالیستی طبقه و رهبران پیشرو آن در این برهه چیست؟ در شماره های بعدی نشریه سوسیالیسم امروز به این بحث مهم دوباره بر میگردیم. آیا باز هم بیانیه دادنهای خشک و خالی در روزهای پایانی کار از طرف چند نهاد و تشکل کارگری ما را به هدفمان میرساند؟ آیا باز هم طومار نویسی و درخواست از این و آن مقام دولتی؟، آیا باز ‌هم توصل به این و آن ماده از قانون ضد کارگری جمهوری اسلامی برای رسیدن به هدف خود؟ آیا باز هم پراکندگی و تشدت و رضایت دادن به چند حرکت کوچک و متفرقه؟ آیا باز هم فرقه گرائی و هر جمعی به فکر مبارزه صنف خود بودن؟آیا باز هم غیبت بخش عمده ای از طبقه ما در مراکز مهم کلیدی  در چنین نبردی که کل طبقه را هدف گرفته است؟ باز هم میدان داری خانه کارگر و شورای اسلامی و انجمن صنفی ها؟. ووو یا نه، خروش  نیروی عظیمی که تمام هستی جامعه را می سازد اما خود گرسنه مانده است؟ براستی ما در ایران چه چیز بیشتری از آنچه که تاکنون از دست داده ایم ممکن است با میدان آمدنمان برایمان پرهزینه تر تمام گردد؟ بر عکس! این پراکندگی و سکوت و تشدد و ضعف و گرسنگی و بی تشکلی و بی تحزبی در کنار خرافات دینی و ملی که متاسفانه در صف جنبشمان هست باعث گردیده است که همواره برای جنبش ما به مراتب پرهزینه تر و برای ارتجاع همراه با سود بری و آرامش بیشتر و تداوم حاکمیت ننگیشنان تمام گردد.

اگر  طبقه کارگر، رهبران پیشرو آن و جنبش ما، بر بستروجود زمینه های مساعد اعتراضی نسبتا گسترده کنونی علیه فقر و بیکاری و اخراج و ندادن حقوق معوقه و علیه بازداشت فعالین کارگری و غیره نتواند اینبار گام  متحد تر ومحکمتری بردارد، از هم اکنون و دقیقا مانند خود دولت و سرمایه داران “زود هنگام” دست بکار نشود، راه های تامین اتحاد و به هم پیوستگی و شعار و مطالبه واحد، و تلاش برای سازمانیابی و تشکل یابی توده ای خود حول این مهم به سر آنجام برسانیم و اگر نتوانیم ملزومات اعتراضات گسترده و به ویژه اعتصاب و خواباندن چرغ تولید را به هدف تحمیل مطالبات خود به سر آنجام برسانیم، سال ٩٧ میتواند به یکسال به مراتب  درد آورتر برای جنبش طبقه کارگر ایران باشد.  طبقه کارگر ایران اگر به هیاهوی چپ پوپولیست و جنجالهای هر روزه” سرنگونی” آنها توجه کنند، و اگر به توهم پراکنی بخش از آنها  حول کشمکش جناحهای رژیم  گوش فرا بدهند، اگر به سیاست مستقل کارگری و سوسیالیستی و انقلابی خود متکی نباشند از سازماندهی یک مبارزه واقعی طبقاتی و زمینی و تامین صف آرائی طبقاتی و سوسیالیستی خود علیه دولت و سرمایه داران باز خواهند ماند!

شروع مبارزه متحد حول خواست واحد افزایش دستمزد حلقه کلیدی است که میتواند همه مراکز کوچک و بزرگ را به هم متصل و دریچه سازماندهی یک مبارزه متحد کارگری و طبقاتی علیه رژیم و سرمایه داران را به یک امر واقع تبدیل نماید. این تنها راه ممکن برای عقب راندن تعرض اقتصادی و امنیتی بیشتر جمهوری اسلامی و کارفرمایان به جنبش ما می باشد.از موضع کاملا حق بجانب و به عنوان صاحب اصلی کل جامعه و محق تر و ذیصلاح تر ازهر قشر و طبقه و فرد دیگری مدعی دریافت مزد قابل قبول ومکفی برای خود باید شد. با این آمادگی به مبارزه ای سازمانیافته برای افزایش دستمزد ها درسال جاری میتوان رفت.

تمام جامعه باید بداند که اینچنین یورشی به کارگر و قراردادن طبقه کارگردر چنین موقعیتی دشوار زندگی همواره منشاء و جاده صاف کنی برای دولت و سرمایه داران بوده که تمام نابرابریها و سرکوب آزادیها و حقوق اولیه شهروندی برای همه آحاد جامعه از جمله زنان، جوانان، روزنامه نگاران وسایراقشار را هموار کند. کارگری که با این تصویر بردگی و تحمیل چنین ذلتی روبرو است، همزمان حق تشکل خود برای دفاع از خود ندارد، حق اعتصاب ندارد، حق پس گرفتن دستمزدهای معوقه خود را ندارد، حق ورود به سیاست و عضویت در احزاب کمونیستی و سوسیالیستی و کارگری خود را ندارد، اگر فراتر از یک برده نقش بازی کند، به سیستم اعتراض کند، زندانی میشود، تنبیه میشود و به گلوله بسته میشود، آیا گرفتن حق کامل شهروندی از کارگر و محکوم کردن آنها به نابودی و تحمیل موقعیت برده از سوی دولت و کارفرما اسم دیگری میتوان روی آن گذاشت؟ مسیر مبارزه برای افزایش دستمزد نیز دقیقا از عدم تحمل این موقعیت میگذرد نه ازراه نامه نگاری،عجزولابه ومذاکرات خفت بار با مقامات واتکا به قوانین دولتی و همراه شدن با نهادهای قانونی-“کارگری” که خود عامل تحمیل چنین موقعیتی به کارگران هستند.

معیارها و شاخصهای تعین حداقل دستمزد دولت و سرمایه داران را نمی پذیریم!

دولت و نهادهای “کارگری” وابسته به سرمایه داران و کارفرماها همواره اینها را شاخص پایه برای تعیین مزد کارگر قرار داده اند: ” نان و شکر و گوشت و مرغ و برنج و چای و پنیر و نخود و لوبیا و ماست…یک اتاق ۱۲ متری؛ پوشاک شامل دو دست لباس و دو پیراهن و چهار جفت جوراب و یک جفت کفش و یک جفت گیوه و یک کلاه و … لوازم متفرقه”.

توجه کنید! این معیار و شاخصها انعکاسی از همان تصویر ضد انسانی و برد گی از کارگر است. به شدت عقب مانده، نازل و قرون وسطایی و ویژه دوران برده داری است. سئوال این است آنهایی که چنین معیاری را برای کارگر به عنوان تعیین حداقل مزد ارائه داده اند، حاضرند خودشان یک روز با چنین استانداردی دراتاق ١٢ متری و با یک جفت کفش در سال و.. زندگی کنند؟ آیا این عین بیرون راندن کارگر از محور شهروندی و انسان محسوب کردن نیست؟ توجه داشته باشید کلیدی ترین هزینه ها که باید برای هر انسانی تامین گردد قانونا از دستور زندگی کارگر خارج و ممنوع کرده اند. نه بهداشت، نه تحصیل خانواده و فرزندان کارگران، نه بیمه های اجتماعی، نه نان روی سفر، نه داشتن ماشین،نه تلویزیون، نه یخچال، نه برخورداری از مسکن مناسب ، نه تامین هزینه دوران مرخصی، نه حق تفریح، نه حتی به حساب آوردن پدر و مادر بزرگ ها که بخش زیادی از کارگران هم از نظر مسکن و هم هزینه ها سرپرستی آنها را تقبل میکنند در این معیارهای ضد انسانی دولت و سرمایه داران مطلقأ به حساب نیامده است.

 

 مطالبه ومعیارها و شاخصهای حداقلی کارگری

از نگاه یک کارگر کمونیست و سوسیالیست، از زوایه منافع طبقه کارگر، و بر مبنای واقعیت امروز جامعه و ثروت انبوه که دولت و سرمایه داران تصاحب کرده و در اختیار دارند، این سیاست ها را باید با اتحاد و قاطعیت و روشنبینی حول افزایش دستمزد سال پیشارو در پیش گرفت، و مبنای اولیه هر نوع تصمیم گیری و بررسی دقیق هر مورد معینی از سوی فعالین دست اندر کار در کل کشور و مراکز مختلف کارگری باشد:

١- برسمیت شناسی  حق برابری شهروندی  برای کارگر: شاخص ومبنای اولیه برای افزایش دستمزد کارگر، به رسمیت شناختن کارگر به عنوان شهروند برابر جامعه است نه نگاه بردگی به او!. اینکه سازندگان همین جامعه حق برخورداری کامل ازتمامی نیازمندیهای انسانی و برخورداری از دستمزدی در شان انسان و تامین کننده خانواده کارگری میباشند شاخص انسانی ما است، آیا مقامات مفت خور ریز و درشت دولتی و مجلسی ها که هر کدام حداقل به اندازه ٢٠ کارگر در ماه حقوق باد آورده  ناشی از رنج خود کارگران را می بلعند بر اساس نر خ تورم من در آوردی دولت و بانک مرکزی حقوق گرفته و می گیرند؟؟. مبنا این حق ها و از جمله سطح دستمزد نباید حداقل از سطح استانداردهای جامعه جهانی، از جمله استاندارد مزد پایه کارگران در اروپا پائین تر باشد چرا که ثروت عظیم که در ایران انباشت شده  و وجود دارد چند برابر ثروت بخش زیادی از کشورهای خاورمیانه و حتی اروپا می باشد، اما یک اقلیت مفت خور با زور آنرا  تصاحب کرده اند.

٢- معیارهای دولت و بانک مرکزی قبول نیست: شاخصهایی که در قوانین رژیم آمده و همچنین آمارهای که بانک مرکزی اعلام میکند را نباید قبول کرد. کارگران و رهبرانش هستند که باید لیست ها و آمارها و شاخصهائی خود را تهیه کنند، از خوراک و پوشاک تا مسکن تا حق داشتن ماشین و هزینه درمان و بهداشت و مدارس بچه و…. مانند هر انسان دیگری که “نماینده مجلس”است، “کارمند دولت”است، “سر لشکر” است و… رقم مناسبی که یک خانواده ۴ تا ۵ نفره را تامین میکند را درمقابل دولت قرار دهند.

٣-حداقل دستمزد چهار میلیون تومان: اولین ارزیابی و حساب و کتاب بر مبنا ی گرانی ها و تورم ها تا این لحظه میگوید کارگران ایران از هم اکنون و با شروع سال ٩٧ نباید از سه و نیم تا چهار میلیون تومان کمتر حقوق پایه بگیرند، زیرا این خط فقر بررسی شده در کشور است. طبعا کاردر شرایط سخت و ویژه حتما باید بالاتراز این رقم باشد. با هر درصدی از بالا رفتن تورم و گرانتر شدن مواد غذایی،مسکن، بهداشت و تحصیل و… مزد پایه نیزبلا درنگ و هر چند ماه یکبار باید افزایش پیدا کند.

۴- طرد نهادهای دولتی: نه شورایعالی کار نه انجمنهای صنفی و نه خانه کارگر و دیگر نهادهای وابسته به دولت را نباید به هیچ وجه به عنوان مرجع ذیصلاح برای تعیین سطح دستمزد کارگر قبول کرد. هر توافقی از طرف اینها را باید علنا مردود اعلام کرد. مذاکره سه جانبه را به عنوان ترفند سرمایه داران باید رد کرد. دولت و کارفرما یکطرف قرار دارند و کارگران و نمایندگانش یکطرف دیگر.

۵- ضرورت تشکل و رهبری واحد کارگری: تنها مرجع ذیصلاح نمایندگان منتخب کارگری هستند. تعیین حداقل دستمزد کارگران تنها در اختیار و صلاحیت نمایندگان مستقیم و منتخب کارگران در مراکز مختلف کار است.  خیلی مهم است که اکنون درمراکزهای مهم کارگران  با برگزاری مجمع عمومی خود  نمایندگانی را برای مذاکره حول مطالبه متحد خود تعیین و علنا اعلام گردد که اینها نمایندگان واقعی کارگران هستند، و تا آخر هم پشتشان را میگیرند.  فعالین و نهادهای مستقل کنونی میتوانند فراتر از محدوده نهادی خود و از زاویه منفعت کل طبقه نقش مثبتی در به نتیجه رساندن این امر مهم ایفا کنند.اعلام  شورا یا کمیته یا … سراسری و واقعی و متکی به انتخابات در میان هزاران و دها هزار کارگر در مراکز مختلف و مورد حمایت چند مراکز بزرگ و کوچک و مهم کارگری  به عنوان طرف حساب اصلی مذاکره بر سر حداقل دستمزد سال ٩٧ اقدام بسیار مهم ، ضروری، و متحد کننده جنبش ما در ایران است.

۶-اتحاد و مطالبات واحد: کمتر موضوعی مانند اقدام مشترک برای افزایش حداقل دستمزد میتواند منجر به صف متحد و بسیار گسترده کارگری از مراکز کوچک تا بزرگ باشد، یک رهبر دلسوز و مبتکر کارگری و سوسیالیستی نباید از این موقعیت استفاده نکند و دست بکار نشود! افزایش دستمزد، خواست پایان دادن به سرکوب و فضای امنیتی و کسیل اوباش مسلح به مراکز کار، خواست آزادی فوری فعالین کارگری، خواست پایان دادن به احضاریها، خواست اعلام جرم علیه کارفرمایانی که حقوق معوقه کارگران را نمیدهند، خواست برابری زن و مرد و برابری حقوق آنها، خواست  کار یا بیمه بیکاری برای همه افراد آماده بکار، و بلاخر خواست بر حق ایجاد تشکل مستقل از دولت و حق اعتصاب و اعتراض کارگری از جمله مطالبات پایه جنبش ما در این دوره است که چون زنجیری به اصل مبارزه متحد ما برای افزایش دستمزد در هم تنیده هستند.

٧-اتحاد کارگران شاغل و بیکار:  یک رکن مهم مبارزه ما تامین اتحاد مبارزاتی و طبقاتی کارگر شاغل و بیکار شده هست. تحمیل مطالبات کارگری، از جمله کسب حداقل دستمزد مورد نیاز کارگران در گروه اتحاد و همبستگی کلیه کارگران بیکار و شاغل نیز میباشد.

٨—-

همه همقطاران سوسیالیست  و هم جنبشی های خود را به سنگر بندی  جدی و ایجاد صف واحد کارگری، ایجاد تشکل و نهاد سراسری برای تحمیل مذاکره و طرف حساب دولت بودند حول حداقل دستمزد سال ٩٧، و اعلام مطالبات  کلیدی و واحد، آماده شدن برای مقابله با یورش دولت و سرمایه داران فرا میخوانم.

به ویژه رهبران کمونیست و سوسیالیست  طبقه را خطاب قرار می دهم که رفقا این وظیفه مهم و تاریخی شما است که دست کل طبقه را در دست هم قرار دهید و صدای رسا و قدرتمند و محکم کارگری را علیه  تعرضات و خرافات بیشمار ارتجاع حاکم اسلامی رهبری و هدایت کنید. حزب سوسیالیست انقلابی و شخصا نیز با تمام وجود و قلبا در لحظه به لحظه این نبرد خود را در کنار شما می بینیم.

پیش بسوی کسب حداقل حق و حقوق خود!

 زنده باد اتحاد طبقاتی کارگران!

 زنده باد سوسیالیسم!

منبع: شماره نوزده نشریه سوسیالیسم امروز

٢٢ مهر ١٣٩۶

١۴ اکتبر ٢٠١٧

 

نظرات مسدود است.



HOME