ترکیه . کشمکش بین سکولاریست ها و اسلامیها

بابک شدیدی

در ترکیه باز هم کشمکش بین احزاب عدالت و توسعه و کمالیست ها بالا گرفته است حزب عدالت و توسعه به رهبری اردوغان نخست وزیر فعلی متهم به تلاش برای اسلامی کردن ترکیه است و حزب کمالیست ها که جدیدا تعدادی از منشعبیون از احزاب چپ ترکیه هم بدان پیوسته اند خودشان را مدافع سکولاریسم میراث مصطفی کمال آتا ترک برای ترکیه میدانند . حزب اسلامگرای عدالت و توسعه که رجب طیب اردوغان  از چهره های اصلی آن است سیصد و سی  کرسی از 550 کرسی پارلمان را به خود اختصاص داده است .

 حزب عدالت و توسعه از طرف دستگاه قضایی این کشور که در اختیار سکولاریست هاست متهم به تلاش برای پایه گذاری حکومت اسلامیست . اخیرا دادستان ارشد ترکیه که او هم از کمالیست هاست طی دادخواستی به دادگاه قانون اساسی ترکیه خواستار ممنوعیت فعالیت اسلامیها و حزب عدالت و توسعه شد که  این دادخواست را هر یازده قاضی این دادگاه پذیرفتند.
اختلاف از آنجا آشکار شد که در ماه فوریه 2008 پارلمان ترکیه که در اختیار نسبی حزب عدالت و توسعه است لایحه ای را از طرف را از طرف این حزب اسلامگراتقدیم پارلمان کرد که در آن خواستار لغو ممنوعیت استفاده از حجاب در دانشکاههای این کشور شده بودند و این لایحه در پارلمان به تصویب رسیدهر چند دادگاه قانون اساسی ترکیه آن را نپذیرفت. دادستان ارشد ترکیه مدارکی در اختیار دارد که ثابت میکند اردوغان گام به گام برای اسلامی کردن ترکیه تلاش میکند و در دادخواست چنین آمده بود که دادگاه قانون اساسی باید حزب عدالت و توسعه را منحل و اردوغان را از فعالیت های سیاسی برای مدت نا معلومی منع کند. ۷ تن از قضات دادگاه قانون اساسی حتی خواستار ممنوعیت فعالیت سیاسی عبدالله گل، رئیس جمهور این كشور شده اند. اقدامی كه اردوغان آن را «كودتای قضایی» نامیده است. یالچین كیا  دادستان ارشد نقل قول ها و سخنرانی هایی از اردوغان جمع آوری كرده است كه با استناد به آنها، فعالیت های حزب حاكم را ضدسكولار می خواند. وی اما در اظهارات خود به طور غیرمستقیم به این مطلب اشاره كرده است كه دلیل اصلی ارائه این دادخواست، تصویب لایحه لغو ممنوعیت حجاب در دانشگاه های تركیه است.
اما اختلاف کنونی در ترکیه نه اختلاف بین دو حزب عمده در این کشور بلکه اختلافی شدید بین دو ایدولوژی است ایدولوژی سکولار بر گرفته از آرمانهای آتاترک بنیانگذار ترکیه ای سکولار که کمالیست ها آن را رهبری میکنند و ایدولوژی خطرناک اسلامی که در اختیار محافظه کاران اسلامی و حزب آنان به رهبری عبدالله گل و رجب طیب اردوغان است تقابل این دو ایدولوژی تقابل محموعه اجرایی که در دست اسلامی هاست و دستگاه قضایی که در دست کمالیست هاست میباشد دقیقا قبل از پایان دوره احمد سزر رییس جمهور قبلی و سکولار ترکیه او هفت تن از قضات سکولار را در دادگاه قانون اساسی ترکیه منصوب کرد . اکنون با تمام این تحولات اما دادگاه قضایی ترکیه نتوانست در ماه قبل پس ماهها کش و قوس حکم به انحلال حزب اسلامگرا بدهد از یازده قاضی در این دادگاه 5 قاضی حکم به انحلال و 6 قاضی حکم بر خلاف آن صاد ر کردند تا اسلامگرایان یک بار دیگر در ترکیه جان سالم بدر ببرند .
ممنوعیت فعالیت احزاب، از اختیارات دادگاه قانون اساسی تركیه است. این دادگاه پیشتر هم در سال های ۱۹۹۸ و ۲۰۰۱ دو حزب «فضیلت» و «رفاه» را منحل كرد. از نظر اتحادیه اروپا، انحلال یك حزب، خلاف موازین دموكراسی است، مگر آنكه آن حزب برای پیشبرد اهداف خود متوسل به زور شود یا تبلیغ به خشونت كند. در مورد حزب عدالت و توسعه دست كم چنین اتهاماتی وارد نیست. اروپا اختیار دادگاه قانون اساسی در انحلال یك حزب را ضعف قانون اساسی تركیه می داند و این كشور را به اصلاح قانون اساسی خود فرا می خواند. بنابراین اگر كمالیست ها در این نبرد پیروز میشدند، رشته های سیاسی تركیه برای ورود به اتحادیه اروپا پنبه شده بود. ناآرامی های سیاسی چند ماه اخیر، همچنین تأثیر منفی خود را بر بازار سرمایه این كشور گذاشته است. ارزش واحد پول تركیه نیز كه مدت ها ثابت و بی نوسان بود، در پی ناآرامی های اخیر كاهش یافته است
اما در کنار تمامی اینها نمیتوان بی تفاوت از نقش ارتش در ترکیه گذشت . ارتش ترکیه و ژنرالهای آن خود را حافظ بی چون و چرای میراث آتاترک یعنی جدایی مذهب از سیاست میدانند وطی چند دهه اخیر دو بار هم با کودتای نظامی دولت های وقت را ساقط کرده اند اما در کش و قوس های تا کنونی ارتش هیچ عکس العمل جدی از خود نشان نداده شاید هم دلیل آن اتحادیه اروپا و امریکا و بدهی  بالغ بر 500000000میلیون دلاریشان باشد  این بار باید منتظر ماند و دید که این کشمکش به کجا ختم میشود و آیا این بار پای ارتش ترکیه هم به این ماجرا کشیده میشود یا نه !
بابک شدیدی
سوم سپتامبر 2008